خبر مقبول: تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد سبتمبر غير مطروح

مقبول: تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد سبتمبر غير مطروح

فلسطين اليوم-وكالات

استبعد امين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح عضو وفد فتح للحوار مع حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة الجمعة تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني الى ما بعد شهر ايلول القادم الذي تعتزم القيادة الفلسطينية فيه التوجه للامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967.

وبشأن وجود تيار في القيادة الفلسطينية يدفع باتجاه تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني- اذا ما واصلت حماس رفضها تولي الدكتور سلام فياض رئاسة الحكومة الى ما بعد ايلول القادم، واذا ما اتخذ قرار بشأن تأجيل تشكيل الحكومة قال مقبول لـ'القدس العربي': 'هذا كلام غير صحيح' .

وعلمت 'القدس العربي' من مصادر فلسطينية مطلعة بان هناك تيارا داخل القيادة الفلسطينية يدفع باتجاه تأجيل تشكيل الحكومة الى ما بعد ايلول اذا ما اصرت حماس على استبعاد فياض عن رئاسة الحكومة وذلك خلافا لرغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتولي رئيس الوزراء في رام الله "المستقيل" رئاسة الحكومة لما يتمتع به من قبول في المجتمع الدولي وحتى يواصل خطته لبناء مؤسسات الدولة التي شرع بتنفيذها منذ حوالى عام ونصف.

واوضحت المصادر بان تيار تأجيل تشكيل الحكومة الى ما بعد ايلول يبرر موقفه بان عدم تشكيل الحكومة سيربك العديد من الاطراف ويمنعها من اتخاذ موقف سلبي منها قبل محطة ايلول.

واشارت المصادر الى ان ذلك التيار يطالب بمواصلة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة مثل اغلاق ملف المعتقلين السياسيين والتصالح الاجتماعي وغيرها من القضايا الا ان تشكيل الحكومة يتم تأجيله.

ومن ناحيته عقب مقبول على تلك المساعي الفلسطينية لتأجيل تشكيل الحكومة بالقول لـ'القدس العربي' 'هذا غير صحيح'، مضيفا ' هذا كله يصبح بالتوافق اذا هناك تفكير بالتأجيل'، ومتابعا 'اذا حدث تفكير بالتأجيل، ولا اعتقد ذلك سيكون بالتوافق بين فتح وحماس'.

واشار مقبول الى ان تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية الى ما بعد ايلول سيقود الى تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وقال 'لان تأجيل الحكومة يعني تأجيل التشريعي. لانه اتفقت فتح وحماس على ان التشريعي ولجنة منظمة التحرير وكل هذا يبدأ تطبيقه بعد تشكيل الحكومة، وبالتالي اذا كان تشكيل الحكومة يتأجل لشهر ايلول فهذا يعني بان كل بنود الاتفاق ستتأجل، وهذا بالتالي لا اعتقد ان يتم'.

وتابع مقبول قائلا ' لا اعتقد ان هناك من يفكر بتأجيل تشكيل الحكومة الى ما بعد ايلول، وهذه فكرة غير مطروحة للنقاش اصلا'.

وفي ظل ما علمته 'القدس العربي' بان هناك تيارا داخل القيادة الفلسطينية يدفع باتجاه تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة الى ما بعد ايلول وابقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه في حال اصرار حماس على رفض تولي فياض رئاسة الحكومة القادمة اوضح مقبول لـ'القدس العربي' بان اسم فياض لم يطرح بشكل جدي لرئاسة الحكومة حتى ترفضه حماس على حد قوله.

وتابع مقبول 'لم يطرح موضوع الاسماء بشكل جدي ونهائي حتى نعرف الاسماء المرشحة حقيقة'، مضيفا 'لذلك لا نستطيع ان نقول بان حماس رفضت الدكتور سلام فياض'.

وعن الموعد المرتقب لتشكيل الحكومة الفلسطينية- اذا لم ينجح توجه تأجيل تشكيل الحكومة الى ما بعد ايلول- قال مقبول 'تشكيل الحكومة سيكون خلال الفترة القادمة، ويجري التشاور الان بين فتح وحماس، وفتح وبقية فصائل العمل الوطني حول آلية تسمية الاسماء والتوافق عليها'.

وحول الموعد الذي سترى فيه الحكومة الفلسطينية المرتقبة النور قال مقبول لـ'القدس العربي' 'اعتقد قبل نهاية الشهر'، منوها الى انه لم يتم الاتفاق بين فتح وحماس لغاية الان على موعد عقد لقاء بينهما لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة.

