خبر على يمين عائلات المخربين- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: جلعاد أردان

          (المضمون: الاعتبار الوحيد الذي يقف وراء عدم الافراج عن بعض الجثامين هو رفض عائلة المخرب للشروط التي تفرضها الدولة والهادفة الى منع التحريض والحفاظ على الامن العام - المصدر).

          حسب المقال الافتتاحي لصحيفة « هآرتس » (« غباء الابقاء على الجثامين »، 7/2) فان توجيهاتي للشرطة بعدم تسليم جثامين المخربين من اجل دفنهم هي « غباء » ولا تحقق الهدف المرجو الذي هو حسب ادعاء الصحيفة « ردع العائلات ». حسب الصحيفة أنا « أنتقم من العائلات » بسبب افعال ابنائهم وأتمسك بالقرار لاعتبارات « ليكودية داخلية »، وأن ابقاء الجثامين بدون دفن هو « تعذيب لا داعي له وعقاب جماعي ».

          اليكم الحقائق: لم يسبق أن زعمت أن الهدف هو ردع العائلات. وايضا ليس الانتقام. الهدف من توجيهاتي هو منع تحويل الجنازات الى مظاهرات كبيرة وتحريض وتأجيج النفوس وتشجيع الارهاب والدعوة الى تنفيذ العمليات.

          العائلات التي وافقت على الجنازات الليلية قليلة المشاركين، حسب الطقوس الدينية، مع احترام العائلة والميت دون أن تتحول الى مظاهرة تحريض، حصلت على جثامين ابنائها دون تأخير. مثلا عائلة ملحم.

          لقد وضع الجمهور في يدي المسؤولية عن الامن الداخلي، وفي اطار مسؤوليتي أنا اتخذ الخطوات المطلوبة. لقد تعلمنا من الماضي حيث تتحول جنازات المخربين الذين نفذوا عمليات الى مظاهرات تحريض تعزز الكراهية وتشجع الشبان على الانضمام الى دائرة الارهاب.

          الكثير من الجنازات تحولت الى اخلال بالنظام ومواجهات مع قوات الامن وانتهت باصابات بالارواح. أنا اريد منع ذلك حتى لو كان الثمن تأجيل الدفن الى أن تقدم العائلة التعهدات المطلوبة.

          من المؤسف أن « هآرتس » تقف في هذا الموضوع على يمين عائلات المخربين الذين يصممون على تحويل الجنازات الى مظاهرات تحريض، وليس على يمين الدولة التي تطالب ان يتم الدفن دون التسبب بالخطر. وبدلا من تخفيف اللهب فان « هآرتس » تزيد من اشعال الحريق.

          اضافة الى ذلك، الاعتقاد المذكور أن الدولة تريد منع دفن المخربين كنوع من الردع أو العقوبة، هو اعتقاد مضحك. ويُسمع في اطار الدعاية الفلسطينية و« هآرتس » تقوم بتأكيد ذلك.

          الحقيقة هي عكسية الى حد كبير. وزارة الامن الداخلي برئاستي ملتزمة تجاه السكان العرب الذين يحافظون على القانون اكثر من السابق. نحن ننوي اقامة محطات شرطة اخرى في المناطق العربية وتقديم خدمات شرطة متساوية، وبذلك نقوم باصلاح اجحاف استمر لسنوات.

          لكن هذا لا يرتبط بالمسألة التي امامنا. واضح أن التحريض المستمر في المجتمع الفلسطيني مثل الزيت في عظام الارهاب. جنازات الشهداء الكبيرة تلعب دورا ضارا وسلبيا في هذا السياق.

          هل هؤلاء المخربين في موجة الارهاب الحالية هم الاوائل الذين تطلب الدولة أن يتم دفنهم ليلا وبعدد قليل من المشاركين تحت اعتبار الحفاظ على الامن العام؟ لا. في الايام القادم ستكون مرت 22 سنة على جنازة ليلية  مع عدد قليل من المشاركين فرضتها الدولة على عائلة احد المخربين لنفس الاعتبارات بالضبط.

          في تلك الحادثة منعت الدولة أن يتم الدفن  في المقبرة وأجبرت العائلة على أن يتم ذلك خارج المقبرة. وقد قام الجيش باغلاق الطرق من اجل منع مؤيدي القاتل من المشاركة في جنازته. كان اسم القاتل هو باروخ غولدشتاين. هل رأت « هآرتس » في حينه ايضا أن الشروط المتشددة تجاه الجنازة والقبر هي غياب للقيادة و« معاقبة وتعذيب للعائلة »؟ اعتقد أن الاجابة واضحة.