خبر البعد السياسي للرقابة- هآرتس

البعد السياسي للرقابة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس الذي يفرض الرعب على الشخصيات العامة، يخضع بذاته لرعب اثنين – القانون والمشرع. القانون يرتب عمل المراقب ويمكن الالتماس الى محكمة العدل العليا ضد قراراته. الكنيست تنتخب المراقب وتشرف على عمله من خلال لجنة رقابة الدولة، التي على رأسها يقف نائب من المعارضة.

        هذا وضع مرغوب فيه وضروري، وذلك لان المراقب لا يمكنه أن يكون تابعا لنفسه، بل انه تعززت في السنوات الاخيرة مكانته وهو يستحق منا أن نعزو للرقابة ميل صعود الى مكانة مثابة سلطة رابعة – فلا توجد رقابة في محاكم التفتيش. المشكلة هي أنه خلف التعابير السامية، مثل "المشرعين" يقف سياسيون من البلاد، يسعون الى حماية أنفسهم وحماية زعماء احزابهم.

        في هذا الواقع علقت قضية تمويل سفريات بنيامين وسارة نتنياهو. النتائج التي نشرت بهذا الشأن والتي يخيل أنه لا خلاف حولها من حيث الحقائق (لانها اخذت من وثائق نتنياهو)، طرحت الاشتباه بخرق منتظم لمنع تضارب المصالح المفروض على الوزراء. طلب رفع الى مراقب الدولة الزمه باجراء فحص أولي، واتخاذ القرار اذا كان الموضوع يقع ضمن نطاق صلاحياته، والتحديد مع المستشار القانوني (المسؤول عن التحقيقات الجنائية) لحدود نطاق عملهما وطلب صلاحيات خاصة لجباية شهادات وجمع أدلة من شخصيات وهيئات ليست مجبرة عادة على التعاون مع رقابة الدولة.

        في هذه النقطة وصل ذروته النبش السياسي في عمل الرقابة. نتنياهو، في محاولة لان يصرف عن نفسه سهام الرقابة، يعمل على توسيعها كي تشمل ايضا من لم يرفع ضدهم أي شكوى أو من كنواب يعالجون على نحو اعتيادي في اطار لجنة أخلاقيات المهنة. هذه خطوة خاسرة، حظيت امس بشجب مبرر على لسان سلف ليندنشتراوس، اليعيزر غولدبرغ.

        المراقب متحمس لان يري بانه لا يجري أي تمييز، وان نتنياهو لم يقع ضحية التمييز السلبي. ولكن خضوعه للضغوط والتوسيع الزائد للرقابة، لفحص سفريات عشرات الوزراء ونواب الوزراء – دون أساس وفقط لاعتبارات سياسية – خطير بقدر لا يقل عن اجباره على تقليص مدى الرقابة.