خبر هل السلطة في مأزق مالي؟؟

هل السلطة في مأزق مالي؟؟

فلسطين اليوم-غزة (تقرير خاص)

توالت التهديدات من أمريكا وتبعتها أوروبا للسلطة بسحب مشروع قرار يدين الاستيطان في الأمم المتحدة , وربطها بسحب المعونات عنها إذا لم تلبي المطالب, كأنها السيف المسلط على السلطة الفلسطينية من إتخاذ أي قرار سياسي لصالح القضية .

علامات استفهام حول الوضع المادي للسلطة طرحت وخاصة بعد تصريحات نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, الذي قال ان قرار حل السلطة الوطنية الفلسطينية سيكون وارداً بعد أيلول المقبل.

وقال شعث على هامش تصريحات له: "إن ذلك الخيار ضمن خيارات أخرى ستكون مفتوحة بعد انتهاء "التواريخ" المحددة في أيلول المقبل، أي وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما وخطة السلطة إقامة الدولة، والموعد الذي حددته الأمم المتحدة في مسألة المفاوضات "وإن الإدارة الأميركية هددت أيضاً بقطع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، وأنها لن تكون شريكاً للفلسطينيين.

كل هذة التهديدات تعيد إلى الأذهان الأزمة التي مرت بها السلطة والشعب الفلسطيني أبان حصار الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات عندما رفض الرضوخ للمطالب الأمريكية والاحتلال , حيث تم فرض حصار اقتصادي على السلطة وتم منع تحويل الأموال الضريبية للسلطة من قبل الاحتلال وخلق أزمة في دفع رواتب الموظفين لأكثر من 6 شهور  .

وللوقوف على التهديدات المتوالية للسلطة أكد المحلل الاقتصادي عمر شعبان أن السلطة تتلقى الدعم المالي من الدول المانحة من 1994 ومعروف من البداية أن كافة الأموال التي تتلقاها السلطة سيوظف سياسياً , ونحن كخبراء حذرنا السلطة من الاعتماد على الدعم الدولي بشكل كامل .

واعتبر شعبان خلال حديث خاص ل"فلسطين اليوم" ان رفض السلطة لكافة الضغوط التي تلتقتها خلال اليومين الماضيين مقابل سحب مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين الاستيطان , وتخييرها بين المعونات التي تتلقاها والرضوخ لكافة الضغوط يسجل موقف إيجابي للسلطة التي كشفت عدم جدوى المفاوضات مع الاحتلال في ظل المماطلة ,مؤكداً أن التمويل لا يمكن أن يرهن موقف السلطة أو يقيد قراراتها.

وأشار الى أن موقف السلطة قوي  بالرغم من كافة التهديدات بقطع التمويل , موضحاً أن قطع المعونات عن السلطة الفلسطينية يعني انهيارها وهو ما لا يريده المجتمع الدولي .

وطالب بضرورة أن تأخذ المصالحة خلال هذه الأيام طريقها الصحيح في ظل غياب الأفق السياسي للمفاوضات.

وعن الأموال التي تتلقها السلطة قال المحلل الاقتصادي , أن السلطة تتلقى سنوياً 2 مليار دولار وهو ما يمثل 65% من موازنة السلطة العامة التي تستخدمها في دفع رواتب الموظفين

وغيرها من الامور التشغيلية بالإضافة لبناء العديد من المشاريع التي تفيد الاحتلال بالدرجة الأولى .

وعن تصريحات نبيل شعت بحل السلطة قال شعبان " ان الحديث عن حل السلطة غير مرغوب به عالمياً , ما تقوم به السلطة حالياً التلويح بشكل مضاد للضغوط الدولية ,مشيراً إلى ان السلطة اخدت موقف سياسي قوي , ويجب على الدول العربية ان تدعم السلطة في اي موقف تتخذه وان تجد بديل عن المعونات المالية.