خبر مطالبة بإعدام محمد مرسي في قضية «التخابر مع قطر»

فلسطين اليوم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع مرافعة رئيس النيابة العامة ضياء عابد، بجلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية «التخابر مع قطر». وقد انكر المتهمون في القضية كافة التهم الموجهة اليهم.

وطالب ممثل النيابة المحكمة بتوقيع عقوبة «الإعدام» على المتهمين، وقال في ختام مرافعته امس «إنّ القانون نص على معاقبة كل خائن بالإعدام فالخيانة لا تعرف إلا الإعدام جزاء، فأطالبكم لأنه لا يمنع الشرور عن وطننا إلا الإعدام لينتهي الإرهاب، وانطقوه وامضوا في حكمكم، فلا وجود على أرض مصر لفرق أو جماعة، الجماعة التي اعتادت على خيانة الأمانة والكذب في الحديث، ومخالفة العهود والغدر بها، سيدي الرئيس سنظل صوت الحق، صوت الحق عال».

وكان ممثل النيابة قال إنّ المتهمة الثامنة كريمة الصيرفي سلّمت المتهمة التاسعة أسماء الخطيب، تقارير ووثائق للمتهمين، سلّمتها الأخيرة بدورها إلى قناة «الجزيرة» القطرية، وأقر المتهم الرابع أحمد عبده عفيفي، بأنّه التقى المتهم علاء سبلان، بعد أن دعاه هو وأسماء الخطيب لمقابلة في السادس من أكتوبر، وأطلعته على الوثائق المهربة واتفقوا على بيعها وقبض ثمنها، وبعد فتح الشنطة وجدنا تقريرًا كاملا عن تسليح الجيش المصري، وعدد القوات المسلحة في سيناء، ومعدات تفصيلية وعدد الجنود، وعدد الإناث والذكور في الجيش، وتقارير من هيئة الرقابة الإدارية، وتقرير عن القصور الرئاسية، وثلاثة فلاشات منها واحدة مُشفَّرة، وأخرى خاوية، والثالثة تخص وزير الثقافة، وكل المستندات كان مكتوبا عليها «سري جدًا».

وتساءل ممثل النيابة: كيف تصرفوا فيها بعد أن اطلّعوا عليها؟، هل استيقظت ضمائرهم؟، أم هل أغمضوا أعينهم؟، ليجيب قائلا: «لا ولكنها خرجت لتنتهك وتباع، وفي سبيل عشق المتهمين لـ«الورق الأخضر» (الدولار) نفذوا جريمتهم وانتهكوا أسرار البلاد وباعوها، وهنا كانت نواة جريمة «التخابر» محل المحاكمة.

وأضاف: «تساءلنا لماذا لم يرسل المتهمون كامل الوثائق الموجودة بحوزتهم؟، ليجيب كيلاني ولو تم إرسال المستندات جميعها دفعة لم نتحصل على باقي المبلغ المتفق عليه، ولكن اكتفينا بإرسال صور بعض الوثائق والعناوين الرئيسية لها في بداية الأمر».

وتابع: «أقر المتهم خالد حمدي بأنّهم كانوا يعتزمون بيع الوثائق لقناة (الجزيرة)، باع الوثائق لقطر لكشف الحقائق وإذاعتها على قناة «الجزيرة»، وتساءل ممثل النيابة: «هل تسليح الجيش المصري حقيقة لا بد من كشفها، والمعلومات الاستخباراتية حقيقة يجب كشفها؟، وقال «التواصل مع قناة الجزيرة القطرية بدولة قطر التي تعمل على أرض الحكومة القطرية كان عن طريق المتهمين العاشر، والحادي عشر وضابط المخابرات القطري، ورئيس قطاع الأخبار في القناة، وأثبتت تحريات المخابرات العامة أنّه يعمل رئيس أخبار، وعن صلة (سبلان) أكدت التحريات أنّه يعمل مراسلا في القناة ويتقرر سفره لقطر بحكم عمله».

ووجه رئيس النيابة، حديثه لرئيس المحكمة: «ها قد شارفت مرافعتنا على الانتهاء وبقيت كلمه إنّ هؤلاء الآثمون الخائنون، ها هم قادة الجماعة أمام المحكمة واقفون، فلننظر ماذا علم القادة لتابعيهم، والنتيجة اليوم أن نرى أسرار الوطن تباع وتشترى، فأعملوا حق القانون في المتهم الأول الذي أقسم على رعاية مصالح الوطن، وسلامة أراضيه، فقد باع الوطن وشرع في تقسيم أراضيه وداس على القانون، أعملوا حكم القانون في المتهمين فلا مكان لمن خان بين شعبنا فأرض الوطن تأبى أن تحملهم وشجرة الوطن تأبى أن تظلهم. وأضاف: «سيدي الرئيس علينا أن نسلم بلادنا لأحفادنا آمنة، كما استلمناها من أجدادنا، سيدي الرئيس أصدروا حكمكم العادل، عسى أن يردع غيرهم وينال المتهمون جزاءهم وعقابهم، واحفظوا الوطن من الضياع، سيدي الرئيس نحن مصر يا سادة، لا نرد الإساءة بالإساءة، ولكن برد الاعتداء على من بادرنا به».

وتابع: «هل لهذا الحد يصل بيع الوطن من أجل الدولار، إنّه الوطن يا سادة الوطن لا يباع ولا يشترى، إنّه قدر من الله أن حبانا بهذا الوطن، فحمدًا لله الذي ورع حب الوطن بقلوبنا، أصدروا حكمكم العادل وتنطقوه بصوت عال، فإنّ لمصر ربا يحفظها، وضباط جيش وشرطة، وجنود لحمايتها وقضاة يقتصون لها».