واضاف مقبول 'لم نتفق على موعد لغاية الان، لكن ممكن الاسبوع القادم وبعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية ان يتم الاتفاق على موعد لعقد لقاء جديد'، مرجحا ان يكون في القاهرة.

وبشأن الاسباب التي حالت دون تحديد موعد جديد لغاية الان لعقد لقاء بين فتح وحماس لمواصلة بحث تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة اشار مقبول الى ان اعلان ثمانية فصائل فلسطينية مؤخرا رفضها المشاركة في المشاورات لتشكيل الحكومة واتهام فتح وحماس بالمحاصصة هو ما أجل عقد لقاء جديد بين الحركتين لمواصلة البحث في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة.

وكانت ثمانية فصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت قبل حوالى اسبوعين الامتناع عن المشاركة في حكومة التوافق الوطني الجاري العمل على تشكيلها منذ اتفاق المصالحة في القاهرة.

وقالت الفصائل ـ في بيان صحافي ـ إنها لن ترشح أية أسماء لرئاسة وعضوية الحكومة، معبّرة في الوقت نفسه عن أملها في الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي يسندها إليها اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها التعجيل بتهيئة الأجواء اللازمة من أجل إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.

واعتبرت الفصائل ـ التي ضمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية ـ أن حركتي فتح وحماس احتكرتا قرار تشكيل الحكومة.

وأشارت الفصائل ـ في بيانها ـ إلى أنها لا تتحمل المسؤولية عن الخطوات التي تتقرر بالاتفاق الثنائي بين قطبي الانقسام بمعزل عن المشاركة الفاعلة لسائر القوى والشخصيات الوطنية التي ساهمت في الحوار الوطني.

وجددت الفصائل دعوتها إلى ضرورة توافق الجميع على الآليات والجداول الزمنية الكفيلة بتنفيذ سريع وناجح لاتفاق المصالحة بعيدا عن نهج الاحتكار الثنائي - بين فتح وحماس- وعلى أساس تكريس مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة.

واوضح مقبول بان ذلك الموقف لفصائل منظمة التحرير هو السبب في تأخير عقد اجتماع اخر بين فتح وحماس لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة، وقال لـ'القدس العربي' 'بيان الفصائل الثمانية حول مسألة تشكيل الحكومة وطلبهم المشاركة في التشكيل، هو الذي ادى لهذا التأخير. وحاليا يعالج الموضوع، وهناك دراسة لكيفية المعالجة، وذلك خوفا من اتهام فتح وحماس بالمحاصصة والتفرد، ولذلك يجري الان معالجة الموضوع مع بقية الفصائل ودورهم في تشكيل الحكومة، وهذا هو سبب التأخير'.

وحول هوية الجهة الفلسطينية التي تقوم بمعالجة رفض ثمانية فصائل فلسطينية المشاركة في تشكيل الحكومة قال مقبول 'فتح بالدرجة الاولى باعتبار ان هذه الفصائل هي فصائل منظمة التحرير. معظمهم عتبانين على فتح'.

واضاف 'تجري الان معالجة الموضوع حتى يكون لتلك الفصائل مشاركة في تشكيل الحكومة'.

هذا واشار مقبول الى ان اتفاق المصالحة بين فتح وحماس بدأ تنفيذه، وذلك في اشارة الى تشكيل لجان للتنفيذ، وخاصة التي تتولى ملف الاعتقال السياسي، منوها الى انه تم اطلاق سراح بعض المعتقلين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، وقال 'بدأت عمليات اطلاق السراح لعدد من المعتقلين والموضوع جار، وهذا الموضوع يجري تنفيذه'، مشيرا الى ان كل المعتقلين السياسيين هم بضع عشرات، وقال 'كلهم شي 70 او 80 واحد في الضفة و 70 او 80 واحد في غزة'.

واضاف مقبول قائلا 'هذا الملف تجري معالجته بالتوافق والاتفاق بين فتح وحماس وبدراسة الملفات وهناك اتفاق بينهم على التفاصيل'.

وفي ظل سعي تيار في القيادة الفلسطينية لتأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني الى ما بعد ايلول خوفا من رفض بعض الاطراف الدولية التعامل مع تلك الحكومة او مقاطعتها أعربت حركة حماس عن معارضتها لرهان القيادة الفلسطينية على التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل لطلب عضوية كاملة لـ'دولة فلسطين' على الحدود المحتلة عام 1967.

واعتبر إسماعيل الأشقر القيادي البارز في حركة حماس أن الرهان على إقامة دولة فلسطينية عبر بوابة الأمم المتحدة 'مجرد وهم لن يجد طريقه إلى الواقع بشكل فعلي'.

