خبر مبادرة « حقوقية » جديدة لإنهاء الانقسام تلاقي قبولاً أولياً من فتح وحماس

مبادرة "حقوقية" جديدة لإنهاء الانقسام تلاقي قبولاً أولياً من فتح وحماس

فلسطين اليوم-وكالات

في ظل تواصل الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ منتصف عام 2007 أعلن حقوقيون فلسطينيون أمس الأربعاء عن تقديمهم رؤيتهم لإنهاء الانقسام على أساس القانون الأساسي الفلسطيني الى ممثلين عن حركتي فتح وحماس.

وكان حقوقيون وقانونيون فلسطينيون أعلنوا قبل أسابيع عن اعتزامهم إعداد مبادرة قانونية لإنهاء الانقسام الداخلي، مشددين على ان مبادرتهم تستند للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور الفلسطيني.

وأكد الحقوقيون في تصريح صحافي امس، أنهم التقوا مساء الثلاثاء مع رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك احد قادة حماس وعدد من نواب الحركة في التشريعي اضافة للقائهم مع عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، مشيرين الى أن رؤيتهم لاقت قبولا لدى الطرفين.

وأوضحوا أن الدويك عبر لدى اللقاء الذي جرى بحضور النائبين عبد الرحمن زيدان ومنى منصور، عن قبوله التام للرؤية القائمة على أساس إنهاء الانقسام على أساس قانوني، ودعمه لها داعيا إلى اجتماع ثان بين الكتلة والحقوقيين لبحث ضمانات إنجاح تنفيذ الوثيقة.

وذكر الحقوقيون بأن الأحمد رحب كذلك بالجهد الذي يبذلونه من خلال وثيقتهم لإنهاء الانقسام، وأشاد بالعناصر الإيجابية التي تحتويها الوثيقة، معتبرا أن الآليات التي ضمنتها تنسجم والمبادرة التي أطلقها الرئيس لإنهاء الانقسام.

من جهته أكد الدكتور عبد العزيز الشقاقي رئيس تجمع الشخصيات المستقلة عقب الاجتماع مع قيادة حركة حماس أن هذا الاجتماع يأتي عقب لقاء سابق عقد مع قيادة حركة فتح من أجل وضعهم في صورة الزيارة التي قام بها تجمع الشخصيات المستقلة إلى القاهرة.

وذكر الشقاقي ان وفد الشخصيات المستقلة طرح خلال اللقاء مع حماس عقد اجتماع بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة غزة 'تزامنا مع زيارة الرئيس إلى القطاع للانطلاق نحو المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الداخلي'.

وأشار إلى أن الوفد خلال لقائه بحركة حماس ثمن دعوة إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس، وكذلك قبول رئيس السلطة عباس لزيارة غزة، لافتاً إلى أن التجمع طالب بإنجاح الزيارة 'في أقرب فرصة من خلال استمرار اللقاءات التي تمت بين فتح وحماس لترتيب زيارة موفقة لعباس'.

وأكد الشقاقي على ضرورة أن تتواصل الاجتماعات بين حركتي فتح وحماس 'حتى يتم تجاوز كافة القضايا الخلافية في أسرع وقت ممكن' .

وأكد وفد تجمع المستقلين أن اللقاء مع حماس ناقش أيضاَ ملف المصالحة الشعبية 'على اعتبارها ضرورة لازمة لنجاح المصالحة الداخلية'. وأكد أن المصالحة الشعبية تحتاج إلى 'جهود كبيرة وعميقة'، وطالب التجمع بضرورة أن يحظى هذا الملف باهتمام كبير وأولوية خاصة على سلم أجندة المصالحة 'انطلاقا من التركيبة العشائرية في المجتمع الفلسطيني'.

وأول أمس أعلن مسؤول مصري رفيع أن بلاده عاقدة العزم على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وكانت المجموعة الحقوقية قد أشارت في لقائها إلى سعيها لتنظيم اجتماع لكل الكتل البرلمانية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الأسبوع القادم، بحضور الحقوقيين والقانونيين الداعمين للوثيقة لبحث سبل تنفيذ البنود التي نصت عليها الوثيقة وفي مقدمتها تفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة كفاءات تحظى بثقة المجلس تتولى مهمة إزالة آثار الانقسام والتمهيد لإجراء انتخابات.

وسيواصل القانونيون والحقوقيون لقاءاتهم مع باقي رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية تمهيداً للاجتماع المزمع عقده قريباً لجميع رؤساء الكتل تحت قبة المجلس التشريعي.