خبر استمرار اعتقال فلسطينيين في مصر

استمرار اعتقال فلسطينيين في مصر

فلسطين اليوم- غزة

آخر إحصائية فلسطينية تؤكد أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية تفيد بأن عددهم يبلغ 44 معتقلا غالبيتهم من قطاع غزة، موزعين على عدة سجون.

 

وينتمي معظم المعتقلين الفلسطينيين إلى عدد من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين.

 

وكان من أبرز المعتقلين القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أيمن نوفل، الذي تمكن من الفرار من سجنه أثناء الثورة المصرية والعودة عبر الأنفاق إلى قطاع غزة بعد اعتقال دام ثلاثة أعوام.

 

كما يعد المعتقل معتصم وليد القوقا أقدم فلسطيني في السجون المصرية، تمكن من الخروج من معتقله والوصول لقطاع غزة عبر الأنفاق بعد اعتقال دام سبعة أعوام.

 

وخلال أحداث الثورة المصرية تمكن ثمانية معتقلين سياسيين فلسطينيين، على الأقل، من الهرب من السجون المصرية والوصول لغزة، بينما بقي معتقلون آخرون ينتظرون الإفراج عنهم.

 

ويحاكم المعتقلون الفلسطينيون في العادة محاكمات عسكرية وفق قانون الطوارئ المصري، وكثير منهم حصلوا على قرارات بالإفراج عنهم من محاكم مدنية، غير أن الأحكام عادة لا تنفذ.

 

وتفيد معطيات تجمع ذوي المعتقلين المفرج عنهم أن السلطات المصرية أفرجت مؤخرا عن اثنين من الحاصلين على قرارات إفراج من المحاكم المصرية، من أصل 18 معتقلا لديهم مثل هذه القرارات.

 

ويقول ذوو عدد من المعتقلين المفرج عنهم إن الوضع في السجون المصرية يزداد سوءا، ويؤكدون أن المعاملة لم تتحسن بعد تولي المجلس العسكري زمام الأمور في مصر، بل زادت سوءا عما كان عليه الوضع في أجهزة أمن الدولة قبل زوال نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

 

وكان يوسف أبو زهري، شقيق الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، أحد ضحايا التعذيب حيث توفي داخل أحد المعتقلات المصرية وعاد إلى ذويه جثة هامدة تظهر عليها آثار التعذيب. 

 

التهم

وتتمحور التهم الموجهة لغالبية المعتقلين الفلسطينيين في مصر حول انتمائهم لفصائل محظورة أو على اعتبار أنهم يمارسون العمل العسكري.

ومن بين الحالات الفلسطينية التي اعتقلت في مصر جرحى وصلوا بغرض العلاج بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة قبل أكثر من عامين.

وهناك حالات لمصابين بأمراض مزمنة، وآخرون أوقفوا خلال عودتهم إلى غزة من بعض الدول العربية، أو ممن عبروا إلى مصر بعد انهيار جدار رفح الحدودي أوائل العام 2008، أو ممن تمكنوا من دخول مصر عبر الأنفاق.

 

ولا يوجد لذوي المعتقلين أو الحكومة المقالة في غزة حاليا، أي اتصال مع المجلس العسكري، ويتم إيصال مطالب ذوي المعتقلين للسلطات المصرية عبر منظمات حقوقية عربية تنشط في مجال المطالبة بإطلاقهم.

 

وكان المعتقلون الفلسطينيون في مصر أعلنوا في 19 فبراير/شباط الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها، فيما نظم ذووهم اعتصامات داخل غزة وأمام السفارة المصرية في القطاع، للمطالبة بالإفراج عنهم.

 

وأعلن تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين أن المعتقلين هددوا بحرق أنفسهم والالتحام مع إدارة السجون، ردا على رفض تنفيذ قرارات المحاكم المصرية والجيش بالإفراج عنهم.

 

بدورها حثت حركة حماس المجلس العسكري الحاكم في مصر أكثر من مرة على الإفراج عن المعتقلين. كما ناشد ذوو المعتقلين الجيش المصري والمتظاهرين المصريين العمل على إخراج أبنائهم من تلك السجون وتأمين وصولهم لقطاع غزة.