تشريعي غزة يعقد جلسته الأولى بعد قرار حلِه..وأمن السلطة يلاحق نواب الضفة ويُفشل مؤتمرهم

فلسطين اليوم

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة صباح اليوم الأربعاء، اول جلساته بعد قرار المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس، بحله والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية، في تحد واضح للقرار وعدم الاعتراف بقانونيته ولا بقانونية اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها مؤخراً، في حين منعت الأجهزة الأمنية برام الله عقد مؤتمر صحفي لنواب المجلس التشريعي برام الله بالتوازي مع غزة.

وأفاد مراسلنا ان الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة التي يتواجد فيها المجلس التشريعي والتي كان من المقرر ان يعقد فيها النواب المؤتمر الصحفي للتعبير عن رفضهم لقرار حل المجلس التشريعي .

وقال النائب حسن يوسف القيادي في حركة حماس ان الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة التي يتواجد بها التشريعي منذ الصباح الباكر ومنعت أحد من الاقتراب منه.

وأشار يوسف ل"فلسطين اليوم" انه بالرغم من الاتفاق المسبق واخد الموافقة لعقد المؤتمر الصحفي اليوم ، الا ان الأجهزة الأمنية ابلغتهم بشكل رسمي انه لن يسمح بعقد مؤتمر صحفي بأي شكل من الاشكال.

في حين أفادت وسائل الاعلام ان أجهزة الأمن الفلسطينية تحتجز رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من النواب على حاجز شرق بيت لحم.

الناطق باسم قوات السلطة عدنان الضميري قال ان عقد مؤتمر لعزيز دويك غير قانوني لأن المجلس التشريعي حُل وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي.

ويشار الى ان المؤتمر لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يأتي عقب إعلان رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكّلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حلّ المجلس التشريعي المنتخب.

مستمر في عمله

وكان المجلس التشريعي بغزة أكد على استمراره في ممارسة اعماله ورفضه لقرار حله من قبل المحكمة الدستورية .

وقال احمد بحر النائب الأول في المجلس التشريعي ان المجلس التشريعي مستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جديد ، رداً على قرار حله من قبل المحكمة الدستورية.

وطالب بحر بنقل مهام وسلطات الرئيس عباس لرئيس المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد، معتبراً انه لا شرعية للمحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس عباس.

ويبقى حل المجلس التشريعي غير قانوني وخاصة بعد رفضة من قبل الجموع الفلسطيني ، اعتبراه فصلاً من فصول المناكفات السياسية وخاصة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني في انتظار التطبيق الفعلي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قريبا.