خبر لماذا تصور المرأة الفلسطينية على أنها مغلوب على أمرها ؟

الساعة 06:55 ص|08 مارس 2011

لماذا تصور المرأة الفلسطينية على أنها مغلوب على أمرها ؟

فلسطين اليوم-غزة(خاص)

بات الحديث عن المرأة الفلسطينية في كافة وسائل الإعلام المختلفة وخاصة في يومها الثامن من آذار والذي يصادف اليوم, بأنها المرأة الضعيفة المغلوب على أمرها وتحتاج الى مساعدة  كونها أم الشهيد والأسير والجريح , ويتم تجاهل أنها المرأة الناجحة القادرة على البناء والقيادة والإدارة وأم  وربة بيت ناجحة.

 

ولا أحد يستطيع أن ينسى أن المرأة الفلسطينية قوية بشخصيتها القادرة على تحد كافة الظروف , فهي من اشتبكت مع الاحتلال في كافة مراحل الصراع , حيث النساء الفدائيات  وكانت على رأسهن الشهيدة دلال المغربي ..وغيرها من الفدائيات اللواتي برزت أسمائهن ومنهن ريم الرياشي ووفاء ادريس وغيرهن  .. 

 

والمرأة الفلسطينية ليست ضعيفة ولا يمكن أن يبقى الحديث عنها بأنها ضعيفة وبحاجة للمساعدة , ولكن المرأة الفلسطينية قوية بصبرها على سجن أولادها او بتحملها لفقدان أطفالها والصبر على بقاء زوجها بأحد السجون الصهيونية , واستطاعت ان تزاحم الراجل في أماكن عملهم  والوصول للمناصب القيادية .

 

ووفق مطالبات العدد منهن فلابد من إعطاء المرأة كافة حقوقها وعدم استغلالها على انها العنصر الضعيف فتيم اعطاءها اقل من راتب الرجل , والنظر اليها بأنها اقل إبداعاً .

وفي إحصائية حديثة أظهرت العديد من النقاط حول المرأة الفلسطينية ومدى مشاركتها في العديد من النواحي :

-يبلغ عدد النساء في الاراضي الفلسطينية 2 مليون أنثى أي نصف عدد السكان اي ان عدد السكان المقدر في نهاية عام 2010 حوالي 4.1 مليون فرد؛ 2.1 مليون ذكر 50.8% مقابل 2.0 مليون أنثى 49.2%، وهذا يعني أن هناك 49 أنثى من كل مائة شخص، فيما وصلت نسبة الجنس 103.1.

-أكثر من نصف النساء 15 سنة فأكثر متزوجات: هناك حوالي 6 نساء من كل 10 نساء في العمر 15 سنة فأكثر متزوجات، بالمقابل هناك 3 نساء من كل 10 نساء لم يتزوجن أبدا، وسيدة واحدة أرملة من كل 10 نساء.

انحسار في معدلات الأمية للمرأة: هناك 8 نساء أميات من بين كل 100 امرأة في العمر 15 سنة فأكثر، أي 4 أضعاف الأميين الرجال في نفس الفئة العمرية، وقد انحسرت هذه الفجوة بين النساء والرجال خلال السنوات العشر الماضية؛ إذ تفوق نسبة الزيادة في معدلات معرفة القراءة والكتابة بين النساء 15 سنة فأكثر نظيراتها بين الرجال بأربعة أضعاف خلال الفترة 2000-2010، لكن تبقى هذه المعدلات الأعلى بين الرجال مقارنة بالنساء.

على الرغم من ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذه النسبة ما زالت متدنية، حيث بلغت حوالي 15% من مجمل الإناث المشاركات في القوى العاملة في العام 2010 مقابل حوالي 10% في العام 2001. وما زالت مشاركة الرجال تزيد بأكثر من 4 أضعاف مشاركة النساء والفجوة ما زالت ثابتة تقريبا خلال هذه الفترة، كما بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمرأة 60 شيقلا مقابل 73 شيقلا للرجال، حيث تظهر البيانات وجود فجوة بمقدار 13 شيقلا لصالح الرجال.

 

وفي إحصائية للمركز الفلسطيني للإحصاء على الرغم من أن مشاركة المرأة في العمل تعتبر متطلبا تنمويا هاما في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، إلا أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة بين النساء، حيث ارتفعت من عام 2001 إلى عام 2010 وبمعدل زيادة 91%، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والرجال عموما، إلا أن الفجوة بين النساء والرجال انخفضت في العام 2010؛ مقارنة بالعام 2001؛ 3.7% و12.9% على التوالي.

المرأة الفلسطينية شريكة في النضال: لا تزال 34 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال؛ 20 أسيرة محكومة، منهن خمس أسيرات محكومات بالسجن المؤبد، و12 موقوفات، واثنتان معتقلتان إداريا.

وعلى صعيد الحياة السياسية : فهناك تطور في مجال مشاركة المرأة في هذه المجالات، حيث أخذت تنافس الرجال وتحتل مناصب عليا في مؤسسات السلطة الوطنية، فهناك 5 وزراء إناث من أصل 22 وزيرا في الحكومة، كما تم تعيين أول امرأة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2009، وتعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة سوق المال خلال عام 2009، ومع بداية عام 2010 تم تعيين أول سيدة لتشغل منصب محافظ لمحافظة رام الله والبيرة وفي الأيام الأولى من العام 2011 تم تعيين أول سيدة فلسطينية لرئاسة مؤسسة حكومية غير وزارية، مما يعكس نجاح وقدرة المرأة الفلسطينية في إدارة المؤسسات بفعالية ومهنية عالية.

النساء هن الأقل فرصا للوصول للمناصب العليا في القطاع العام: إن نسب تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في المؤسسة العامة بالكاد تذكر مقارنة مع نسب تمثيل الرجال، إذ بلغت حوالي 4% في الدرجة الوظيفية وكيل مساعد مقابل حوالي 96% للرجال في ذات الدرجة، بينما تتمركز النسبة الأعلى للنساء العاملات في وظائف الدرجة1 إلى 10، والتي بلغت في مجملها حوالي 32%، مقابل حوالي 68% للرجال، علما بأن نسبة النساء العاملات في القطاع العام بلغت حوالي 31% مقارنة بحوالي 69% من الرجال.