خبر في ذكرى النكبة 63.. الفلسطينيون متمسكون بحق العودة

الساعة 03:32 م|14 مايو 2011

في ذكرى النكبة 63.. الفلسطينيون متمسكون بحق العودة

فلسطين اليوم: غزة

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى الثالثة والستين للنكبة وهم أكثر إصرارا وتشبثا بحقهم التاريخي في أرض فلسطين التي هُجروا منها قصرا عام 1948، مؤكدين أن حق العودة حق فردي وجماعي لكل الفلسطينيين، ولا يجوز التفريط فيه ولا يسقط بالتقادم.

ومن المقرر أن تخرج يوم غدً الأحد 15 آيار مسيرتين موحدتين تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية لإحياء ذكرى النكبة في شمال القطاع وجنوبه، سيرفع خلالها المتظاهرين العلم الفلسطيني الذي يعلو على الرايات الحزبية، وشعارات أساسية.

ومن جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن النكبة ليست ذكرى مرت وانتهت، ولم تكن جريمة استهدفت اللاجئين فحسب، فالنكبة هي سياسة إجرامية وجريمة مستمرة منذ 63 عاماً يدفع خلالها الشعب الفلسطيني كله ضريبة الانتماء والهوية دماً وأشلاءً وتشريداً ومعاناة.

وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب لـ فلسطين اليوم:" نكبة التشريد والمجازر لا زالت ماثلة وقائمة في مسلسل الاستيطان في الضفة والتهويد والتهجير في القدس المحتلة ومشاهد القتل التي تتراءى يومياً بفعل الاستباحة المستمرة للأرض والإنسان". وهي جريمة متواصلة بحق آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، وبحق المحاصرين في غزة وكانتونات الضفة. وبحق آلاف المهجرين في الشتات ومخيمات اللجوء.

وأكد أن النكبة مشهد ماثل ومتجدد لا يتوقف ولا ينتهي إلا بتحقيق العودة. وهي تختزل كل أسباب الصراع في فلسطين الذي راح ضحيته آلاف الشهداء والأسرى ومسلسل طويل من التضحيات التي لا تنتهي.

وأضاف أنه على مدار العقود التي مرت على احتلال فلسطين هناك ثابت وحيد حمله أبناء شعبنا بين ثنايا قلوبهم وأجسادهم وتملك عواطفهم وهو الحق الفلسطيني، حمل فلسطين بما كل تعني (الوطن والأرض والهوية) بكل أبعادها العقائدية والسياسية والجغرافية، حمل فلسطين في روحه وعقله وهو (الشعب الفلسطيني) سيظل كذلك حتى يعود لفلسطين وتعود إليه.

وأكد أن المقياس الحقيقي لقرب أو بعد أي طرف أو جهة عن فلسطين هو مدى الالتزام بحق العودة، وبالسعي لتحقيقه.

وأشار إلى أنه اليوم وبعد 63 عاماً على الجريمة، ومع إطلالة كل البشائر التي تقربنا من تحقيق أمانينا، نستشعر خطراً يتمثل في حل الدولتين الذي يستهدف بشكل مباشر حق العودة. وقال:"إن القبول بواقع حل الدولتين يعني عملياً إسقاط حق العودة، ولذلك يجب أن نواجه مشروع التسوية السياسية لأن كل تفاصيله مأساوية تولدت عن نهج "اوسلو" المأساوي الذي شكل ضربة لكل أشكال النضال والكفاح الوطني ورهن القضية لسنوات طوال تحت رحمة المفاوضات التي يعاد اليوم إنتاجها بالطريقة نفسها التي أسرت قضيتنا لسقف التنازلات.

من ناحيتها أكدت حركة فتح أن حق العودة مقدس، لا يسقط بالتقادم ولا تلغيه القرارات إياً كان مصدرها. مشددة على تصميم الشعب الفلسطيني على تطبيق حق العودة باعتباره حقاً طبيعياً وتاريخياً، وتعبيراً عن صلة أبدية بين الإنسان الفلسطيني وأرضه وبيته وبيئته الأصلية".

وأضافت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، :" أن الخامس عشر من آيار كان علامة فارقة في تاريخ الشعوب والمآسي الإنسانية، حيث تعرض شعبنا ومازال منذ مطلع القرن الماضي لحملات إنهاء وجوده على أرضه، استخدمت فيها دولة إسرائيل الناشئة على أرضنا الأسلحة وأدوات وأساليب الإرهاب والمجازر بهدف اقتلاع شعبنا من جذوره الثقافية والتاريخية، ومنعه من بناء مستقبله على أرضه. فاستهدفت ركائز بنيانه الثقافي والاجتماعي بالتهجير الفكري والتشريد الفعلي للملايين من أبناء شعبنا، وعملت على حرمانهم من العودة لأراضيهم وبيوتهم فسجلت بذلك".

