خبر سياسة مخدرات جديدة -هآرتس

سياسة مخدرات جديدة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

"المكافحة العالمية للمخدرات فشلت، وآثارها على الافراد والمجتمعات في ارجاء العالم كانت هدامة. النفقات الهائلة على توفير أدلة الادانة وقمع المنتجين، التجار والمتعاطين للمخدرات لم تؤدي الى تقليص الانتاج او الاستهلاك". الى هذا الاستنتاج توصلت لجنة سياسيين ومفكرين ذوي سمعة عالمية، نشروا يوم الخميس الماضي وثيقة سياسية في الذكرى الخمسين لميثاق الامم المتحدة ضد المخدرات.

مكافحة المخدرات جبت ثمنا باهظا. عشرات ملايين الاشخاص صنفوا كمجرمين وحكم عليهم بالسجن، مما أدى الى تدمير حياتهم وحياة عائلاتهم. منظمات الجريمة الخطيرة والمتطورة سيطرت على السوق. زارعو المخدرات، في معظمهم فلاحون فقراء في العالم الثالث ممن سعوا الى نيل الرزق تحولوا الى مجرمين مطاردين، في الوقت الذي لم يعالج المدمنون والمتضررون كما ينبغي.

استنتاج التقرير حاد وواضح: استهلاك المخدرات ليس جريمة. حان الوقت للكف عن الادانة الجنائية، الرفض والتصنيف لمن يتعاطوا المخدرات ولا يلحقون ضررا بالاخرين. يجب التصدي للمفاهيم السائدة في سوق المخدرات، استخدام المخدرات والتعلق بها. على الحكومات ان تدرس نماذج من القوانين والتشريعات، وتشجيع البرامج التربوية لتخفيض التعاطي بدلا من نهج "صفر التسامح".

ويوقع على هذه التوصيات شخصيات مثل الامين العام للامم المتحدة السابق كوفي عنان، وزير الخارجية الامريكية الاسبق جورج شولتس، الكاتبان ماريو فارغس يوسيه وكارلوس باونتس ورئيس وزراء اليونان الحالي، جورج بباندريو. كلهم ممثلون للمؤسسات الحاكمة والنظام القائم ممن توصلوا الى الاستنتاج بان السياسة الحالية مغلوطة وهدامة. على تقريرهم أن يثير نقاشا جماهيريا حول تغيير السياسة في اسرائيل ايضا، حيث يعتبر مؤيدو تشريع المخدرات متسيبين هذاة، والفكرة توجد خارج النقاش السياسي الشرعي. "الحل" الاسرائيلي لتخفيف حدة فرض القوانين في السنوات الاخيرة (مثلا في تلطيف حدة شروط التصنيف الامني والسماح بتعاطي الميروانه طبيا) ليس بدلا عن تفكير جديد في سياسة مر زمنها، تستهلك مقدرات عديدة من الشرطة، المحاكم والسجون، تكلف ثمنا اجتماعيا باهظا ولا تحقق اهدافها.