خبر الأردن يقود تحركا دوليا لإحباط توجه « إسرائيل » لبناء جسر حديدي يؤدي إلى باب المغاربة

الأردن يقود تحركا دوليا لإحباط توجه "إسرائيل" لبناء جسر حديدي يؤدي إلى باب المغاربة

فلسطين اليوم- وكالات

صادقت الحكومة "الإسرائيلية" على تنفيذ مشروع تحفظت عليه المنظمة الأممية لبناء جسر "حديدي" يؤدي إلى باب المغاربة في المسجد الأقصى المبارك لتسهيل اقتحام المتطرفين وشرطة الاحتلال، فيما يتحرك الأردن دوليا لاحباطه.

 

وقدم الأردن إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) مؤخرا مشروعا متكاملا لإعادة ترميم تلة باب المغاربة، رافضا "أي مشروع مشترك أو تنسيق مع سلطات الاحتلال في هذا الخصوص"، وفق مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ عزام الخطيب.

 

وقال إلى مراسلنا من القدس المحتلة إن "الحكومة الأردنية تتابع الموضوع مع اليونسكو والجهات الدولية المعنية، وتسعى لتنفيذ المشروع الأردني الذي تمت الموافقة عليه، ولكنه لم يجد تجاوبا إسرائيليا حتى الآن".

 

وبين أن "المشروع الأردني، المضاد "للإسرائيلي"، متكامل ويؤكد على أصالة وكمالية الموقع وركائز وأسس التراث العالمي ويقع ضمن المواصفات العامة لحفظه، ويحافظ على الحرم القدسي الشريف والتراث الإسلامي الموجود في القدس المحتلة".

 

وشدد على رفض الدائرة، التابعة لوزارة الأوقاف الإسلامية الأردنية، "مشروع الاحتلال لإعادة ترميم باب المغاربة أو القيام بأي تصرف يغير الوضع القائم، حيث تضم المنطقة آثاراً ومعالم تاريخية ودينية".

 

وأضاف إن الدائرة "معنية وملزمة بترميم تلة المغاربة نتيجة إنهيارها في السادس من شباط (فبراير) 2004، بفعل عوامل الطبيعة وحفريات سلطات الاحتلال بالمنطقة، كما أنها المسؤولة وصاحبة الصلاحية في إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إنهيارها، وذلك على نفقتها الخاصة".

 

وأكد "عدم أحقية سلطات الاحتلال في إعادة ترميم تلة المغاربة، باعتبار الموقع وقفياً ومدخلاً رئيسياً للمسجد الأقصى، ويقع ضمن الأراضي المحتلة العام 1967، ما يشكل التدخل الإسرائيلي فيه مخالفة صريحة للقوانين والقرارات الدولية".

 

وأوضح بأنه "كان من الممكن معالجة نتائج الانهيار فوراً وإعادة الوضع لما كان عليه، لكن سلطات الاحتلال ماطلت حتى تطرح مشروعها وتقوم بتغيير الوضع الراهن".

 

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال ما تزال تمنع الدائرة من القيام بواجبها الديني والرسمي في إعادة ترميم وتأهيل تلة المغاربة، علماً بأن لدى وزارة الأوقاف ولجنة إعمار المسجد ألأقصى الأجهزة الفنية المشهود لها، والقادرة على إعادة وضع التلة إلى ما كانت عليه سابقاً وأفضل منه".

 

ويخالف المشروع الإسرائيلي التراث الإنساني العالمي ودستور منظمة اليونسكو، حيث يقترح إقامة جسر حديدي عند باب المغاربة بدلا من الطريق الأثري الذي هدمته الحفريات الأخيرة، بحيث يصل بين المنطقة أسفل باب المغاربة حتى حائط البراق في الحرم القدسي الشريف لتسهيل مرور المستوطنين والمتطرفين وجنود الاحتلال إلى داخل الحرم الشريف من باب المغاربة بواسطة ذلك الجسر.

 

ويمتد انتهاك الاحتلال ضد باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، منذ عدوان العام 1967 حينما هدم حارة المغاربة في الحادي عشر من حزيران (يونيو)، ما أسفر عن هدم 135 منزلاً وإلحاق الضرر بزهاء 650 فلسطينياً.

 

وانتزعت سلطات الاحتلال مفتاح باب المغاربة المطل على حائط البراق الذي استولت عليه سنة العدوان وأطلقت عليه "حائط المبكى" أو "الحائط الغربي" وسيطرت على باب المغاربة، كما أزالت المدرسة العمرية وزاوية المغاربة وهدمت الزاوية الطواشية في حارة الشرف العربية وأقامت على أنقاضها مساكن للمستعمرين.

 

يأتي ذلك، بينما تسعى "سلطات الاحتلال للتأثير على الدول المشاركة في لجان اليونسكو لاعتبار القدس العربية مدينة غير تراثية، رغم وجود كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة على أراضيها المباركة"، بحسب أمين القدس الشريف الحاج زكي الغول.

 

وقال إن "مدينة القدس المحتلة محاصرة من كل جهة، حيث تفترسها سلطات الاحتلال من كل ناحية في أرضها وابنيتها وسكانها، والآن في هويتها وتاريخها وآثارها ومقدساتها".

 

وأضاف إن "القدس المحتلة إحدى مدن قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 1982، حيث تقدم الأردن بالعمل على تسجيلها على قائمة الأماكن الأثرية المهددة بالخطر، وقد تم ذلك العام 1983".

 

وأوضح بأن "مساعي الاحتلال تشكل تحدياً للأمة العربية خاصة، وللأمة الإسلامية عامة، ما يتطلب إحباط تلك المساعي اللئيمة التي تجرى أمام سمع العالم وبصره"، مطالباً "بدعم القدس وفلسطين والحفاظ عليها من الضياع واستلاب الاحتلال لها".