خبر اختبار الحفارات -هآرتس

اختبار الحفارات -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

مواطنو اسرائيل سيحظون ابتداء من اليوم بمحيط اكثر هدوءا، في أعقاب دخول انظمة منع الضجيج التي أقرتها الكنيست حيز التنفيذ. ابتداء من اليوم ستفرض قيود قانونية على الساعات التي يسمح فيها بتنفيذ أعمال بناء وترميم، وسيمنع استخدام الحفارات التي تتسبب باضرار الغبار، وسيقيد حجم الاستخدام للالعاب النارية. اضافة الى ذلك، سيمنع من الان فصاعدا تركيب صافرات انذار في السيارات الجديدة وهكذا ينتهي أحد مصادر الضجيج الاكثر تكرارا في شوارع المدن.

        الانظمة الجديدة هي ثمرة مبادرة مباركة من وزارة حماية البيئة، التي فهمت الحاجة الى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان اسرائيل، الذين تسكن الاغلبية الساحقة منهم في محيط مديني. وقد حظيت، وعن حق، بتأييد جماهيري واسع.

        ولكن الاختبار الحقيقي للانظمة الجديدة سيكون في فرضها. اسرائيل تتأثر في السنوات الاخيرة بقوانين بيئية متطورة للغاية، بما فيها انظمة وقوانين لمنع تلوث الهواء والماء او القاء النفايات. وتفيد التجربة بان السلطات لا تنجح في فرض هذه القوانين بنجاعة. موبئات الرائحة الكريهة، تلويث الهواء ومواقع النفايات الخاصة تواصل الدفع بجودة الحياة في اماكن عديدة نحو التدهور.

        في حالة الانظمة الحالية يوجد تخوف حقيقي في أن تصبح السلطات المحلية الجهة التي تعرقل تطبيقها. فقد أعلنت منذ الان عن نيتها القيام بعمل قانوني ضد منع استخدام الحفارات. على السلطات المحلية ان تتجند لفرض الانظمة الجديدة وايجاد البدائل للحفارات انطلاقا من الاعتراف بان جودة حياة السكان أهم من استخدام وسيلة تشكل مصدر اقلاق للكثيرين. عليها أن تستغل صلاحيات فرض القوانين التي منحت لها مؤخرا بالنسبة للقوانين البيئية والمساعدة في فرض باقي الانظمة الجديدة، انطلاقا من الاستجابة السريعة لشكاوى السكان.

        كما أن وزارة حماية البيئة ملزمة في أن تتدخل بشكل مباشر وثابت في فرض الانظمة الجديدة. وبالتوازي، عليها أن تستعد لتحسين المعالجة لمصادر الضجيج الاكبر، والتي تعود الى الطائرات والسيارات. سكان اسرائيل يعيشون في دولة مكتظة وصغيرة، وهم جديرون في أن تكون أقل ضجيجا قدر الامكان.