خبر ترجيح تأجيل الحكومة الفلسطينية إلى ما بعد أيلول بسبب ضغوط

ترجيح تأجيل الحكومة الفلسطينية إلى ما بعد أيلول بسبب ضغوط

فلسطين اليوم-رام الله- الحياة اللندنية

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة إرجاء الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) المقبل، لافتة إلى ضغوط "إسرائيلية" وأميركية على  رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن).

وأشارت إلى خطابي الرئيس باراك أوباما ورئيس والحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وما تضمناه من تحذير للقيادة الفلسطينية، وقالت: «نتانياهو خيّر الرئيس الفلسطيني بين السلام وبين حماس، وكذلك أوباما الذي اعتبر المصالحة مع حركة حماس عقبة في طريق السلام».

وأوضحت المصادر لـصحيفة «الحياة» اللندنية: «يبدو أن هذه الكلمات ومواقف الجانبين تجسدت على الأرض بشكل حقيقي وتم التعبير عنها من خلال ضغوط على الجانب الفلسطيني».

وأشارت إلى المواقف المتضاربة داخل «فتح» على تسمية رئيس الحكومة المقبلة، وقالت: «بينما تم استبعاد رئيس حكومة رام الله سلام فياض من بين المرشحين لشغل رئاسة الحكومة خلال جلسة الحوار التي عقدت الشهر الماضي بين فتح وحماس، ما زال الرئيس الفلسطيني يرى فيه الخيار المفضل وربما الأوحد».

ورأت المصادر أن عباس غير معني تماماً بإنجاز استحقاق الحكومة، وهو العنوان الرئيسي للمصالحة، موضحة أنه بمجرد التوقيع على اتفاق المصالحة «فإن أبو مازن حصل على شرعيته المنقوصة واسترد شرعيته كرئيس للشعب الفلسطيني».

ولفتت إلى أن عباس لا يريد أن يخوض في أمور قد تضعفه أمام المجتمع الدولي وعينه على استحقاق الاعتراف في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، وقالت: «لذلك فإن ملف الحكومة سيظل معطلاً لأن أبو مازن يخشى إن تشكلت حكومة فلسطينية بالتوافق مع حماس، أن يمس بموقعه ومساعيه إلى الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فهو يريد أن يصل إلى أيلول مسلحاً بكل المواقف التي تدعمه، ولا يريد أن يعرض نفسه لأي شيء قد ينال منه».

وأوضحت المصادر أن المصالحة ستظل شكلية لأن عنوانها سيظل معطلاً، لافتة إلى أن الحكومة هي التي ستتولى معالجة كل القضايا المتعلقة بالمصالحة، وعلى رأسها المعتقلين والملف الأمني وملف منظمة التحرير. وقالت: «تجسيد المصالحة بشكل حقيقي على الأرض بعيد المنال، فإنجاز الحكومة حتى الآن لم يتقدم أي خطوات فعلية».

يذكر أن قيادياً فلسطينياً رفيع المستوى قال لـ «الحياة» إن رئيس السلطة الفلسطينية أوضح له أن من السابق لأوانه بحث ملف منظمة التحرير. وكان من المفترض عقب إنجاز تشكيل الحكومة أن يجتمع الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير لبحث إعادة بناء المنظمة ومعالجة هذا الملف بشكل فاعل.