خبر مصر: محاكمة مبارك ستكون في القاهرة

الساعة 06:49 م|29 مايو 2011

مصر: محاكمة مبارك ستكون في القاهرة

فلسطين اليوم _ وكالات

علمت صحيفة "الأهرام" المصرية أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ستكون في القاهرة‏،‏ وأنه لا نية لعقد جلسات المحاكمة داخل مستشفى شرم الشيخ‏.

 

كما علمت "الأهرام" أن عقد جلسات المحاكمة بالقاهرة يرجع إلى وجود متهمين آخرين محالين إلى الجنايات مع الرئيس السابق في القضية نفسها وهم علاء وجمال مبارك وحسين سالم. وسوف يصدر قرار قريبا بنقل مبارك إلى القاهرة حيث لا يزال يخضع للعلاج بالمستشفى وحالته مستقرة.

ويعطي القانون السلطة لوزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي لإصدار قرار يحدد بموجبه المكان الذي ستتم فيه محاكمته في ظل حالة الانفلات الأمني داخل المحاكم.

ويتوقع أن يكون المكان بإحدى المحاكم في منطقة شرق القاهرة وسيتم تأمينها بطريقة غير تقليدية، وسيحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة التي ستتولي محاكمة مبارك.

 

وسيتخذ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الإجراءات القانونية بنقل الرئيس السابق ـ أو عدم نقله ـ إلى مستشفى سجن مزرعة طرة بناء على ما سيصل إليه من تقارير اللجنة الطبية.

 

وسوف تنتقل اللجنة الطبية المشكلة من أساتذة بجامعات القاهرة، وعين شمس، والأزهر، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلي مستشفى سجن المزرعة خلال ساعات لإجراء المعاينة وتحديد مدي صلاحية المستشفى لاستقبال حالات الرعاية، وما به من تجهيزات وأدوات طبية.

 

وسيرفع تقرير شامل إلي النائب العام يتضمن ما انتهت إليه اللجنة من فحصها الطبي الشامل على مبارك وحالة المستشفى، وسيكون القرار الذي سيصدره النائب العام وفقا للقانون، وبكل شفافية وموضوعية، مثل كل الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد.

 

وعلى جانب آخر قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين بإلزام الرئيس السابق مبارك، ورئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لمصلحة الخزانة العامة للدولة، وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة خلال أحداث الثورة.

 

وألزمت المحكمة مبارك ونظيف والعادلي بدفع المبلغ نفسه بالتضامن فيما بينهم علي أن يدفعوه من مالهم الخاص، في ضوء ما تسببوا فيه من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.

 

ووزعت المحكمة مبلغ التعويض على الثلاثة بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه.