خبر محادثات « إسرائيل » وتركيا تصل إلى طريق مسدود

محادثات "إسرائيل" وتركيا تصل إلى طريق مسدود

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قالت صحيفة "هآرتس" إن محادثات المصالحة بين إسرائيل وتركيا وصلت إلى طريق مسدود.

ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن الاتصالات بين القائم بأعمال رئيس الحكومة، موشي يعالون، وبين كبار المسؤولين الأتراك، اليوم الأربعاء، فشلت، وأن كل طرف يتمسك بمواقفه.

وأضافت أنه في الوقت نفسه تواصل الحكومة التركية ممارسة الضغوط على الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كي مون، لتأجيل نشر تقرير لجنة بالمر، مشيرة إلى أنه على ما يبدو فإن التقرير يتضمن انتقادات حادة لحكومة رجب طيب أردوغان وعلاقتها بمنظمة "آي أتش أتش".

وقال المصدر السياسي نفسه إنه لا يوجد اتفاق، ولا يبدو في الأفق أنه يمكن تجاوز الطريق المسدود. وأضاف أن القضية تتركز في مسألة الاعتذار، وأن التقرير على وشك أن ينشر، ومن الصعب تصديق أنه يمكن التوصل إلى تسوية.

وبحسب الصحيفة فإن أردوغان أصدر تعليمات لطاقم المفاوضات التركي بعدم التنازل عن مطلب الاعتذار الرسمي الإسرائيلي. وفي المقابل، فإن يعالون أبلغ المدير العام للخارجية التركية، فريدون سينير أوغلو، أن إسرائيل لن توافق على الاعتذار، وإنما توافق على "التعبير عن الأسف للنتيجة التراجيدية".

كما أشارت إلى أنه جرت في الأسابيع الأخيرة 3 جولات من المفاوضات بين يعالون وبين المدير العام للخارجية التركية، إثنتان منها في أوروبا، والثالثة في نيويورك. ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن الخلاف حول طلب الاعتذار.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بشأن مجزرة أسطول الحرية في أيار/ مايو من العام الماضي برئاسة جفري بالمر قد عقدت اجتماعا لها في نيويورك لتلخيص النتائج التي توصل إليها التقرير. ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بتسليم التقرير اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم نشر التقرير بسبب عدم تواجد بان كي مون في نيويورك.

وأضافت "هآرتس" أن الحكومة التركية تمارس ضغوطا شديدة على الأمم المتحدة لتأجيل نشر التقرير مرة أخرى، إلا أنه من المتوقع أن يتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المسودة النهائية للتقرير تقول إن الحصار البحري الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قانوني، ويتماشى مع كافة معايير القانون الدولي.

وتابعت أنه بينما يوجه التقرير انتقادات شديدة لأداء الحكومة التركية تجاه لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة، فإنه يشيد بلجنة "تيركل" التي عينت من قبل الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في أحداث أسطول الحرية، ويصفها بأنها "لجنة مهنية ومستقلة"، كما اعتبر اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة التركية على أنها "لجنة من قِبَل" وأنها لم تعمل بشكل مهني ومستقل.

كما أضافت أن لجنة بالمر وجهت انتقادات شديدة لمنظمة "آي أتش أتش" التركية التي نظمت حملة أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، وانتقدت أيضا العلاقات بين الحكومة التركية وبين المنظمة، وألمحت إلى أن الحكومة التركية لم تفعل شيئا لمنع انطلاق أسطول الحرية.

وبحسب الصحيفة فإن التقرير يتضمن انتقادات لإسرائيل، وأن جنود البحرية الإسرائيلية، استنادا إلى شهادات مشاركين أتراك، قد استخدموا القوة بشكل مفرط. في المقابل تدعي إسرائيل أمام اللجنة أن الجنود عملوا بدافع الدفاع عن النفس، وعليه فإن تفعيل القوة كان معقولا.

وتابعت "هآرتس" أنه بحسب مسودة التقرير النهائية فإن بالمر لا يطالب إسرائيل بالاعتذار، إلا أنه يقترح أن تعبر الأخيرة عن الأسف لسقوط ضحايا. كما لا يطالب بالمر إسرائيل بدفع تعويضات، وإنما يقترح أن تقوم إسرائيل بتحويل أموال إلى صندوق إنساني يقام خصيصا لذلك، إذا ما رغبت بالمشاركة.

كما كتب بالمر ملاحظة مفادها أنه بالرغم من أن القانون الدولي يسمح باعتراض سفن بعيدة جدا عن المياه الإقليمية، إلا أنه كان من الأصوب لو قامت إسرائيل بعملية السيطرة على سفن الأسطول عندما اقتربت من حدود الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، أي على بعد 20 ميلا من سواحل القطاع.

وكان الرد الإسرائيلي على ذلك هو أنها اختارت السيطرة على سفن الأسطول على مسافة بعيدة جدا من الشاطئ لأسباب عسكرية تكتيكية في ظل رفض منظمي الحملة الاستجابة لأوامر التوقف.