خبر د. بحر يدعو فتح وحماس للتنفيذ الأمين لبنود اتفاق المصالحة

الساعة 12:36 م|10 مايو 2011

د. بحر يدعو فتح وحماس للتنفيذ الأمين لبنود اتفاق المصالحة

فلسطين اليوم: غزة

أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن المجلس سوف يراقب بدقة مسار تطبيق اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، مشددا على أن "التشريعي" سوف يلعب دورا رياديا في دعم المصالحة الوطنية وإسناد كل الجهود الهادفة إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وأشار بحر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء (10-5)، إلى أن كل المؤشرات تدل على صدق النوايا والإرادات لدى مختلف القوى والأطراف الفلسطينية لجهة إنجاح اتفاق المصالحة وسلامة تطبيقه على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة، داعيا حركتي فتح وحماس إلى التطبيق الصادق والتنفيذ الأمين لبنود اتفاق المصالحة لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا.

ولفت بحر إلى أن اتفاق المصالحة يشكل البوابة الرئيسية لإخراج القضية الفلسطينية من عنق الزجاجة وإعادة الاعتبار لها إقليميا ودوليا في ظل محاولات الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية إدامة فرض الحصار السياسي والاقتصادي على شعبنا بهدف تذويب قضيتنا الوطنية وإضعافها على مختلف الأصعدة والمستويات.

وذكر بحر أن اتفاق المصالحة سد كل ذرائع الاحتلال وأربك حساباته وحشره في الزاوية وقلب مخططاته رأسا على عقب، مشيرا إلى أن نتنياهو وحكومته يعيشون حالة من التخبط في مواجهة المصالحة الفلسطينية، وبدت التناقضات تغزو مواقفهم الداخلية على أرضية وحدة الموقف الفلسطيني الذي عبرت عنه القوى والأطراف الفلسطينية خلال احتفال توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة.

وشدد بحر على ضرورة حماية المصالحة كإنجاز استراتيجي لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تدفع باتجاه توحيد الجهود والطاقات الفلسطينية باتجاه مقاومة الاحتلال والوقوف في وجه مخططاته العنصرية، والالتفات إلى القضايا الوطنية الكبرى كالاستيطان وتهويد القدس والمقدسات وبناء الجدار والإفراج عن الأسرى وغيرها.

وشدد بحر على ضرورة التشمير عن سواعد العمل والجد والاجتهاد بغية بناء ما دمره الاحتلال عبر السعي المشترك لإعادة إعمار غزة وإغاثة أهلها المنكوبين بفعل الحصار والعدوان الصهيوني.

ودعا بحر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني للتكاتف والتآزر لإنجاح المصالحة وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لها، فدعم الشعب الفلسطيني يشكل حجر الزاوية لإنجاح المصالحة ومفاهيمها الاجتماعية.