خبر الخارجية والتخطيط بغزة تنتهي من إعداد الخطة التشغيلية للعام 2011

الخارجية والتخطيط بغزة تنتهي من إعداد الخطة التشغيلية للعام 2011

فلسطين اليوم- غزة

انتهت وزارة الخارجية التخطيط بالحكومة الفلسطينية بغزة، من إعداد الخطة التشغيلية للعام 2011.

وتناولت الخطة، الإطار العام للاقتصاد الكلي والذي تناول فيه أداء الحكومة ، وتطور مؤشرات الاقتصاد في قطاع غزة ، وتأثير الحصار على قطاعاته المختلفة ، والتحليلات الاقتصادية المتباينة  والتحديات التي واجهت تطور الاقتصاد بالإضافة إلى عمل الحكومة الفلسطينية بشكل عام .

وتناولت الخطة فرضيات تمثلت في التفاؤل بفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة ، وإنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية ، تحسين الأداء الحكومي وتطوير مؤسساته ، الانفراج في توفير التمويل اللازم للموازنة العامة ، ومشاريع إعادة الأعمار.

وأوضحت الخطة في مجال الإطار العام للاقتصاد الكلي أن هناك محاولات إسرائيلية وبعض جهات دولية إظهار أن الحصار الإسرائيلي قد انتهى عبر ترويجهم لمعدلات نمو اقتصادية مرتفعة في قطاع غزة تزيد عن 15% .

وأكدت الخطة أن سلطات الاحتلال قد وضعت "مصفوفة البقاء على قيد الحياة" والتي تمثلت في إدخال الحد الأدنى من السلع الأساسية بحيث تبقى السكان بالبقاء على قيد الحياة ، علماً بأن قطاع غزة قد خسر خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2009 نحو 27% من ناتجة المحلي ، و35.5% من دخل الفرد مقارنة مع عام 2005.

وأشارت الخطة إلى أن هناك مجموعة من العوامل شكلت عناصر قوة للحكومة وهي الصمود والانتصار بعد معركة الفرقان ، والقدرة على التكيف والصمود مع الحصار الإسرائيلي، والتركيز على برامج مكافحة الفقر والبطالة ، وتحقيق الاستقرار الأمني.

كما وتناولت الخطة أربعة محاور أساسية بناء على طبيعة عمل الحكومة بحيث اشتمل كل محور على واقع القطاعات المكونة له والانجازات الحكومية التي تحققت في عام 2010 والتحديات التي واجهت عمل الحكومة خلال تلك الفترة.

وتوزعت هذه المحاور على المحور الإنتاجي وأهدافه ، تمثلت في سعي الحكومة إلى تحقيق الأمن الغذائي في بعض المحاصيل الإستراتيجية في قطاع غزة وتعزيز صمود القطاع الصناعي والتجاري ، والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري ، المحافظة على الأراضي الحكومية.

 وبينت الخطة أهداف محور الشئون الاجتماعية في الارتقاء بجودة التعليم والتعلم ، وتحسن جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية ، توفير نظام أمان اجتماعي شامل وفعال  ، تحسين مستويات التشغيل ، نشر ثقافة الوعي الديني والمحافظة على الاوقاف والمقدسات الاسلامية والقدس ، النهوض بالمرآة فكرياً واجتماعياً ، وتعزيز صمود الاسرى والمحررين وذويهم .

 أما عن أهداف محور الأمن والحكم الرشيد فأشارت الخطة إلى أنها تمثلت في مواصلة الحكومة تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني ، الوصول الى الاصلاح القضائي وسيادة القانون ، تحسين مستوى خدمات أداء القضاء الشرعي ، المحافظة على استقرار واستمرارية العمل المؤسسي ، وقيادة عملية التخطيط واستعادة الدور الدبلوماسي للحكومة.

 وفيما يتعلق بأهداف محور البنية التحتية فأوضحت الخطة في مضمونها أن الحكومة تسعى الى تحقيق السكن الملائم صحياً وبيئياً للأسر المتضررة من العدوان الاسرائيلي ، رفع مستوى أداء تقديم خدمات النقل والمواصلات للجمهور وتأطير التجمعات السكنية المحلية في تشكيلات مناسبة وتنمية الهيئات المحلية.

 وتناولت الخطة توصيات تمحورت حول أهمية الشروع في اعداد الخطة الاستراتيجية للحكومة، تخفيض الانفاق العام في مجال التوظيف ، البحث عن بدائل مختلفة في مجال الايرادات والتركيز على القطاعات الاجتماعية في الموازنة وخاصة قطاع العمل والصحة والتعليم ، واقرار قانون الضمان الاجتماعي وتوفير الحد الادني للعاطلين عن العمل والشروع في اعداد البرامج الحكومية المختلفة ، مثل برنامج مكافحة الفقر والبطالة