خبر مؤسسة فلسطينية ترصد 277 عملية اعتقال واستدعاء منذ توقيع المصالحة

مؤسسة فلسطينية ترصد 277 عملية اعتقال واستدعاء منذ توقيع المصالحة

فلسطين اليوم- رام الله

 عبّر "ائتلاف حماية المصالحة" الفلسطينية عن استهجانه من استمرار حملات الاستدعاء والاعتقال على خلفيات سياسية، لا سيما في الضفة الغربية، "في انتهاك صارخ لاتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه قبل نحو شهر ونصف الشهر بين حركتي "حماس" و"فتح" في القاهرة".

وقال الائتلاف، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم: "إن الأمر تجاوز مطالبنا لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين إلى وقف هذه السياسات المتواصلة عبر الاعتقالات والاستدعاءات، التي من شأنها توجيه ضربة قاضية لجهود المصالحة".

ولفت النظر إلى أنه منذ توقيع اتفاق المصالحة في الرابع من أيار (مايو) الماضي حتى اليوم؛ رصد الائتلاف نحو 231 حالة استدعاء على خلفية سياسية في الضفة الغربية، معظمهم أفراد ينتمون لحركة "حماس" والجهاد، فيما استدعي بعض عناصر الشعبية وفصائل اخرى. في حين تم رصد أربع حالات استدعاء من قبل الحكومة في غزة لعناصر من حركة فتح ومن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. كما تم توثيّق 42 حالة اعتقال جديدة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن التقارير الموثقة التي بحوزة الائتلاف سيتم نشر تفاصيلها لاحقًا، وسيتم تسليم نسخ عنها لكل الاطرف المعنية.

وطالب "ائتلاف حماية المصالحة" الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم، وتطبيق ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة إلى واقع عملي يلمسه الشعب الفلسطيني، داعيًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإصدار توجيهاته القاطعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بوقف حملات الاعتقال وتهيئة الأجواء لتطبيق المصالحة الوطنية.

ويؤكد الإئتلاف أن "دور الشباب في حماية المصالحة لن يغيب، وإن بقيت الأوضاع على شكلها الحالي في الخروقات والإعتداءات على حقوق الانسان في فلسطين؛ فإن إجراءات تصعيدية ستنطلق في القريب العاجل". معتبرة أن ما يحصل على الأرض يتناقض تمامًا وروح اتفاق المصالحة، الذي يأمل الشعب الفلسطيني أن يكون قد أنهى فعليًا أربع سنوات من الانقسام.

وختم بالقول: "لقد حرصنا منذ إعلاننا تشكيل "ائتلاف حماية المصالحة"، المنبثق عن "التجمع الشبابي الفلسطيني"، على أن نكون عينًا ترصد أي خروقات من أي طرف فلسطيني لاتفاقية المصالحة الداخلية، التي جرى التوقيع عليها يوم الأربعاء (4 أيار/ مايو)، في احتفال حضرته مختلف الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، وقد لمسنا أجواءً القلق قد بدأت تدب في نفوس المواطنين الفلسطينيين، في ظل استمرار ملف الاعتقال السياسي، والذي هو بمثابة علامة فارقة في ملف الانقسام".