خبر التضامن الدولي: وزراء ونواب وقادة الفصائل الفلسطينية في قبضة الاعتقال الإداري

التضامن الدولي: وزراء ونواب وقادة الفصائل الفلسطينية في قبضة الاعتقال الإداري

فلسطين اليوم-رام الله

أدانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان سلسلة القرارات التعسفية التي أصدرتها دولة الاحتلال ممثلة بمحاكمها العسكرية بحق العديد من الوزراء والنواب وقادة الفصائل الفلسطينية في الآونة الأخيرة بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، والتي كان أخرها تحويل الوزير الأسبق والقيادي في حماس وصفي كبها أمس الأربعاء 15/6/2011 .

وأفاد احمد طوباسي المحامي والباحث القانوني في المؤسسة أن جميع الاعتقالات الإسرائيلية التي حدثت في الفترة الأخيرة وبالأخص اعتقال النواب والوزراء السابقين والقيادات الوطنية جرى تحويلهم بعد اعتقالهم مباشرة إلى الاعتقال الإداري فيما يدلل على أن "الاعتقال الإداري" الذي تنتهجه دولة الاحتلال ما هو إلا  سياسة إسرائيلية قديمة حديثة مخطط ومدبر  لها باستمرار، ولا تأتي ضمن أي تهديد يذكر على امن دولة الاحتلال كما يتذرع دائما، وهو دليل قاطع على إفلاس هذا الاحتلال ومخابراته ومؤسساته العسكرية من خلق إدانة لهم وإيجاد تهم تضعها في لوائح اتهامهم وملفات اعتقالهم، وهو ما يدلل أيضا على أن اعتقالهم سياسي بالدرجة الأولى وليس له أي مبرر قانوني وامني في خطوة أخرى لا يهدف الاحتلال من ورائها إلا إلى تعطيل المصالحة الفلسطينية وتقييدها ومنع تواجدها وترسخها على ارض الواقع باعتقال القائمين عليها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت مؤخرا عددا من الوزراء السابقين والنواب وقادة العمل الوطني في الساحة الفلسطينية ومنهم النائب احمد حج علي وأمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي والنائب علي رومانين والنائب نزار رمضان، بالإضافة إلى وزراء سابقين ، منهم: د. عمر عبد الرازق وزير المالية السابق وعيسى الجعبري وزير الحكم المحلي السابق ووصفي كبها وزير الأسرى السابق، كما اعتقلت عددا من القيادات الفلسطينية، ومنهم: القيادي الفتحاوي حسام خضر والأستاذ ياسر البدرساوي والدكتور غسان ذوقان والدكتور مصطفى الشنار والأستاذ عبد الباسط الحاج والصحفي وليد الحاج وغيرهم وتم تحويل معظمهم إلى الاعتقال الإداري.

كما ونوه الأستاذ المحامي فارس أبو حسن مدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إلى أن "الاعتقال الإداري" الذي يحاكم به الآلاف الأسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية دون تهم ولا لوائح اتهام واضحة بحقهم، ما هو إلا اعتقالا تعسفيا منافيا للقانون الدولي، حيث يتم تمديد الأسير بناء على توصيات من جهاز المخابرات الإسرائيلي تحت بند المساس بأمن المنطقة مع وجود ملف سري وإجراءات محاكمة شكلية في جميع تفاصيلها.

وأشار، إن إسرائيل وسعت بشكل كبير من استخدام هذا الأسلوب من الاعتقال في الآونة الأخيرة دون أدنى مبرر يذكر، كما تدعي الأجهزة الامنبة الإسرائيلية عندما تستخدم الاعتقال الإداري وتطالب به وتتذرع انه لمنع تنفيذ مخالفات ضد الأمن الإسرائيلي لا بل أصبحت تستخدمه لتحقيق أهداف وغايات سياسية كما تفعل اليوم في إشارة لعرقلة موضوع المصالحة الفلسطينية.

وقال، ننظر بخطورة بالغة إلى استمرار الاحتلال في هذه السياسات تجاه الآلاف الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم الوزراء والنواب والقادة ونعتبره سيف الاحتلال يسلطه متى أراد على رقابهم، وأداة الاحتلال لقهر الفلسطينيين وتحطيم إرادتهم ومعنوياتهم.