خبر اضطهاد سياسي..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        المبادرة الجديدة للنائب يسرائيل حسون من كديما، بموجبها تسحب حقوق منظمات حقوق الانسان للحصول من الدولة على مخصصات متطوعين في اطار الخدمة الوطنية – المدنية، هي اضطهاد سياسي بحد ذاته. فمبادرته تعتمد، في معظمها إن لم يكن فيها كلها، الى الادعاء بان هذه المنظمات "شهرت بالجيش الاسرائيلي، ضباطه وجنوده". وحسب الوصف الذي ينشره حسون، فقد تكبدت بعض المنظمات – وعلى رأسها جمعية حقوق المواطن، اطباء لحقوق الانسان في اسرائيل، امنستي واللجنة الجماهيرة ضد التعذيب – عناء اقناع القاضي ريتشاد غولدستون بالتحقيق اذا كانت اسرائيل ارتكبت في اثناء حملة "رصاص مصبوب" نشاطات تعد مثابة جرائم حرب، بل وحثت لجنة غولدستون على "ايلاء اتهامات لاسرائيل بنشاط مناهض للانسانية وخروقات خطيرة لحقوق الانسان".

        حسون يتجاهل طبيعة مهمة منظمات حقوق الانسان التي أخذتها على عاتقها. فالحديث يدور عن كفاح متواصل للحفاظ على القيم الانسانية والاخلاقية التي لا يمكن لمجتمع ديمقراطي أن يعيش بدونها، وبالتأكيد غير قادر على أن يحافظ على صورته الانسانية بدونها. الدعوة الى التحقيق مع الجيش ليست خيانة أو وشاية، كما يحاول وصفها حسون ومؤيدوه. في ضوء تملص الجيش واصحاب القرار من الفحص الشجاع والمعمق لاحداث "رصاص مصبوب" والتي اوقعت مئات الضحايا في الجانب الفلسطيني، فان دعوة كهذه كانت حيوية.

        واضح أيضا أن الادعاء بشأن التوجه الى غولدستون ليس أكثر من مبرر مكشوف يعلق عليه حسون تطلعه الى تنغيص حياة المنظمات وتشديد حملة نزع الشرعية ضدها. وهو ليس وحيدا. خلفه يقف نواب غير قليلين، معظمهم من اليمين المتطرف. غير أن النائب المبادر ليس متطرفا هاذيا، بل عضوا في حزب يعرف نفسه كحزب وسط كبير. رئيسة كديما (والمعارضة) تسيبي لفني لم تعقب حتى الان على مبادرة حسون. صمتها مقلق على نحو خاص لانها تتخذ صورة الموقف الدائم في ضوء موجة التشريع المناهض للديمقراطية. اذا كانت لفني ترى نفسها وحزبها بديلا للسلطة، فانها لا يمكنها بعد الان ان تصمت حيال كم الافواه والتخويف.