خبر فتح وحماس بأنقرة تتفقان على وضع آليات لتحقيق المصالحة

فتح وحماس بأنقرة تتفقان على وضع آليات لتحقيق المصالحة

فلسطين اليوم-غزة

 

شكلت اللقاءات الأخيرة بين حركتي حماس وفتح في العاصمة التركية "أنقرة" دفعة كبيرة نحو تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية بين أكبر فصيلين فلسطينيين وباقي الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية بعد مرور أربع سنوات من انقسام داخلي شهدته الأراضي الفلسطينية.

وهدفت تلك اللقاءات للتأكيد على ضرورة إيجاد صياغة حقيقة وآليات يمكن إقرارها وتطبيقها لتحقيق التوافق الوطني وتعزيز مبدأ الحوار والمصالحة الفلسطينية في كل الأوقات بعيداً عن أي وسائل أخرى وطي صفحة الماضي، والمضي قدماً بناء البيت الداخلي على أسس وطنية متينة والاستعداد لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا والاهتمام بالقضايا المصيرية المتمثلة في الدفاع عن الأرض والمقدسات وتحرير الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

هذه اللقاءات شكلت وميض أمل بإحداث اختراق كبير في تقريب وجهات النظر أكثر فأكثر في عدد من القضايا الفلسطينية وخاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة بين الطرفين ، هذا ما أكده نواب حركة حماس المشاركين في هذه اللقاءات ووصفوا تلك اللقاءات بالايجابية التي تساعد وبشكل كبير على تحقيق وحدة فلسطينية حقيقية.

مسارات هامة

النائب إسماعيل الأشقر رئيس الوفد البرلماني المشارك في اجتماعات أنقرة أكد أن اللقاءات التي أجراها الوفد مع حركة فتح تناولت أربعة مسارات هامة هي الحكومة والأمن، البرنامج السياسي، التمثيل في منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وكذلك حقوق الإنسان المتعلقة بالقضية الفلسطينية .

وشارك الأشقر كلا من النائبين أ.يحيى العبادسة وأ.هدى نعيم في ورشة عمل حول تعزيز المصالحة الفلسطينية التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة مؤخراً بدعوة من مؤسسة مبادرة إدارة الأزمات المتخصصة في الوساطة والحوار .

وشارك من حركة فتح كلا من النائب أشرف جمعة والنائب ماجد أبو شماله وأسامة الفرا محافظ خان يونس وعضو ثوري فتح.

وقال النائب الأشقر:" المؤسسة القائمة على هذه الورشة تقوم بقراءات ومقاربات فكرية بين المفكرين وأصحاب الرأي, ومن ثم تقدم الأفكار والتصورات إلى أصحاب القرار, وهي قرارات غير ملزمة، ما هي إلا توصيات ممكن أن تساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرار الأصوب والأقدر للحقيقة.

وشدد الأشقر على أهمية مثل هذه الورشات في استمزاج أراء الأطراف والفرقاء على الساحة الفلسطينية، وقال:" في اعتقادي لها أهمية بالغة فهي عقدت في المرة الأولى فنلندا والآن في أنقرة والمرة القادمة ستعقد في اسطنبول.

12 آلية

بدوره أكد النائب يحيى العبادسة أن اللقاءات مع حركة فتح ركزت على أدوات وإجراءات يمكن أن تسهم في تعزيز المصالحة ، وأنه تم اعتماد 12 آلية ستساهم في تعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية،موضحاً أن ورشة عمل أخرى ستعقد نهاية يوليو لتفحص التطبيقات على الأرض.

ففي موضوع البرنامج السياسي أوضح العبادسة أنه تم الاتفاق على اعتماد وثيقة الوفاق الوطني باعتبارها صالحة كمبادئ أساسية للبرنامج السياسي مشيراً إلى أنه تم وضع آليات لتنفذ هذه الورقة.

وفيما يتعلق بالحكومة والأمن قال: " تم تفعيل بعض الأدوات وفحص ما هي المشكلات التي يمكن أن تعالجها كأدوات مرتبطة بالانتخابات التشريعية أو بتشكيل حكومة أو اللجان الأمنية المشتركة.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة أشار إلى أنه تم اعتماد آليات مرتبطة بسيادة القانون وتوحيد القضاء وتحرير الوظيفة العامة لكي تكون وظيفة ليست حزبية.

حكومة بلا برنامج

بدورها أكدت النائب هدى نعيم أن اللقاءات مع حركة فتح في أنقرة ركزت على جملة من القضايا الهامة، كان أبرزها التأكيد من وفد حماس أن الحكومة القادمة يجب أن تكون بدون برنامج سياسي حتى تتخلص من الارتهان لشروط الرباعية والموقف الغربي المنحاز لإسرائيل.

وأشارت نعيم إلى أن البرنامج السياسي سيترك لجهات تمثيل الشعب الفلسطيني وهي اللجنة المرجعية التي ستشكل لقيادة الشعب الفلسطيني أو منظمة التحرير بعد إعادة إصلاحها.

وحول ما أثير مؤخرا حول منح الثقة للحكومة القادمة , أكدت النائب نعيم أن عدم عرض الحكومة القادمة على المجلس التشريعي هي مخالفة قانونية واضحة وفيها تهميش لدور البرلمان, مشيرة بأن المجلس التشريعي يجب أن يكون حامي لحالة الوفاق التي ستنفذ.

الاعتقال السياسي

أما ملف حقوق الإنسان فأوضحت أن الجميع طالب الإفراج الفوري لكافة المعتقلين السياسيين وفتح كافة المؤسسات الخيرية التي أغلقت وإعادة الأموال لها, مبينة أن المؤسسات التي عليها مخالفات قانونية ستحال للمؤسسة القضائية.

وقالت:" أكدنا على أن المصالحة الاجتماعية وخاصة للذين تضرروا أثناء حالة الانقسام يجب أن تكون مصالحة اجتماعية مكيفة بالقانون بحيث إذا تسامح الناس بين بعضهم البعض أن تكون ضمن القانون, بالإضافة لعودة الحقوق لأصحابها أو التعويض المناسب لهم.