خبر إجماع بين مرشحي الرئاسة المصرية على إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد

إجماع بين مرشحي الرئاسة المصرية على إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد

فلسطين اليوم- وكالات

عُقدت أول مناظرة علنية بين أربعة من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة القادمة في غياب عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعه الدول العربية، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب، بعد أن كان مقررًا مشاركتهما، بالإضافة للدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اعتذر عن عدم الحضور، بعد قراره بتعليق حملته الانتخابية.

وقال الدكتور مصطفي اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية،، الذي أدار المناظرة، إن موسى اعتذر بسبب مرضه فيما حال سفر أبو الفتوح دون حضوره، بينما احتج بعض الحضور على تواجدهم سويا وطرح أسئلة موحدة عليهم، نظرًا لأنهم كانوا يفضلون أن تخصص مساحة لكل مرشح منهم على حدة.

وشارك في المناظرة أربعة من المرشحين المحتملين وهم: الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" وحمدين صباحي النائب السابق وزعيم حزب "الكرامة" – تحت التأسيس- والمستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض والفريق مجدي حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا.

ودارت الأسئلة الموجهة إلى الأربعة حول العديد من القضايا الجوهرية لبيان موقفهم منها، وكان مستقبل العلاقة المصرية الإسرائيلية، محور اتفاق بين الجميع مطالبين بإعادة النظر فيها، إلى جانب شكل نظام الحكم في مصر، والعلاقة بين المسلمين والأقباط، حيث حملت الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها مواقف المرشحين ورؤيتهم حيالها.

وأكد حتاتة ضرورة إعادة النظر في الترتيبات الأمنية بين مصر وإسرائيل وإنشاء علاقات قوية مع إيران ودول حوض النيل والسودان.

ورفض تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني، وأشار إلى أن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبر أن النظام الرئاسي البرلماني هو الأنسب لمصر في المرحلة المقبلة، والذي ينص على تقليص سلطات رئيس الجمهورية مع إعطاء صلاحيات أكثر للبرلمان.

وأشار حتاتة إلى دور الشباب في إنجاح ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك، قائلا إنهم هم من رسخ الثورة إلى جانب جموع الشعب إلى أنضم إليها والأحزاب السياسية التي ساعدت إلى حد ما في تقوية هذه الثورة وترسيخ قواعدها.

وطالب بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين بمجلس الشعب، لأنها "تميز بين المصريين، لأنها كانت تلائم "فترة معينة وقد انتهت"، واصفا المال السياسي بأنه "مفسد للحياة السياسية والممارسات السياسية، ويجب سن قوانين تحد من تدخل المال السياسي في الأحزاب والممارسات السياسية".

وأرجع أسباب الفتنة الطائفية في مصر إلى الثقافة والإعلام المضلل وعدم العدالة في بعض الأوقات، وهناك من يحاول الاستقواء بالخارج شرقا وغربا لإحداث فتنة طائفية.

ورأى أن نموذج التنمية المناسب لمصر يقوم على الارتكاز على القطاعين العام والخاص ولابد من وجود ضرائب تصاعدية وزيادة الإنفاق الجاري والاستثماري في مصر.

من جانبه، رفض المستشار هشام البسطويسى توصيف حالة الاحتقان الطائفي التي تشهدها مصر على أنها "فتنة طائفية" ووصفها بأنها "أزمة طائفية وليست فتنة وبعض هذه الأزمات يتم افتعالها"، على حد قوله.

وأكد أن أولوياته تتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة الكرامة للمواطن المصري بالداخل والخارج، وإحداث ثورة في العملية التعليمية، والقضاء على الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيقوم بإعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل، استنادا إلى القانون الدولي الذي يسمح لمصر بإعادة طرح بعض الموضوعات المتعلقة باتفاقية "كامب ديفيد"، وخاصة فيما يتعلق باستعادة السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

فيما أكد الدكتور أيمن نور أنه يفضل المزج النظام الرئاسي البرلماني لمصر، لأن الدولة الرئاسية فقط لها تاريخ سيء فهي تعطى صلاحيات "نصف إلهية في الدستور"، لكن طبيعة الشعب المصري تميل إلى أن يكون للرئيس صلاحيات.

وطالب وصيف الانتخابات الرئاسية في عام 2005 بضرورة تعديل عدد من المواد باتفاقية كامب ديفيد خاصة فيما يتعلق بنصوص تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى تعديل البند الخاص برمزية أعداد الجنود المصرية في سيناء لأن من حق مصر أن تفرض سيادتها الكاملة على سيناء. وأوضح أنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل إقرار السلام العادل وخروج كل مستعمر من الأراضى العربية.

وفيما يتعلق بنسبة الـ 50 % عمال وفلاحين، قال مؤسس حزب "الغد" إن "تلك النسبة تعد تمييزًا عفا عليه الزمن ووضعت في ظرف تاريخي معين، لكنها تحولت لأكذوبة بعدما أصبحت غير مقننه لأنها جعلت اللواءات عمال وفلاحين".

 

أما حمدين صباحي فقال إنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الدستور ثم انتخابات الرئاسة، مع ضرورة وضع مبادئ فوق دستورية لها حجية ملزمة للجمعية التأسيسية ويصدر بها قرارات من المجلس العسكري.

وطالب بضرورة إعادة تنظيم مؤسسة الرئاسة وخفض ميزانيتها وتعيين نواب للرئيس وتشكيل مجلس للأمن القومي واقترح إنشاء منظمة إقليمية لدول حوض النيل.

وفيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد أكد صباحي أن المصريين من حقهم الإطلاع على كافة النصوص والحديث عن تعديلاتها، كما أن هناك إمكانية لإبقائها أو إلغائها وفقا لإرادة المصريين من خلال استفتاء، على أن تتضمن التعديلات عليها إمكانية تحريك قوات مصرية داخل سيناء دون أي موانع.

واعتبر صباحي أن تطبيق نظام برلماني رئاسي مختلط هو الأفضل لمصر، لأن تطبيق النظام رئاسي على غرار النظام السابق حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة لن يكون سوى مصنع للطغاة، كما أن مصر لا تحتاج إلى رئيس في منصب العلاقات، والمطلوب برلمان قوي ورئيس بصلاحيات محدده ورقابة من البرلمان ويحاسب الرئيس أمام الرأي العام ومن قبله سلطة قضائية استقلالها تام.