خبر مركز حقوقي يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الدكتور قاسم

فلسطين اليوم

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مساء اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية للإفراج الفوري عن الدكتور عبد الستار قاسم لمخالفة احتجازه للمعايير الدولية الخاصة بتطبيق  المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والملزم للسلطة  الفلسطينية.

وقال المركز في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: « أن احتجاز المتهمين بتجاوز حرية التعبير على ذمة التحقيق يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم للسلطة الفلسطينية، بصفة فلسطين أحد الدول المنضمة للعهد.

وأضاف المركز الحقوقي: »أن إصدار مذكرة إحضار مباشرة من النيابة دون استباقها بمذكرة حضور يمثل تعسفاً في استخدام السلطة، لاسيما أن د. قاسم، لا يخشى من هروبه ولا يمثل خطر داهم  ليتم إصدار مذكرة إحضار مباشرة بحقه، وذلك وفق المادة 106 من قانون  الإجراءات الجزائية لسنة 2001.

وأكد المركز الحقوقي على ضرورة  ضمان الحق في المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام القضاء، بما يتيح للمتهم  إجراءات سليمة وحق كامل بالدفاع، وتفسير للقوانين من قبل المحكمة يتوافق مع التزامات السلطة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن محكمة صلح نابلس أصدرت بتاريخ 4 فبراير 2016 قرارها بتمديد حجز المحاضر في جامعة  النجاح عبد الستار قاسم، 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت النيابة له تهماً تتعلق بإطالة اللسان على مقامات عليا والذم  وإثارة الفتن.

ووفق متابعة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإفادة زوجة د. قاسم فقد أصدرت النيابة لائحة اتهام تضمنت 8  اتهامات، كما يأتي: « إطالة اللسان على مقامات عليا؛ إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة؛ النيل من رئيس السلطة أو نائبة؛ الذم الواقع على السلطة العامة؛ إثارة النعرات والحث على النزاع بين الطوائف؛ نشر أخبار  دعايات مبالغ فيها وكاذبة؛ زرع بذور الفتنة والمس بهيبة الدولة والمرافق  العامة؛ والمس بهيبة مقام الرئيس. »

يذكر أن الدكتور قاسم شخصية عامة وباحث وناشط سياسي معروف في الوسط  الأكاديمي والسياسي، وقد تم اعتقاله مرات سابقة على خلفية نقده اللاذع  لسياسة السلطة الفلسطينية منذ نشأتها.