خبر اولمرت: المراقب أدى عمله- إسرائيل اليوم

اولمرت: المراقب أدى عمله- إسرائيل اليوم

بقلم: يعقوب بوروفسكي

هاجم رئيس الحكومة السابق اهود اولمرت في شهادته في المحكمة من بين من هاجم مراقب الدولة، القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس، لكثرة الانتقادات والفحوص عن القضايا الكثيرة. وقد وجه اسئلة خطابية الى القضاة: أكانت سابقة كهذه بحيث تم الفحص في وقت قصير جدا عن قضايا كثيرة جدا، واومأ الى يد توجه موقفا وتبحث تحت كل ركن عن مواد متفجرة اخرى عن فرض ان الكمية ستصنع النوعية. واومأ اولمرت الى أن هذه الأفاعيل تمت عن بواعث اجنبية.

يحق لكل انسان بطبيعة الامر أن يدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها الأنسب. ومع ذلك من المناسب والصحيح أن يرى الجمهور أمامه المعلومات الحقائقية عن أنه كيف ولماذا بدأت الفحوص التي أصبحت تقارير مراقبة محصورة في عدد من الموضوعات.

على العموم تُقسم تقارير الرقابة في فئتين. الاولى رقابة موضوعية تتناول احيانا موضوعا يتجاوز الوزارات أو الجهات المراقَبة، مثل تهم تتعلق بتشغيل أقرباء أو ادارة فاسدة للقطاع المالي. والامكان الآخر هو مراقبة عمق على عدد من الموضوعات المختلفة موجهة على جسم مراقَب واحد. يعلم كل من يشتغل بعمل الرقابة والتحقيق كيف يبدأ التحقيق، ولا يعلم أحد كيف يتطور وماذا ستكون صورته. يبدو التحقيق احيانا "حادثة تتدحرج". إن ما يثير الاهتمام في عمل التحقيق هذا كامن في الدينامية والمفاجآت ومواجهة غير المتوقع. والواقع البسيط يفوق في احيان كثيرة كل خيال. ويعتمد المشاركون في احيان كثيرة على أن الذاكرة قصيرة جدا الى درجة ثقتهم بأنها ستطمس على الحقائق البسيطة. تناولت الرقابة على رئيس الحكومة السابق في بدايتها التحقيق في شكويين كادتا تكونان عاديتين للصحفي يوآف اسحق في شأن الشقق في شارع التاسع والعشرين من تشرين الثاني، والبيت في شارع كرمياه. جلب مجرد التحقيق ونشره الى مكتب مراقب الدولة معلومات من مصادر كثيرة. لم يكن ذلك نميمة بل خوفا كبيرا من عشرات الموضوعات الاخرى القاسم المشترك بينها مشاركة ناس من المحيط المقرب من رئيس الحكومة، واشتمل هذا المحيط على مساعديه الشخصيين وعلى ذوي وظائف من محيطه القريب.

كشفت عن جزء كبير من الموضوعات وثائق محايدة خارجية أو مُدلون بمعلومات. وكادت الموضوعات تمس جميع قطاعات النشاط التي تولاها اولمرت – من الشقق الخاصة الى الهولي لاند الى حالات مختلفة تتعلق بمناقصة الاستثمارات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وموضوعات تتصل بأيامه عندما كان وزير المالية وامور اخرى.

ليس الحراك الذي يتقدم التحقيق بحسبه تحت سيطرة أحد. فمنذ اللحظة التي يصبح فيها العلاج جديا ومصمما قد يتشعب. تعتمد التحقيقات على أن الجهاز يفترض أن يسلك سلوكا مسؤولا ومهنيا مع كل واحد وفيهم رئيس الحكومة. وفي الطريق تصل المحققين توجهات اخرى وتتدفق معلومات كثيرة من مصادر غير متوقعة. ومن اجل اثبات هذا أنظروا كم من النساء منعن شهادتهن في قضية الرئيس قصاب مدة سنين ومنذ أن بدأ التحقيق وجدن طريقهن للادلاء بقصصهن وأفضين في نهاية الامر الى تأثيمه.

من المناسب أن نؤكد أن الحالات التي تقرر فيها بدء تحقيق في شأن اولمرت هي طرف الجبل الجليدي فقط من المواد التي بلغت مكتب مراقب الدولة، ومن المناسب أن نذكر أن امورا كثيرة حققت فيها الشرطة – مثل قضية هولي لاند واموال تمويل الانتخابات، وصفقات لتخفيض الديون عن المؤسسات ومنح مالية كبيرة للمقربين – نُقلت الى النيابة العامة من غير ان تحظى بعلاج مكتب مراقب الدولة.

اولمرت بريء بطبيعة الامر ما لم تثبت تهمته، وينبغي استيضاح الامور في المحكمة كما يحدث. لكن لم يكن أساس لادعائه مطاردة أو نية مبيتة، ولم يكن في تقارير المراقب نماذج متسلسلة متكررة مع تغيير المكان والمضمون. من المهم الادلاء بالكلام عن احترام لناس مكتب مراقب الدولة وهم قلة قليلة (لا كتيبة من ناس الرقابة كما زُعم) من عاملي فرع محاربة الفساد في الحكم. لم يسيروا في الطريق السهل وسلكوا سلوكا مهنيا مع النزاهة الشديدة والحذر المفرط كما تقتضي الموضوعات التي تم الفحص عنها.