ورأت فتح أن المشروع الاحتلالي الاستيطاني الصهيوني لم يفلح بتحقيق أهدافه رغم تعرض الشعب الفلسطيني لعمليات تهجير وتقتيل وإبادة جماعية منظمة، إذ بقي شعبنا متمسكا بأرضه، حتى الذين اجبروا على الهجرة فقد حملوه في قلوبهم وذاكرتهم على أمل العودة بالغد القريب".

وطالبت فتح الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية  والقانونية، واعتبار النكبة حدثاً عالمياً، فالدول  الاستعمارية  الكبرى التي أباحت للمستوطنين  احتلال أرضنا الفلسطينية، وسهلت عمليات الاستيلاء عليها  بكل الأساليب ومنها الإرهاب والمجازر قد ارتكبت جريمة ضد الإنسانية آن الآوان لأن يتطهر المجتمع الدولي من آثامها وتداعياتها".

وأضافت الحركة:" أن شعبنا الفلسطيني مصمم على تطبيق حق العودة كحق مقدس لكل فرد، المواثيق والقوانين الدولية".

واعتبرت الحركة القرارات والقوانين التي تسنها الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي المتعلقة بالنكبة وتداعياتها وما يتعلق بحقنا المقدس بالعودة إلى ديارنا بأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه، فشعب فلسطين هو الذي يقرر حاضره ومستقبله إلى الأبد على أرضه كما بقي متمسكا بماضيه الحضاري وبإرثه الثقافي عليها.

وأكدت الحركة بأن:" كل فرد من الشعب الفلسطيني أجبرته آلة الحرب الصهيونية على الهجرة ستبقى العودة الحرة لأرضه وبيته في فلسطين حقاً مقدساً لا يخضع لابتزاز أو مساومة. فإما الأرض والبيت بسلام أو التضحية والفداء حتى نعود".

من جانبها، أكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بحق العودة باعتباره أحد الثوابت الوطنية الذي لا بديل ولا تنازل عنه، وهو حق لكل فلسطيني هُجر وشُرد من أرضه.

وقالت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها اليوم السبت، لمناسبة الذكرى 63 للنكبة ' تمُر هذه الذكرى وشعبُنا الفلسطيني ما زال يعيش نكبته في مخيمات اللجوء وفي دول الشتات يحلم بالعودة إلى الأرض التي أُجبر قَسرا على الخروج منها بقوة السلاح وارتكاب المجازر من قبل العصابات الصهيونية، نتذكر فيه مأساة تهجير 800 ألف فلسطيني وتدمير 531 مدينة وقرية على أيدي تلك  العصابات".

واعتبرت التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة بالهدية العظيمة لشعبنا في ذكرى مأساته، وأضافت 'أن اتفاق المصالحة خطوة مهمة لترسيخ وحدتنا الوطنية، وطريقنا الصحيح للنهوض بالوضع الفلسطيني ومواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريعه الاستيطانية، نستطيع موحدين تحقيق مزيد من الانتصارات السياسية وصولا إلى استحقاق سبتمبر القادم وبناء دولتنا العتيدة'.

ودعت الدائرة المجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية لإنفاذ القرار الأممي 194، وإعادة الحقوق الشرعية 'غير القابلة للتصرف' لشعبنا وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية في بيان لها لمناسبة ذكرى النكبة، أنه 'لا بديل عن حق العودة، الحق المقدس والتاريخي الذي يُحظى بإجماع دولي، حق العودة ومجمل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار 194 ورفض جميع المشاريع التي تنتقص منه'.

وقالت إن 'مستقبل فلسطين يعتمد على وحدة وتضافر جميع مكونات وطبقات الشعب الوطنية في الوطن والشتات'، وحييت حركة شباب الثورة الشعبية؛ ودورها الفاعل في الوصول إلى اتفاق إنهاء الانقسام؛ ودعت شعبنا في الوطن والشتات، وخاصةً قوى الشباب الفلسطيني لتقف حارسة على إنجاح هذا الاتفاق.

وأضافت أن المستقبل الوطني لا يمكن له أن يتحقق إلا بوجود الإستراتيجية التي يجمع عليها الشعب وقواه الوطنية، فهي وحدها الضمان لتحقيق عوامل وأهداف المستقبل الوطني، عبر الرؤية الوطنية الواحدة في القضايا الجوهرية، إستراتيجية فلسطينية مقدمة لإستراتيجية عربية جامعة وجديدة، في آلية عدم تجدد الخلافات الداخلية، وضمنها قضية حق العودة، ودحر الاحتلال .

