خبر « الداخلية المصرية » تتهم الإخوان بإثارة الشغب والحض على التظاهر

"الداخلية المصرية" تتهم الإخوان بإثارة الشغب والحض على التظاهر

فلسطين اليوم-وكالات

  أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا مساء اليوم، اتهمت فيه جماعة الإخوان المسلمين وعددا آخر من الحركات، بإثارة الشغب والتحريض على التظاهر.

وجاء فى البيان: "فى إطار إتاحة الفرصة لوقفات احتجاجية للتعبير عن مطالب سياسية أو فئوية طوال الفترات السابقة، توافقاً مع المسار الديمقراطى وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأى، وبالرغم من النهج الإثارى الذى تبناه المحرضون على التجمع يوم 25 يناير الجارى "اليوم"، بدعوى تصعيد مطالبهم، وفى مقدمتهم جماعة الإخوان وما يسمى بحركتى 6 إبريل وكفاية وكذا الجمعية الوطنية للتغييرـ فقد تم السماح لهم بتنظيم الوقفات الاحتجاجية، والتى تركزت بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، بينما شهدت بعض المحافظات الأخرى تجمعات محدودة تراوحت ما بين المائة شخص والألف".

وأضاف البيان:" التزمت قوات الشرطة منذ بداية هذا التحرك فى حوالى الحادية عشر صباحاً بتأمين تلك الوقفات وعدم التعرض لها، رغم جنوح مجموعة من تلك التجمعات بوسط مدينة القاهرة لتنظيم مسيرات، مما أعاق حركة المرور بالكامل وتحويلها إلى محاور بديلة، وحيث أصر متزعمو تلك التجمعات على أسلوب التحريض وعدم الاستجابة لما تم إعلانهم به، من ضرورة الانصراف بعد أن تم التعبير عن رأيهم".

وتابع: "إلا أنه فى حوالى الساعة الثالثة عصراً، دفعت جماعة الإخوان بأعداد كبيرة من عناصرها، خاصة بميدان التحرير فى القاهرة، حيث تجاوز عدد المُتجمهرين العشرة آلاف شخص، كما ألقى بعض المتجمهرين الحجارة على القوات بشارع قصر العينى المتفرع من ميدان التحرير، واندفاع عدد منهم إلى أعمال شغب وإحداث تلفيات بمنشآت عامة.. فضلاً عن إصابة عدد من أفراد قوات الشرطة نتيجة استمرار قذف الحجارة".

وقال البيان: "تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على ما كان متوقعاً من اتساع أعمال التجمهر والشغب وتطويق المتظاهرين بميدان التحرير.. مع تكرار إعلانهم بضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والسبل القانونية للتعبير عن الرأى وعدم تهديد سلامة المنشآت العامة الخاصة وأمن وسلامة المواطنين".

واختتمت الداخلية بيانها بالقول: "إذ تناشد وزارة الداخلية أغلب المتجمعين بعدم الانسياق وراء شعارات زائفة.. يتبناها مُتزعمو هذا التحرك والذين يسعون لاستثمار الموقف.. فى تحدى سافر للشرعية، فإنها تؤكد على ضرورة إنهاء تلك التجمعات تفادياً لتداعيها على نحو يخل بالأمن العام".