خبر رام الله: من أين لك هذا« شعار لحملة أطلقتها »امان" لمحاسبة الفاسدين

رام الله: من أين لك هذا" شعار لحملة أطلقتها "امان" لمحاسبة الفاسدين

فلسيطن اليوم-رام الله

 أطلقت مؤسسة " أمان" وهي ائتلاف للنزاهة والمسائلة حملة وطنية تشمل مجموعة من النشاطات المتعلقة بتفعيل القانون الخاص بإقرار الذمة المالية من قبل المسؤولين وضرورة اتخاذ هيئة مكافحة الفساد الخطوات العملية لمتابعتها والتحقق منها وذلك لتحصين فلسطين من الاثراء غير المشروع وتسهيل ملاحقة المخالفين واسترداد الاموال المنهوبة.

وقالت في بيان اصدرته بهذا الشان ان الحملة جائت على ضوء التطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية واستخلاصا للدروس والعبر، والتي من بينها أهمية ردع الفاسدين ومنعهم من الاستيلاء على الأموال العامة، اذ تكمن أهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد الفلسطيني الذي يلزم تقديم الذمة المالية " وإقرار يطلب من كل مسؤول بتقديم بما يملكه هو وزوجه وابناءه القصر من أموال منقولة وغير منقولة بما في ذلك الاسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والاحجار الثمينة ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل اضافة الى ما عليهم من ديون " للفئات الخاضعة لاحكام القانون.

واوضح البيان انه ومن خلال مسح سريع قامت به أمان تبين أن كل من الرئيس والوزراء والقضاة وبعض البرلمانين قد قاموا بتقديم اقرار بذممهم المالية والتي يتم الاحتفاظ بها لدى محكمة العدل العليا، الا أن الالاف من المسؤلين الذين يخضعون لاحكام القانون لم يتقدموا بإقرار بذممهم المالية، حيث تشمل القائمة اضافة لمن تم ذكرهم سابقا كل من (رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية، المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية و العاملون فيها، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها، مأمورو التحصيل ومندوبوهم الأمناء على الودائع والمصارف، المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري والأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى لو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة، الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به، أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية).

واشار البيان الى ان قانون مكافحة الفساد منح هيئة مكافحة الفساد انشاؤها مؤخرا صلاحية حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون، الا أنه وحتى الان لم يتم الزام ومتابعة والتحقق من الذمم المالية للفئات الواردة اعلاه ولم يتم انشاء دائرة مختصة لديها لذلك.

وشدد البيان على إن متابعة سوء استخدام الوظيفة العامة يستند بالاساس الى سؤال المسؤولين الخاضعين لأحكام القانون والواجب عليهم تقديم اقرار بذممهم المالية بين فترة وأخرى من أين لك هذا؟