خبر التأثر بمجاري عوفره -هآرتس

التأثر بمجاري عوفره -هآرتس

بقلم: تسفرير رينات

(المضمون: انشاء مستوطنة عوفره لمعهد تنقية لمياه المجاري على ارض فلسطينية خاصة دون رخصة من دولة اسرائيل مع توجيه اللوم والتأنيب الى سكان القرى الفلسطينية المجاورة الذين لا يساعدون المستوطنين على هذا السلب والنهب - المصدر).

        تعرّفوا من فضلكم على مبدأ الالغاء النسبي. إن قاعدة قانونية تقضي بأن خللا في نشاط سلطة ما لا يفضي بالضرورة الى الغاء هذا النشاط. ولا توجد منطقة أشد ملاءمة لتطبيق هذا المبدأ الرائع، بتشجيع من القيادة القضائية، من يهودا والسامرة، وهما منطقة تلغي فيها ارادة المستوطنين على نحو مطلق حقوق الآخرين وحاجاتهم.

عرضت الدولة في المدة الاخيرة على محكمة العدل العليا ردها على استئناف قدمه سكان فلسطينيون بواسطة المحاميين ميخائيل سفراد وشلومي زخاريا، على اقامة معهد تنقية مياه المجاري من اجل مستوطنة عوفره، على ارض هي ملك فلسطيني خاص. الحقائق بحسب رواية الدولة واضحة جدا. ليست لعوفره خطة هيكلية سارية المفعول، أو مجال حكم بلدي محدد، ولهذا لا يمكن منحها رخص بناء. لكنها نشأت مثل فطر وامتدت نحو اراض يملكها فلسطينيون بحسب طابو.

        تحتاج بلدة زاهرة الى موقع مناسب لعلاج مياه المجاري، وقد وُجد مكان له. على حسب التراث المجيد لعوفره، أُنشيء معهد تنقية مياه المجاري بغير رخص بناء وبغير خطة هيكلية وعلى اراض هي ملك خاص بطبيعة الامر. بل ثمة اشتباه في ظاهر الامر بأن جهة تتصل بالمستوطنين استصدرت وثيقة تقول النيابة العامة انها "تنكرت بصورة رخصة بناء".

        غير ان كل سلسلة الاخفاقات، والتشويهات والاخلال بالقانون هذه تُلغى الغاءا نسبيا إزاء قلق الدولة والمستوطنين العميق على البيئة. لا يوجد حل آخر لتنقية مياه المجاري، تقول الدولة، ولهذا ينبغي إبقاء المعهد ومصادرة الارض. فهو سيخدم ايضا قرى فلسطينية وهكذا سيكون تسويغ آخر لوجوده. أحد الخيارات التي تم وزنها باعتباره حلا كان استعمال برك أكسدة توجد داخل عوفره، لكنه رُفض ومن جملة اسباب ذلك أن البرك موجودة قرب بيوت مستوطنين.

        يصعب ألا نتأثر باغلاق الحلقة التي حسّن المستوطنون ضمنها وضعهم مع استمرارهم في تلويث البيئة ثم يُحسّنون ملكهم لحل المشكلة البيئية التي أحدثوها. أقاموا في البداية مستوطنة بلا رخص وبرك أكسدة كي يكون حل لمياه المجاري. هذه البرك قريبة جدا من البيوت وصغيرة جدا ولذلك بنوا معهدا متطورا بناءا غير قانوني خارج البلدة وهم الآن يُرخصونه وإلا فان البيئة ستظل تعاني.

        لكن لماذا نشتكي من المستوطنين الذين تغرق أفعال أيديهم في مياه المجاري. ما تزال المسؤولية الرئيسة على الدولة التي هبت لانقاذهم بعد ان زودتهم بـ "نفقة ما"، كما عرّفت ذلك النيابة العامة لانشاء المعهد. يفترض الآن ان يعتمد القرويون الفلسطينيون الذين رأوا عوفره تسيطر على اراضيهم، على المستوطنة لتحل لهم مشكلة مياه المجاري بواسطة ارض اخرى سلبتهم إياها. اذا لم يقبلوا الحل فسيضطرون الى الاستمرار في مواجهة مشكلة مجارٍ تُصعب عليهم ايضا وتُعرض البيئة للخطر. واذا قبلوا الحل فسيساعدون على تأبيد مشروع الاستيطان بل سيمنحونه رخصة بيئية.

        وفيما يتعلق بالمستوطنين، من المؤكد انهم سيستغلون رفض القرويين المتوقع استعمال معهد التنقية، للاستمرار في الحملة الدعائية البيئية التي يقومون بها مؤخرا. وهم في نطاقها يحثون الدولة على وقف تلويث البلدات الفلسطينية للمجاري، وتصدر عنهم التأنيبات لان جيرانهم يرفضون التعاون مع المستوطنات على انشاء معاهد تنقية. من المؤكد انهم لن ينسوا أن يذكروا انه ليس لموقفهم أي صلة بهذا الحل السياسي أو ذاك لان كل ما يعنيهم كما تعلمون هو الحفاظ على ارض اسرائيل جميلة خضراء.