خبر بوابة مستديرة في حولوت -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

مع أن مشروع القانون الذي اقرته الكنيست بالقراءة الاولى، وبموجبه تتقيد فترة الحبس القصوى لطالبي اللجوء في حولوت لسنة ضروري في ضوء قرار محكمة العدل العليا الذي رفض مدة الحبس الحالية، عشرين شهرا، لكونها غير متوازنة – الا انه يواصل المس الشديد بطالبي اللجوء.

          لقد قضت محكمة العدل العليا في الجولة الاخيرة والثالثة من المداولات في قانون التسلل بان حبس طالبي اللجوء بهدف كسر شوكتهم من أجل ان يغادروا اسرائيل، مرفوض. وادعت مندوبة الدولة، المحامية يوكي جينسن بانه « أكيد ومؤكد بالتأكيد » أن هذه ليست غاية الحبس في حولوت. غير أنه فور صدور القرار كتب وزير الداخلية في حينه جلعاد أردان على صفحته في الفيس بوك يقول ان التعديل الذي رفضته المحكمة يستهدف « تحديد فترة مكوث تخلق لهم حافزا للعودة الى دولهم الاصلية وعدم الاستقرار في المدن والاحياء ». وحتى قبل صدور قرار المحكمة قال مدير دائرة انفاذ القانون والاجانب، يوسي ادلشتاين، في لجنة الداخلية، ان « المنشأة المفتوحة تستهدف تشجيع خروج من يحتجز فيها من اسرائيل ». اقوال مشابهة قالها وزير الداخلية الذي سبق أردان، جدعون ساعر.

          رغم هذه الاقوال اختارت محكمة العدل العليا الاستناد الى تصريح مندوبة الدولة والقول ان هذه ليست الغاية التي في اساس القانون. وقالت الرئيسة مريم ناؤول ان الغاية الاساس للقانون هي منع استقرار طالبي اللجوء في مراكز المدن، ولهذا فهي مناسبة. والشائبة الاساس التي وجدتها محكمة العدل العليا في القانون هي في فترة الحبس.

          نتيجة قرار المحكمة، كما اشارت ناؤول ذاتها، هي بوابة مستديرة في حولوت. فطالبو اللجوء سيمكثون في المكان 12 شهرا في اقصى الاحوال، وعندها سيدخلون في اماكن اخرى. وهذا السيناريو لا يحل أزمة أحد: لا أزمة طالبي اللجوء ولا أزمة سكان جنوب تل أبيب.

          ينبغي ان يوضع حد لمسرحية العبث هذه: اسرائيل لا تطرد طالبي اللجوء من ارتيريا والسودان لتعيدهم الى بلدانهم، وعلى الاقل في كل ما يتعلق باولئك من ارتيريا، تعترف في أنها تعمل حسب مبدأ عدم الاعادة، منع ابعاد شخص الى مكان تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر. فما المعنى من ان تكون اسرائيل نفسها هي التي تنزع حريتهم من خلال حبسهم في حولوت.

          لقد طرحت كتلة « المعسكر الصهوني » مؤخرا مشروعا عمليا، وبموجبه يتلقى طالبو اللجوء تراخيص اقامة وعمل مرتبة، فيما تحظى البلدات التي توافق على استيعابهم بحوافز اقتصادية، لتشجيع توزيعهم في ارجاء البلاد. وبدلا من التطلع الى حلول انسانية من هذا النوع، تعود الكنيست لتشرع قانونا جوهره الحبس بلا محاكمة للناس ممن كل خطيئتهم هي كونهم طالبي لجوء.