وأكدت الجبهة على ضرورة حشد كل الجهود الوطنية والقومية، والإجماع على إستراتيجية عربية موحدة ملزمة، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، والخروج من التذرع بالخلافات والانقسامات والتنازعات على حساب المصلحة القومية العربية الجامعة، وعلى حساب استكمال برنامج التحرر الوطني والكرامة الوطنية والقومية.

وقالت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان أصدرته لمناسبة الذكرى الثالثة والستين للنكبة إن ذكرى النكبة هذا العام تضع العالم اجمع بمؤسساته ومنظماته الدولية أمام اختبار حقيقي من اجل إنصاف شعبنا وإزالة الظلم التاريخي الذي تعرض له بإنهاء أخر احتلال استيطاني في العالم وخصوصاً أننا مقبلين على استحقاق أيلول القادم.

وأكدت على الموقف الفلسطيني بعدم العودة إلى المفاوضات ما لم تلتزم إسرائيل بوقف الاستيطان وبتحديد مرجعية واضحة، فشعبنا ليس ضد السلام، وهو ما اتضح جلياً بإعلان الرئيس محمود عباس استعداده للعودة إلى المفاوضات وفق بيان الدول الأوروبية الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي انضمت له اسبانيا وايطاليا، التي اعتبرت الاستيطان بأسره غير شرعي، واعتماد خطوط عام 1967 كأساس لرسم حدود دولة فلسطين بما فيها القدس.

وأشارت إلى أن ذكرى النكبة تأخذ طابعاً مميزاً هذا العام  فهي تأتي في ظل جملة من المتغيرات أهمها التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية وما يعكسه ذلك من إدراك فلسطيني لخطورة المرحلة القادمة من المواجهة مع إسرائيل، وتأتي كذلك في ظل حالة نهوض في الوطن العربي متمثلة بالثورات الشعبية المباركة.

ودعت الجبهة إلى جعل ذكرى النكبة دافعاً إلى العمل بكل الجهد من اجل تعزيز وحدتنا الوطنية والبدء بتجسيد المصالحة على الأرض وإزالة كل نتائج الانقسام وإفرازاته والخروج ببرنامج وطني يجمع عليه شعبنا ويوفر أفضل الظروف لتعزيز صموده وتهيئة الظروف أمام امتنا العربية لتقديم كل الدعم والإسناد لنضالنا باعتبار ذلك هو المدخل الحقيقي للدفاع عن الأمة وتوفير أفضل الظروف لإعادة نهوضها ووحدتها وتماسكها.

من جانبها، دعت جبهة النضال الشعبي بالذكرى 63 للنكبة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم توقيعه بالقاهرة بمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية وبما يفضي إلى إنهاء آثار الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية التي باتت ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التسويف أو المماطلة ولا تحتمل التأجيل.

 وأكدت أهمية توحيد الجهود ورص الصفوف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في شتى أماكن تواجده، واعتماد إستراتيجية وطنية واحدة تسخر كل طاقات وإمكانات شعبنا في معركته مع الاحتلال لانتزاع حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس .

وطالبت الجبهة بتوحيد كل الجهود لدعم صمود اللاجئين في المخيمات وتحسين ظروفهم الحياتية مطالبة  وكالة الغوث الدولية بتحمل مسؤولياتها، وزيادة خدماتها، وتحسينها في كافة المجالات، كما دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بتقديم الدعم اللازم للجان الشعبية في المخيمات ومتابعة قضاياهم .

وشددت على التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها استنادا إلى القرار 194، مؤكدة الرفض لكل المخططات التي تحاول الانتقاص من هذا الحق أو تجاوزه.

وقالت الجبهة ما زال شعبنا يعيش آثار  فصول النكبة منذ عام 1948 ويتجرع مرارتها حتى يومنا هذا داخل مخيمات الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات.

ويبقى حق العودة إلى الأراضي المحتلة عام 48 حلم يراود الفلسطينيين كافة أطفالاً ونساءً شيوخاً وشباباً لينعموا بالأرض التي تركها لهم آباؤهم وأجدادهم التي سلبها منهم الاحتلال الصهيوني عام 1948، في أكبر جريمة عرفها التاريخ وبتواطؤ دولي على رأسهم بريطانيا التي كانت تحتل فلسطين قبل عام النكبة.