خبر رفاه عاملي الرفاه- هآرتس

رفاه عاملي الرفاه- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اضراب العاملين الاجتماعيين الذي بدأ أمس كان متوقعا وكان ممكنا منعه. مطالب الأجر للعاملين الاجتماعيين معروفة جيدا منذ زمن بعيد، وكان بوسع الحكومة ان تُدير مفاوضات موزونة فتتوصل الى حل وسط. غير انه يُخيل ان الطرفين لا يكنان الثقة الواحد للآخر. العاملون الاجتماعيون يائسون، أما الحكومة فقد سبق أن أثبتت بأنها لا تستجيب أساسا إلا للضغط.

        العاملون الاجتماعيون في اسرائيل يتصدون لعبء غير انساني من جمهور المحتاجين (كل عامل يعالج 250 ملف في المتوسط)، مقابل أجر متدنٍ، 4183 شيكل قبل الحسومات للعامل الجديد دون أقدمية، و6265 شيكل قبل الحسومات للعامل الحاصل على لقب الماجستير وبأقدمية 25 سنة. وباستثناء حالات خاصة، هذه هي شروط العمل لنحو 10 آلاف عامل اجتماعي. شروط 5 آلاف من زملائهم الذين يعملون في خدمات الرفاه المخصخصة أشد من هذه بكثير. أجرهم متدنٍ، في معظم الحالات لا ينالون شروطا اجتماعية مثل صندوق الاستكمال وتسديد نفقات، وأمنهم التشغيلي متدنٍ على نحو خاص.

        خدمات الرفاه في اسرائيل اجتازت في السنوات الاخيرة تغييرات عميقا، تستدعي استعدادا متشددا. التحسن في الخدمات يؤدي الى توجهات عديدة يُلقى عبؤها على عدد صغير من العاملين الاجتماعيين (الكفاح لاضافة ملاكات منذ 1999 أدى الى اضافة 221 ملاك من أصل نحو 1000 كانت لهم حاجة في حينه)، أما خصخصة خدمات الرفاه فتؤدي الى حراك زائد للعاملين الاجتماعيين، يمس بجودة الخدمة.

        رغم علاوة الأجر الكبيرة التي تلقاها العاملون الاجتماعيون في 1994، فقد تآكل أجرهم منذ ذلك الحين وهم في أسفل القائمة، بل إن الحكومة فضلت دعم آلاف الجمعيات الخاصة، التي تعمل في الشؤون الخيرية دون تمييز مهني مناسب. وهكذا أدت الى هزال صندوق الرفاه وسرّعت تحول اسرائيل من دولة رفاه تحرص على مصالح مواطنيها الى دولة خيرية تخضع لضغوط مجموعات ضغط مختلفة. اقتراح المالية زيادة أجر متباين – لأصحاب الأجر المتدني ولوظائف مختارة – منطقي، ولكنه يجب ان ينطبق ايضا على العاملين في خدمات الرفاه المخصخصة. منظومة الرفاه العامة القوية هي شرط لازب لضمان حصانة المجتمع.