خبر إخطار« ... فيلم وثائقي يُسلط الضوء على قضية هدم المنازل في مناطق »ج"

إخطار" ... فيلم وثائقي يُسلط الضوء على قضية هدم المنازل في مناطق"ج"

رام الله: فلسطين اليوم

مئات المنازل والمباني في مناطق الضفة الغربية تعتبرها سلطات الاحتلال مخالفة للقانون..وعشرات منها يكون مصيرها الهدم مما يجعل من آلاف المواطنين بلا مأوى...صوت من يعيش فيها يتوارى خلف أصوات الجرافات والآليات التي تدمر أحلامهم في العيش الكريم فوق أراضيهم..لكن أحد الوسائل المتاحة لاسماع صوتهم كان فيلماً وثائقياً عرضه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان على مسرح القصبة اليوم الثلاثاء بعنوان "اخطار".

وعرض الفيلم الذي يتناول قضية هدم المنازل في المناطق المصنفة "ج" وسط حضور كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنقابية والعاملين في المؤسسات غير الحكومية، إضافة الى إعلاميين وباحثين.

وتناول الفيلم ثلاثة قصص من ثلاثة مناطق، حيث كان أولها قصة الطالب الجامعي راضي فرحات "30 عاماً" من بلدة كفر الديك، الذي يعاني من إعاقة جسدية ولا يزال على مقاعد الدراسة، وقد تلقت أُسرته أمراً بهدم منزلها، ليبقى مصير الأسرة والبيت رهناً بقرارات اللجان العسكرية والمحاكم الإسرائيلية.

"جريمة" الطالب الجامعي المكافح رغم الاعاقة الجسدية التي يعاني منها، هي البناء على أرض لا يمتلك سواها في المنطقة المصنفة (ج) وفق تصنيفات أوسلو، ودفعت العائلة كافة مدخراتها لبناء منزل العمر.

أما القصة الثانية فكانت من قرية الساوية التي تعد 3000 نسمة، حيث أن حوالي 50 منزلاً مهددٌ بالهدم، وتلقت القرية اخطارات الهدم بعد احضار كرفانات لمدرسة بالقرية لمنعهم من توسيع البناء، وهدم هذه المنازل بما فيها المدرسة يعني والقضاء على مستقبل 60 طالب وطالبة وبالتالي التسرب وحرمانهم من حقهم بالتعليم.

أما قرية العقبة وهي القصة الثالثة في الفيلم فأكثر من 95 %  من المباني القائمة عليها (منازل أو مؤسسات) فهي مهددة بالهدم، ويوجد في أروقة المحكمة العليا 15 قضية للحيلولة دون تنفيذ الأوامر، علما ان المجلس بالقرية تقدم للجهات الإسرائيلية للحصول على مخططات هيكيلية لكن دون أي رد أو اهتمام.

وتطرق الفيلم الى عدم منح الجهات الإسرائيلية تراخيص البناء للمواطنين، دون الاهتمام بحاجتهم للبناء والتوسع للنمو السكاني الطبيعي، خاصة وأن هناك مَحدودية في الأراضي التي يُسمح فيها البناء.

وتحدث الفيلم في نهايته عن الخطوات الواجب اتباعها لترخيص المنشأة، اضافة الى الأومور الواجب ابتاعها بعد تسلم الاخطار، وصولا الى تقديم الالتماس للمحكمة العليا.... مؤكدا الفيلم ان أوامر الهدم في كافة الأراضي الفلسطينية هي سياسية وليست قانونية.

وحول الهدف من انتاج هذا الفيلم يؤكد الاستاذ عصام أبو الحاج مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية، ان توثيق هذه الانتهاكات يتطلب استثمار وسائل  وتقنيات حديثة، ومنها صناعة الأفلام الوثائقيّة، والتي نستطيع من خلالها إيصال صرخة الظلم التي يتعرض لها الفلسطينيون الى قطاعات واسعة عربياً وعالمياً. وأضاف: إن تفاعل من شاهدوا الفيلم مع قصته المؤثرة،  يبين ان الفيلم قد حقق الهدف الذي أنتِج من أجله، وبالتالي فقد وصلت الرسالة المرجوّة منه.

وأكد أبو الحاج في الفيلم أن اخطارات الهدم الصادرة من الادارة المدنية هي في تزايد مستمر خلال السنوات الأربع الأخيرة لإبقاء مساحة الضفة فارغة وفي المقابل ازدياد البؤر الاستطيانية وذلك يُعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والى ذلك قال:" ان الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تُهدد نمط الحياة بالانقراض."