خبر مع انقطاع الكهرباء بغزة..التحذير من خطورة إعادة تدوير « البطاريات »

فلسطين اليوم

أعلنت سلطة جودة البيئة عن اطلاق برنامج توعوي،  للحد من الآثار السلبية الخطيرة للتلوث بمادة الرصاص، محذرة من تعرض العاملين في ورش تدوير البطاريات، لحالات تسمم، جراء لمسهم مادة الرصاص واستنشاق بخارها.

 وقالت سلطة البيئة في تصريح لها تلقت« الرأي »  نسخة عنه صباح الأحد:« مع ازدياد  استخدام البطاريات لدى الغزيين بسبب أزمة الكهرباء، ازداد تعامل المواطنين مع مادة الرصاص الخطيرة، والتي تعد من أكثر المواد خطورة على الإنسان حيث كثرت في الآونة الأخيرة ورش تدوير البطاريات و إعادة صهر الرصاص، والتي يزداد تعرض العاملين فيها لملامسة مادة الرصاص بالإضافة لاستنشاق بخارها » .

وأفادت أنها شكلت طواقم فنية لمتابعة ورش تدوير البطاريات، وطلبت من البلديات قوائم بالورش و المصانع بالخصوص والتي تقوم بتجميع و تدوير البطاريات .

وأكدت على خطورة التعامل المباشر مع الرصاص دون اخذ الاحتياطات الآمنة اللازمة لهذا الأمر، حيث تسبب مادة الرصاص مجموعة من الآثار الصحية .

 ونوهت أن الأطفال هم أكثر عرضة  بشكل خاص لذلك الخطر، وتراكم آثار مادة الرصاص السامة في أجسادهم، مضيفة:« يمكن أن يعانوا من آثار ضارة جسيمة ودائمة تلحق بصحتهم، ولاسيما تلك التي تؤثر على نمو الدماغ والجهاز العصبي ».

 وأشارت إلى أن مادة الرصاص تخلف أيضاً أضراراً طويلة الأجل على البالغين، ومنها زيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي، ويمكن أن تتعرض الحامل لمستويات عالية من الرصاص في الإجهاض وولادة جنين ميت والولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، والإصابة كذلك بتشوهات طفيفة.

وتعد مادة الرصاص مادة تراكمية سمية تؤثر على العديد من أجهزة الجسم وتلحق الضرر بوظائفها، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية WHO إلى أن معدل تعرض الأطفال للرصاص يسهم سنوياً في إصابتهم بنحو 600 ألف حالة جديدة من حالات العجز الذهني على مستوى العالم. وأيضا أن التعرض للرصاص يستأثر بمعدل وفيات قدره 143 ألف حالة وفاة سنوياً عبر العالم يتركز معظمها في الدول النامية بحسب المنظمة.

وقد تصل الآثار السلبية على الصحة في بعض الأحيان إلى إحداث تخلف عقلي كامل للأطفال في حال ارتفاع مستويات تركيز الرصاص في الدم.

وأكدت  سلطة جودة البيئة أنها تسعى لتنفيذ حملة توعوية تستهدف كافة الجهات ذات العلاقة بمن فيهم أصحاب ورش تصنيع و تجديد البطاريات ثم ستنتهي بحملة لضبط الورش و المصانع المخالفة، وذللك للتقليل من التأثيرات الصحية و البيئية السلبية لهذه لصناعة.