خبر على خلفية قضية الخليوي..عون يطالب بمحاكمة اللواء ريفي

على خلفية قضية الخليوي..عون يطالب بمحاكمة اللواء ريفي

 فلسطين اليوم-وكالات

طالب زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون اليوم بإحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي إلى القضاء على خلفية خلاف وقع الخميس بين وزير الاتصالات وقوى الأمن الداخلي حول شبكة هاتف خليوي.

 

وقال عون للصحافيين إثر اجتماع لكتلة الإصلاح والتغيير النيابية التي يرأسها، إن ما حدث في وزارة الاتصالات خطير جدا ويهدد مصير مجتمع ديمقراطي بكامله.

 

وطالب بإزالة ما وصفها بالمخالفة المتمثلة في وجود عناصر من قوى الأمن الداخلي داخل مبنى تابع لوزارة الاتصالات رغم أمر من وزير الداخلية بإخلاء المبنى، كما طالب بإحالة المدير العام لقوى الأمن إلى القضاء العسكري.

 

في هذا الوقت استمر اليوم انتشار عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن داخل مبنى تابع لوزارة الاتصالات في بيروت بحجة حماية شبكة للهاتف الخليوي أعطى وزير الاتصالات شربل نحاس أمرا بتفكيكها ونقل معداتها.

 

وضع شاذ

وكان نحاس أعلن الخميس أن عناصر من قوى الأمن اعترضوه لدى دخوله المبنى المذكور ومنعوا موظفين من القيام بواجباتهم وأعمالهم، معتبرا هذا الوضع "وضعا شاذا"، ومطالبا الجيش بالتدخل.

 

ودفع تصرف قوى الأمن الداخلي وزير الداخلية زياد بارود إلى الاستقالة من حكومة تصريف الأعمال، مؤكدا أن باطن المشكلة أكبر من ظاهرها وأنه يرفض أن يكون شاهد زور وأن ينتهك الدستور.

 

في المقابل أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن انتشار عناصرها في الطابق الثاني من المبنى العائد لهيئة "أوجيرو" المستقلة للاتصالات جاء بناء على طلب هذه الأخيرة "تأمين حماية أمنية" لمعدات وضعتها الحكومة اللبنانية في عهدتها.

 

وأوضحت هيئة "أوجيرو" في بيان أن المعدات المذكورة عائدة لشبكة هاتف خليوي حصلت عليها الدولة اللبنانية من خلال هبة صينية، وطلب مجلس الوزراء في قرار صادر عام 2007 من أوجيرو تركيبها وتجربتها كمقدمة لإنشاء شركة هاتف خليوي ثالثة في لبنان، إلى جانب الشركتين الموجودتين حاليا، تكون ملك الدولة اللبنانية.

 

وأكدت الهيئة أن قرار الوزير "فك جميع التجهيزات العائدة للشبكة الخليوية الثالثة وتسليمها إلى شركة أم تي سي (إحدى الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي) غير قانوني".

 

لن يسمح

وصرح المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي الجمعة لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال بأنه "لن يسمح بنقل الشبكة الخليوية إلا بقرار من مجلس الوزراء".

 

ويمثل نحاس تكتل الإصلاح والتغيير المتحالف مع حزب الله في الحكومة، بينما يحسب ريفي على تيار المستقبل بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. ويأتي هذا التصعيد الجديد على خلفية خلاف سياسي حاد بين الفريقين.

 

وفي الردود على ما جرى في مبنى الاتصالات قال البطريرك الماروني إنه "لا يمكن أن تقوم دولة دون مسؤوليات ولا يمكن أن تقوم دولة على دويلات، وكل واحد فاتح دولة على حسابه".

 

ورأى وزير الأشغال غازي العريضي في تصريحات نقلتها محطة "نيو تي في" أن ما حصل مؤشر على تآكل سلطة الدولة.

 

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن أصدقاء الوزير بارود دعوا على موقع فيسبوك إلى تجمع عند الخامسة عصرا في بلدته جعيتا للتضامن معه في ما حصل يوم أمس في مبنى وزارة الاتصالات.

 

في حين رفع أنصار اللواء أشرف ريفي لافتات في مدينة طرابلس تعبر عن دعمهم له وتهاجم النائب ميشال عون.