خبر استئناف الاتصالات بين فتح وحماس اليوم..وهناك بدائل جدد للحكومة

صحيفة: استئناف الاتصالات بين فتح وحماس اليوم..وهناك بدائل جدد للحكومة

فلسطين اليوم-رام الله

أكدت مصادر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصالات مع حركة حماس للاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني ستستأنف اليوم، في محاولة لتذليل العقبة الرئيسية التي تحول دون إنجاز الاتفاق، وهي اختيار شخص رئيس الحكومة.

وكانت الاتصالات توقفت بعد خلاف كبير بين الحركتين حول شخص رئيس الحكومة؛ إذ تمسكت فتح، بناء على رغبة رئيس السلطة محمود عباس، برئيس حكومة تصريف الأعمال، سلام فياض، مرشحا لهذا المنصب، فرفضته حماس بشدة، وتمسكت برئيس لجنة كسر الحصار، جمال الخضري، لهذا المنصب، وهو ما رفضته فتح أيضا.

ومن المفترض أن القيادة الفلسطينية اجتمعت في وقت متأخر، أمس، لبحث هذا الموضوع، إضافة إلى مسألة الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لطلب انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة.

وأكد رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس، أمس، ضرورة إنجاح اتفاق المصالحة الوطنية، «الذي ينص على وجوب تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات وطنية مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة»، قائلا إن برنامجها سيكون برنامجه الشخصي، «من أجل أن تسهم الحكومة في تقوية الموقف الفلسطيني، ونزع الذرائع من الجانب الإسرائيلي والدول الداعمة لها دوليا».

ويدفع أبو مازن بفياض من أجل تجنب فرض حصار مالي على هذه الحكومة، غير أن ذلك ليس الخيار الوحيد لفتح حسب ما قالت مصادر رفيعة في الحركة.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» هناك أسماء أخرى، وسيجري مناقشتها. ومن غير المعروف ما إذا كان أبو مازن أمام رفض حماس المطلق، وتوجهات مسؤولين كبار في فتح سيتراجع عن تمسكه بفياض أو لا.

ومن جهتها، قالت حماس إن المصالحة خيار وطني لا رجعة عنه. ووصف إسماعيل هنية، رئيس الوزراء المقال، المصالحة بضرورة وطنية واستراتيجية لتوحيد الشعب الفلسطيني.

وقال هنية خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر مدرسة بشير الريس في غزة: «يمكن من خلال تطبيق هذا الاتفاق أن نتعرض لعقبات وتحديات، وهذا لا يعني أن المصالحة قد انتهت».

وأضاف: «أطالب الإخوة في رام الله أن يلتزموا بما تم التوقيع عليه، حيث تم التوقيع على تشكيل حكومة بالتوافق، والتوافق يعني اتفاق الأطراف، وأن لا تكون الحكومة لطرف دون آخر، ولا تحمل سيادة أي شخص دون غيره». وكان هنية بهذا يشير إلى كلام أبو مازن السابق حول أحقيته بتسمية رئيس الحكومة، وهو ما رفضته حماس.

ولا تقف مسألة تسمية رئيس الحكومة وحدها كعقبة في طريق المصالحة، وعلى الحركتين تجاوز نقاط خلاف كثيرة متعلقة بملفات أخرى، مثل ملف المعتقلين السياسيين ومنظمة التحرير والأجهزة الأمنية.

وقال هنية: «يجب أن تحمل الحكومة المقبلة رؤية واضحة متعلقة بمهماتها التي تم الاتفاق عليها للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، لأنها من الملفات الأساسية المهمة التي يجب أن تجري الترتيبات بشأنها».

وتوترت العلاقة أمس بين فتح وحماس بسبب قضايا ميدانية، وقالت فتح إن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة منعت نائب أمين سر المجلس الثوري، آمال حمد، من الخروج من قطاع غزة والتوجه إلى الضفة الغربية.

واعتبرت فتح عبر بيان، أن «استمرار هذه الممارسات بحق قيادات وكوادر حركة فتح في القطاع سيؤدي إلى توتير الأجواء وتسميمها وتعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة».

ومن جهته، نفى القيادي في حركة حماس، الدكتور صلاح البردويل، في تصريحات نقلتها مواقع أن يكون هناك قرار سياسي وراء منع عضو المجلس الثوري لحركة فتح، آمال حمد، من مغادرة قطاع غزة، وقال: «لا يوجد أي قرار سياسي بمنع، لا آمال الحمد، ولا غيرها من قيادات فتح في غزة، من حرية الحركة والكلام، وليت أن لنا في الضفة الغربية عُشر ما لحركة فتح في غزة، فقيادات وكوادر حماس يتم اعتقالهم بقرار من الرئيس محمود عباس شخصيا، ولذلك فقرار منع الحمد من مغادرة غزة ليس له أي خلفية سياسية على الإطلاق، وهو قرار متصل بالأجهزة الأمنية».

واتهم البردويل فتح بشن هجوم إعلامي على حماس «لتبرير قرار محمود عباس إلغاء لقاء مشعل في القاهرة، وقال: «هذه الاتهامات كلها محاولة للهروب من المصالحة، حيث إن حركة فتح تبحث عن مبرر للموقف السيئ للرئيس محمود عباس للانسحاب من المصالحة»، مؤكدا تمسك حماس بنص المصالحة حرفيا، وأن من لا يقبل بهذا الاتفاق ويريد فرض شروط خارجة عنه هو من يعطل المصالحة