خبر هل إجراءات مصر في معبر رفح تعكس تراجع علاقتها مع « حماس »؟

هل إجراءات مصر في معبر رفح تعكس تراجع علاقتها مع "حماس"؟

فلسطين اليوم- غزة

تتوالى الاحتجاجات التي تنفذها جهات فلسطينية عدة في قطاع غزة رفضاَ للإجراءات المصرية على معبر رفح، التي لم تترجم التسهيلات التي أعلن عنها الشهر الماضي إلى واقع ملموس، في صورة تعكس تراجع العلاقة بين مصر و"حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ أربع سنوات.

وكان آخر هذه الاحتجاجات فعالية نظمها عشرات الأطفال الفلسطينيين للمطالبة بتسهيل سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح، إلا أن محاولة الأطفال توزيع بعض الورود على الجنود المصريين قوبلت برفض، وإجبارهم على مغادرة الجانب المصري من الحدود.

هذا المشهد وغيره من الاحتجاجات ثم عدم تغير الموقف المصري من العمل في المعبر، تؤشر إلى طبيعة العلاقة بين غزة والقاهرة التي يمكن توصيفها على الأقل بأنها ليست في أحسن أحوالها.

ورغم مشهد المعاناة التي يواجهها المسافرون عبر معبر رفح، إلا أن حركة "حماس" تؤكد أن علاقاتها بمصر متينة ولا يوجد أي توتر أو تراجع.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري أن علاقة حركته بالسلطات المصرية طبيعية "ونحن حريصون على بناء علاقات متينة مع الأشقاء المصريين، خاصة في ظل التحولات والتطورات التي صنعتها الثورة المصرية الأخيرة".

وبين أن هناك إشكالية على معبر رفح بسبب محدودية المسموح لهم بالعبور إلى الجانب المصري، لافتاً إلى أن هذه القضية يجري علاجها بين الحركة والمسؤولين المصريين. وقال: "نأمل أن يعالج هذا الأمر، إذ تلقينا وعوداً جادة بإعادة ترتيب الأوضاع على معبر رفح".

وكان مدير شرطة المعابر والحدود في قطاع غزة سلامة بركة أوضح في وقت سابق أن التسهيلات التي أعلنت عنها مصر لم تطبق في معبر رفح، وأن الإجراءات البطيئة ما زالت على حالها ولا تختلف عن فترات سابقة. وقال: "إن هناك بطء في مغادرة المسافرين إلى الجانب المصري من المعبر، الأمر الذي يضع الجانب الفلسطيني في موقف صعب أمام تزايد أعداد المسافرين".

وإزاء استمرار تعثر العمل على معبر رفح أعلنت الحكومة المقالة عن آليات جديدة للسفر، تعطي الأولوية للمرضي وأصحاب الإقامات والطلبة.

ورغم نفي حركة "حماس" أي تراجع في علاقاتها بمصر، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن ملف معبر رفح "بدأ يعكر صفو العلاقة بين الطرفين، خصوصاً ما لوحظ في حالة التوتر الإعلامي والتظاهرات الفلسطينية من جانب حماس على الجانب الفلسطيني من المعبر"، كما قال المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة.

وذكر أن الحكومة المصرية قد تراجعت عن بعض تعهداتها لحركة "حماس" خصوصاً المتعلقة بمعبر رفح، مشيراً إلى أن الحركة سعت منذ نجاح الثورة المصرية إلى تأسيس علاقة إيجابية مع الحكومة الحالية، ومن أجل ذلك وقعت على اتفاق المصالحة.

وبين أن عرقلة عمل المعبر تعود لسببين، أولهما أن اتفاق المصالحة لم ينفذ، إضافة إلى وجود ضغوط أميركية وإسرائيلية على مصر.

الجدير بالذكر أن مصر تشرف على ملفات أخرى مرتبطة بحركة "حماس"، من بينها المصالحة الفلسطينية وصفقة تبادل الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت، واللتان لم تشهدا أي تقدم حقيقي حتى اللحظة.