خبر النقابات الصحية" بالضفة تشرع اليوم بخطوات تصعيدية

النقابات الصحية" بالضفة تشرع اليوم بخطوات تصعيدية

فلسطين اليوم-غزة

مرة أخرى تضرب نقابات المهن الصحية، والحكومة بسيف الشرعية أو عدمها لتفنيد قانونية الخطوات التصعيدية التي أعلنت عن تنفيذها النقابات، اليوم، من عدم قانونيتها.

وبين المطالب التي تعتبرها النقابات حقوقاً أصيلة للموظفين وتفاوض الحكومة رام الله ووزارة الصحة لتحقيقها، والأهداف السياسية وراء الإضراب، كما يقول نقابي، يبدو أن الخطوات التصعيدية التي تنظر إليها الحكومة على أنها غير قانونية، في طريقها للتصعيد.

ولأن هناك قائمة طويلة من المطالب، كما يقول رئيس نقابات القطاع الصحي أسامة النجار تصل إلى ثلاثين، فإنه يعتقد أنها مطالب نقابية وعملية وليس لها أي بعد سياسي.

لكن وزير العمل أحمد مجدلاني، رئيس لجنة الحوار الوزارية، يعتبر أي خطوة ستتم في هذا الاتجاه غير قانونية وتفتقد للشرعية، الأمر الذي ينفيه النجار.

ويعتبر القطاع الصحي ثاني أكبر قطاع موظفين عموميين بعد قطاع التعليم، وكانت إضرابات مماثلة أدت فيما مضى إلى إرباك في عمل المستشفيات والعيادات الصحية.

وأعلنت النقابات الصحية البدء بخطوات تصعيدية احتجاجاً على ما اسمته بتنصل الوزارة وعدم الالتزام بالاتفاقيات المطلبية السابقة بين الوزارة والنقابات.

وقالت النقابات إنه يستثنى من هذا التعليق فقط مرضى السرطان ومرضى الكلى ومرضى الثلاسيميا والهيموفيليا والولادة والعمليات المبرمجة سلفاً والحالات الطارئة.

وقد تذهب النقابات إلى أبعد من ذلك، إلى الإضراب المفتوح وانسحاب نقابات القطاع الصحي من اللجان الوزارية للحوار مع النقابات، كما يقول النجار.

واتهم النجار، الذي أكد أن النقابات ستستمر بخطواتها وصولاً إلى الإضراب الشامل، وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، "بأنه عطل العديد من القضايا لأسباب سياسية وأنه ليس معنياً بحل أي قضية".

وقال أبو مغلي الذي أشار إلى أن برنامج الإضراب الذي وضعته النقابات وأعلنت عن تنفيذه، اليوم، يتنافى مع ما تم التوافق عليه مع النقابات، بألا يتم أي تحرك من قبلها دون إبلاغ لجنة الحوار والحكومة.

ويعمل في القطاع الصحي الحكومي نحو 16 ألف موظف حسب النجار. لكن أي إضراب لهؤلاء قد يضر بالبلد كما يقول المجدلاني.

وقال مجدلاني: "التقينا مع أسامة النجار وأبلغته بشكل واضح أنه حتى يكون الإضراب قانونيا وشرعيا يجب أن يأخذ كل الإجراءات القانونية".

وأضاف "أولاً يجب أن يبلغ الجهات المعنية بالموضوع قبل أسبوعين من الإضراب. والأمر الآخر يجب أن تكون هناك موافقة من الجمعيات العمومية للنقابات على الإضراب".

وقال: إن "التلويح بالإضراب والتهديد به أثناء الحوار يلغي الحوار، وتحت التهديد والضغط لا يمكن إجراء الحوار(..) أؤكد مرة أخرى لا داعي للتلويح بالإضراب، الإضراب غير قانوني وغير شرعي ويمكن إلغاؤه بقرار".

واعتبر مجدلاني أن تعليق العمل في القطاع الصحي هو إضرار مباشر بالمواطنين. وتقول النقابات إنه يستثنى من هذا التعليق فقط مرضى السرطان ومرضى الكلى ومرضى الثلاسيميا والهيموفيليا والولادة والعمليات المبرمجة سلفا والحالات الطارئة.

وقال النجار: "تجتمع هذه النقابات يوم الجمعة في الخامس عشر من الشهر الجاري للتباحث حول الانسحاب النهائي من كافة اللجان الوزارية لعدم جدواها ولوضع ترتيبات الدخول في الإضراب الشامل المفتوح بدءاً من يوم 17 الشهر الجاري".

وأكد مجدلاني "الحكومة مصرة على تطبيق القانون. هناك مرجعيات ومن يعتقد أن هناك لا قانون فهو مخطئ. لن نسمح بالفلتان في هذا البلد"، وأشار إلى أنه ينبغي أن تحدد القضايا المختلف عليها قبل إعلان الإضراب أو التي لم تنفذ إذا كان هناك اتفاقيات موقعة.

وقال: "فوجئنا بإعلان الإضراب على الصحف وهذا ليس أسلوبا لإدارة الحوار، أبلغناه أن البلد تحكمها قانون وأن يتم مراعاة ذلك".

وقال: "هناك 29 مطلبا، بعض المطالب بحاجة إلى نقاش وحوار طويلين، وبعضها متصل بالإصلاحات الإدارية التي تقوم بها الحكومة".

وقال: "اتفقنا أول من أمس على أن تقوم وزارة العمل بمشاركة النقابات لمعالجة بعض القضايا التي لم تنفذ من اتفاقية سابقة مع وزارة المالية واتفقنا أيضا على أن يجري لقاء اليوم برئاستي مع النقابات المهنية الصحية، من أجل تحديد الأولويات وإجراء حوار عليها، حسب الأولوية وحسب الإلحاحية التي تناسبها هذه القضايا".

لكن النجار قال إن الخطوات التصعيدية والإضرابات هي "إجراء قانوني ولا يشوبه أي خلل في هذا الاتجاه"، معتمداً على أن الإضراب السابق لم يتم وقفه، وإنما علّق، وأن الإضراب الحالي الذي سيبدأ اليوم هو استئناف للإضراب السابق.

بيد أن وزير الصحة يقول: إن "هذا كلام عبثي وغير مسؤول ولا يوجد إضراب من سنة، ويستمر الآن (..) لكل مطلب شروط، ولكل تحرك نقابي يجب أن يكون هناك مساحة من النقاش والحوار لحل كافة القضايا بما يتوافق مع مصالح العاملين وإمكانات السلطة ومصلحة المواطنين".

وقال النجار "لم ندخل الآن بأي إضراب مفتوح وكل ما سيكون مبدئيا هو تعليق للعمل وإذا كان هناك قانون تستطيع أن تتوجه به الحكومة للقضاء فليذهبوا (..) نحن مستمرون في خطواتنا".

وقال أبو مغلي: "نحن في ظرف سياسي لا يسمح بهذا النوع من التحركات، علينا جميعنا أن نقف خلف قيادتنا في مواجهة هجمة الاحتلال، حتى نستطيع أن نبني دولتنا".