خبر دائرة العلاج بالخارج لا تزال مغلقة وصحة غزة لا تعلم السبب

دائرة العلاج بالخارج لا تزال مغلقة وصحة غزة لا تعلم السبب

فلسطين اليوم-غزة

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام جهاز الأمن الداخلي في وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة باستدعاء د. بسام البدري مدير دائرة العلاج في الخارج، صباح أمس، ومطالبته بتزويد الجهاز بمعلومات عن عمل الدائرة في غزة، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة غزة على لسان د. يوسف المدلل مدير عام ديوان الوزير أنه لا علم لها بتوقف العمل في الدائرة بغزة.

وأعرب المركز عن قلقه العميق وخشيته من توقف عمل دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة، وبالتالي توقف مصالح المئات من مرضى القطاع الذين يحتاجون للحصول على تحويلات للعلاج خارج مستشفيات القطاع، حيث لا تتوفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم، على خلفية استدعاء البدري.

وأشار المركز إلى أن البدري كان قد أبلغ محامي المركز يوم الاثنين الماضي بأن جهاز الأمن الداخلي استدعاه للمثول أمامه، صباح أول من أمس، مشيرا إلى أنه توجه إلى مقر الجهاز عند الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه حيث طُلب منه تزويد جهاز الأمن الداخلي بكشوف بأسماء المرضى الذين يحصلون على تحويلات للعلاج في الخارج.

يُذكر أن عمل دائرة العلاج في الخارج توقف كلياً منذ الساعة العاشرة من صباح أول من أمس، حيث تم إغلاق أبواب الدائرة كلية أمام عشرات من المرضى وذويهم الذين احتشدوا أمامها، وذكر عدد منهم أنهم جاؤوا منذ ساعات الصباح الباكر لمراجعة الدائرة بخصوص تحويلاتهم للعلاج في الخارج، إلا أنه لم يتسن لهم ذلك بسبب إغلاق أبواب الدائرة أمامهم.

من جانبه، نفى مدير عام العلاقات العامة بوزارة الصحة بحكومة رام الله د. عمر النصر النصر في حديث لـ"الأيام" أن تكون دائرة العلاج بالخارج قد أغلقت أبوابها أمام المرضى والمراجعين، موضحاً أن الدائرة عملت يوم الاثنين الماضي كالمعتاد، أما يوم أول من أمس الثلاثاء فقد عملت حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، إلا أن موظفي الدائرة احتجوا على الاستدعاء المتكرر لمديرهم.

ولفت إلى أن البدري عمل بعد إطلاق سراحه ليلاً من داخل منزله على تحويل ست حالات مرضية مستعجلة، ثلاثة منهم تم تسفيرهم في الليلة نفسها، والثلاثة الآخرون تم تسفيرهم أمس للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وأوضح النصر أن دائرة العلاج بالخارج التي تتبع وزارة الصحة برام الله حوَّلت للعلاج بالخارج 18 ألف مريض خلال العام 2010، بكلفة إجمالية فاقت 100 مليون دولار تحملتها السلطة الوطنية كاملة.

من جانب آخر، قال المدلل في تصريحات صحافية إن الدائرة مغلقة منذ يومين ولا أحد يعرف الأسباب التي أدت لإغلاقها، واعتبر أن توقف العمل فيها ضد مصلحة المواطن لأنها تقوم على خدمة جزء مهم وحساس من المواطنين خاصة في ظل الحصار وإغلاق المعابر ومنع السفر، معرباً عن خشيته من أن يؤدي إغلاق الدائرة إلى تعرض مئات المرضى في قطاع غزة للخطر.

وأشار إلى أنه لم يتضح لوزارته بعد أسباب استدعاء جهاز الأمن الداخلي للبدري.

بدوره، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تدخل جهاز الأمن الداخلي في صميم عمل واختصاص دائرة العلاج بالخارج، لتعارض ذلك مع قواعد وأحكام قانون الصحة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2000، ودعا حكومة غزة إلى التدخل للإفراج الفوري عن البدري، ووقف كافة أشكال التدخل غير القانونية في عمل الدائرة، وتخويل كافة الصلاحيات المناطة بتلك الدائرة إلى جهات الاختصاص وتحديداً وزارة الصحة.