خبر اتفاق المصالحة يلحظ غياباً لـ« المقاومة » وحضوراً للعملية السياسية والمفاوضات

اتفاق المصالحة يلحظ غياباً لـ"المقاومة" وحضوراً للعملية السياسية والمفاوضات

فلسطين اليوم- وكالات

تتجه القوى والفصائل الفلسطينية قبل نهاية الأسبوع المقبل إلى القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، والشروع بخطوات تشكيل حكومة انتقالية ولجنة أمنية عليا مشتركة وتفعيل المجلس التشريعي.

وغاب عن اتفاق فتح وحماس في القاهرة أول من أمس "الحديث عن المقاومة الفلسطينية، حيث أوكل الملف السياسي إلى الإطار القيادي المؤقت الذي سيضم الأمناء العامين للفصائل، بما فيهم حماس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وشخصيات وطنية يتم التوافق عليها، وبرئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وليس بصفته رئيس السلطة الفلسطينية".

وتدير "القيادة المؤقتة العملية السياسية كلها، بما فيها المفاوضات، وإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إلى حين تفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير"، بحسب ممثل حماس في لبنان علي بركة.

وتضمن اتفاق فتح وحماس "تشكيل لجنة عليا مشتركة تشرف على الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم تشكيلها من الضباط بالتوافق، ويناط بها إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، على مدار العام تحت إشراف الحكومة الانتقالية"، وفق بركة.

واتفقت الحركتان على "مهام الحكومة الانتقالية التي ستشكل من شخصيات وطنية مستقلة، بحيث تشرف على إجراء الانتخابات خلال عام من توقيع اتفاق المصالحة، وإجراء مصالحة داخلية وتوحيد أجهزة السلطة والعمل على إعادة بناء قطاع غزة والإشراف على المعابر".

وتتمثل مهامها أيضا في "إطلاق سراح المعتقلين وإعادة الجمعيات الخيرية إلى سابق عهدها قبل الإنقسام (في منتصف حزيران(يونيو) 2007، والتزامها بميثاق الأسرى/ وثيقة الوفاق الوطني (2006)".

وقال بركة إلى صحيفة "الغد" من بيروت إن "الحكومة ستشكل بعد توقيع الاتفاق وسيتم تسمية رئيسها وأعضاءها بالتوافق، إضافة إلى إعادة تفعيل المجلس التشريعي إلى حين إجراء الانتخابات بعد عام من توقيع الاتفاق"، برغم وجود 12 نائبا معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد القيادي في حماس سعيد صيام، ووفاة أحد أعضاء المجلس.

وبين بأنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق وسيصدر الرئيس مرسوماً بذلك، وتشكيل محكمة الانتخابات من ثمانية أعضاء، بحيث ترشح الفصائل 12 قاضياً بالتوافق على أن يختار الرئيس ثمانية من بينهم، ويصدر مرسوماً بذلك".

وأكد بأن "الاتفاق فرصة تاريخية لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية، وفرصة سانحة للم شمل الشعب الفلسطيني وإعادة بناء مؤسساته في المنظمة والسلطة، برعاية عربية".

من جانبها، ثمّنت القوى والفصائل الفلسطينية، توقيع حركتي "حماس" و"فتح" بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة في القاهرة، مؤكدة أن "الاتفاق سينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويقوي جبهته في مواجهة الاحتلال ويحمي المقاومة الفلسطينية".

وأكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية الاقتصادي الفلسطيني منيب المصري أهمية "ما تم التوصل إليه من اتفاق، بما يخدم المشروع الوطني والقضية الفلسطينية ويحقق الوحدة الوطنية باعتبارها موضع اجماع وأمل الشعب الفلسطيني".

وقال إلى "الغد" أثناء وجوده في عمان أمس إن "الاتفاق انجاز وطني ضخم، سيؤدي إلى وحدة الوطن وتحقيق المصالحة للتصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف الجهود من أجل دحر الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة".

وسيتوجه وفد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة إلى القاهرة برئاسة المصري ويضم من الضفة الغربية كل من حنا ناصر وممدوح العكر وهاني المصري ومهدي عبد الهادي وإياد مسروجي وحازم القواسمي، ومن غزة إياد السراج وفيصل الشواء وراجي الصوراني وعلي أبو شهلا ومحسن أبو رمضان ومأمون أبو شهلا وكمالين شعث.

من جانبه، رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالاتفاق، داعيا إلى "البدء الفوري بتنفيذ بنوده"، ومبديا "استعداده اللازم لعقد اجتماع للجنة اتفاق القاهرة العام 2005 لبدء التحضير لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني".

وأكد في تصريح أصدره أمس "الاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى تفعيل مؤسسات منظمة التحرير"، مناشدا "أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية داخل الوطن وخارجه لدعم المصالحة تحقيقا لوحدة الوطنية التي انتظرها الفلسطينيون بفارغ الصبر".

وعقدت اللجنة السياسية في المجلس اجتماعا عاجلا أمس بحضور عثمان أبو غربية الأمين العام للمؤتمر الشعبي الوطني للقدس، ناقشت خلاله المصالحة الفلسطينية، حيث بارك الأعضاء "الاتفاق"، مطالبين "بتنفيذه على الأرض بالسرعة الممكنة".

وأشاد أعضاء اللجنة "بقيادتي فتح وحماس لتقديرهما للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية مما يدعو إلى الاتفاق وتوحيد الجهود لمواجهة السياسة الإسرائيلية التي تقوم على القوة العسكرية وتحدي الإرادة والقرارات الدولية، وبخاصة المتعلقة منها باللاجئين والقدس والمستوطنات".

ودعوا "الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول منظمة التحرير، وبذل الجهود لإتمام الظروف المساعدة على استحقاق أيلول القادم بقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف في وجه سياسة تهويد القدس".

ورحب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي "بالاتفاق"، محذرا من "وجود أطراف عديدة ستحاول افشاله، بخاصة سلطات الاحتلال، ولكن الشعب الفلسطيني قادر على صدها بتماسك ووحدة الصف الوطني".