وكان الأشقر قال في تصريحات صحافية ' نحن نريد تحررا ولا نريد أوهاما' متسائلا عن جدوى اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 'فيما الاستيطان يحتل الضفة الغربية والاستيطان بلغ أكثرمن مليون ونصف مستوطن'.

وأضاف ' نحن لا نريد أوهاما جديدة، بل نريد تحرير أرضنا ومقدساتنا وطرد الاحتلال'.

وشدد الاشقر على أن حركته ' بعيدة كل البعد عن التسوية السياسية وهي ترى بأن التسوية فشل ذريع وألحقت بالقضية الفلسطينية خسائر كبيرة وقد استمرت المفاوضات أكثر من 20 عاما من دون جدوى للفلسطينيين'.

وتابع ' لا يمكن أن تسير الحركة في هذا المسار الذي يضيع القضية الفلسطينية وهي تعمل جاهدة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ..فيما ستكون الخيارات الأخرى المطروحة والبديلة، بتوافق وطني'.

واعتبر الأشقر أن خطابي الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرين في واشنطن 'بمثابة رد حقيقي ومباشر لمن يؤمن بالتسوية السياسية بأنها لا خير فيها'.

ورأى أن خطاب أوباما ' أثبت انحياز واشنطن الكامل لإسرائيل وأن الإدارة الأمريكية لم تع التحركات الإستراتيجية في المنظومة العربية وفي ربيع الثورات العربية حاليا'.

وكان أوباما عارض في خطاب له بشأن تطورات الشرق الأوسط، التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة وجدد دعم بلاده لأمن إسرائيل مع اقتراحه استئناف محادثات السلام وفق مبدأ الدولتين على حدود عام 1967.

وأصر أوباما على مطالبة حماس بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، وهو ما رفضته الحركة الإسلامية.

من جهة أخرى أكد الأشقر ان رئيس الوزراء المستقيل في رام الله سلام فياض غير مطروح بالمطلق لرئاسة حكومة التوافق الوطني المقبلة التي اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيلها بموجب اتفاق المصالحة بينهما.

وقال الأشقر وهو مسؤول الملف الأمني في وفد حماس للحوار مع فتح إن حركته تصر على أن يكون رئيس الوزراء المقبل من قطاع غزة ' لإحداث توازن بين الضفة الغربية وغزة' مضيفا 'نحن لا نتحدث عن قضايا لحماس وإنما قضايا للوطن'.

وكانت مصادر في الرئاسة الفلسطينية أكدت مرارا أن عباس يفضل تكليف فياض برئاسة حكومة التوافق 'لتفادي تعرضها لمعارضة وعزلة دولية' في ظل ما يتمتع به فياض من قبول دولي واسع.

إلى ذلك أكد الأشقر حرص حركته على إنجاح اتفاق المصالحة 'باعتباره خيارا إستراتيجيا وطنيا وشرعيا'.

لكنه اعتبر أن تنفيذ اتفاق المصالحة ما زال بحاجة للكثير من الجهد والوقت 'في ظل وجود جبال ضخمة من الإشكاليات والخلافات خاصة أننا نتحدث عن كيانين منفصلين' في اشارة الى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبين أن اتفاق المصالحة ينص على ثلاثة مسارات أساسية لتنفيذه 'الأول تشكيل حكومة التوافق ثم إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني ثم بعد ذلك اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية'.

وأوضح 'هذه المسارات الثلاثة عندما تسير وتبدأ في العمل ستكون بقية المسارات الأخرى المتعلقة بتشكيل اللجنة الأمنية والمصالحة الاجتماعية وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وغيرها تحصيل حاصل وخلال فترة العام ستكون قد ألتأمت بشكل جيد'.

ونفى الأشقر ما تردد عن خلاف كبير بين الحركتين فيما يتعلق بآلية أداء اليمين القانوني للحكومة أمام عباس أو المجلس التشريعي، موضحا أن الأمر سيتم حله بالتوافق 'لكننا حريصون ومتمسكون بضرورة احترام مؤسسات السلطة الفلسطينية وفق القانون الأساسي'.

وأضاف ' القانون الفلسطيني ينص أن الرئيس يكلف بتشكيل الحكومة على أن تنال الحكومة الثقة من المجلس التشريعي ومن ثم تذهب للرئاسة إلى أداء القسم البرتوكولي، هذا ما يقوله القانون، لكن الناس ترى أن التوافق أكثر من ذلك ونحن نريد أن نحترم هذه المؤسسات والقوانين أفضل من القفز عنها'.