شريط الأخبار

ليمُت الفقراء- هآرتس

11:12 - 23 تموز / يونيو 2011

ليمُت الفقراء- هآرتس

بقلم: اسحق ليئور

(المضمون: جهاز الصحة العام في انهيار دائم اذا لم يتم تلافي الأمر لانقاذه وانقاذ الطبقة الفقيرة المهمشة في اقتصاد اسرائيل الذي يُسرع الخطى في اتباع اقتصاد السوق الحرة - المصدر).

        اعتادوا إطراء جهازنا الصحي بأنه أفضل من اجهزة موازية في الغرب، وقصدوا الولايات المتحدة حيث يسيطر التخلي. وقارنوا في مقابل ذلك بين جوانب مختلفة داخل الاجهزة مثل صفوف انتظار العمليات الجراحية. اجل توجد اماكن اسوأ من اسرائيل حتى في غرب اوروبا. لكن المعطيات الجافة تفسر ما يعرفه البشر أصلا وهو أن جهاز الصحة العام ينهار.

        منذ 1995 يمول مواطنو اسرائيل من جيوبهم الخاصة جزءا أخذ يكبر من النفقة الوطنية على الصحة. كتبت روني لندر – غانتس في 1/6 في صحيفة "ذي ماركر" انه "منذ سُن قانون التأمين الصحي الرسمي في 1995 الذي كان يفترض أن يضمن العلاج المتساوي للجميع، ارتفعت النفقة الخاصة من 31 في المائة الى 43 في المائة من جملة النفقة الوطنية التي هي نحو من 54 مليار شيكل كل سنة". لم يكن يفترض أن يضمن القانون علاجا متساويا برغم أنه تم الترويج له على هذا النحو. أما في واقع الامر فان من لا يملك يعش أقل.

        إن ما بدأته حكومة اليسار الاخيرة، حكومة اسحق رابين – وهكذا مهدت على نحو مأساوي الطريق لتأبيد حكم اليمين – كان إدماج اسرائيل في اقتصاد السوق العالمية. ربما لم يقصد رابين وبايغه شوحاط هذا لكنه منذ ذلك الحين حولت حكومات الليكود وكديما الاقتصاد الى جنة عدن للأغنياء، وأصبحت ظروف عيش النخب جميعا أسطورة وأصبحت "أجور الكبار" مذهلة وفي مقابل ذلك، وليس عرضا، اختفت كل معارضة (حسبُنا أن نفحص عن ارتفاع شروط أجور الحلقة الاكاديمية العليا لعهد حكومة رابين، باعتبار ذلك نموذجا كلاسيكيا لكسب صمت طبقة انتقادية).

        كذلك جُعلت الهستدروت عقيمة في مدة الولاية تلك. بعد ذلك جاء بنيامين نتنياهو وزيرا للمالية و"فعل العجائب"، على اصوات هتاف أنصار اقتصاد السوق، إن الدمار الذي خلفه نتنياهو وراءه سيتم تذكره سنين بعد. صحيح أنه لا تمكن المشاركة في الاقتصاد العالمي دون عملة قوية. ولا جدل في هذا. لكن الحل البسيط السهل للحفاظ على عملة قوية هو التقليص الدائم من نفقات الحكومة. أصبحت المعركة في اسرائيل على التقليص معركة بين ممثلي أوساط في الحكومة (الحريديين أو النخبة العسكرية)، لا بين منظمات العمال والحكومة. فليس للعمال حماية من التقليص.

        هنا تغرق الآن ألوان الدعم الاخيرة للعامل في التربية والنقل العام والصحة. تبخرت ألوان الدعم لمن لا يشاركون في الاقتصاد منذ زمن وهم: المعوقون والشيوخ والنساء المعرضات للخطر وجمهور من تعرض لهم التحديات خاصة.

        إن ألوان دعم العامل يفترض أن تخدم "الجهاز الاقتصادي". نأخذ على سبيل المثال النقل العام: للجنود والعمال بين اماكن سكنهم الى اماكن العمل. إن وزير التربية يسمي برنامج عمله "تربية صهيونية"، لكن الحديث عن نشر الجهل ولا سيما في المدارس الاعدادية. إن الجهاز يخرج نسبة ضئيلة من الممتازين المطلوبين للتقنية والجيش في مجالات (الرياضيات والعلوم واللغة العربية)، لكن الأكثرية الكبيرة تُبعد سريعا عن احتمال التقدم. لا تعتمد الرأسمالية الاسرائيلية على صناعات محكمة أو ثقيلة ولا تحتاج الى عمال متعلمين كثيرين.

        بلغ التقليص ايضا الدعم المخصص للأجسام: إن جهاز الصحة ليس مهما جدا وهو باهظ الكلفة في الأساس. ينبغي الانفاق عليه على نحو دائم، بالأدوية الجديدة، وشراء المعدات والقوة البشرية. يجدر القضاء عليه. هل أنت عامل خدمات أم صناعة هامشية؟ كُن سليم الجسم، أي إهتم بنفسك لانه يمكن الاستبدال بك بسهولة.

        إن النضال عن أجور الاطباء هو نضال عن آخر دعم. كم يكلف شخص سليم الجسم "الجهاز الاقتصادي"، هذا هو السؤال الذي يستحيي المدافعون عن اقتصاد السوق من الجواب عنه بعد سنين من دعاية "السوق الحرة". من يحاول تبين وضع الممرضات، وهذا الامر هو ورقة الكشف عن وضع الطب العام، يتبين له أنه في مشافي كثيرة إن لم نقل فيها كلها، يُشغلون عددا يزداد من الممرضات في وظيفة جزئية فقط لكنهم يطلبون إليهن أن يعملن أكثر من وظيفة، أو وظيفة ونصف وظيفة احيانا من غير حصص جديدة، وهكذا يُقلصون من نفقات الحكومة.

        نشك في وجود حل سوى انتظام العمال وربما عمير بيرتس برغم كل شيء. إن "محاربة الطريقة" بالانترنت أو تحقير سامي عوفر بعد موته بدقيقة أمور انفعالية.

انشر عبر