خبر تفاصيل خطة جباية أموال كهرباء غزة

فلسطين اليوم

كشف نائب رئيس سلطة الطاقة م. فتحي الشيخ خليل النقاب عن خطة وطنية لتحسين الجباية المالية المتعلقة بفاتورة الكهرباء في قطاع غزة بالتوافق مع حكومة التوافق، وذلك للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح الشيخ خليل خلال حلقة نقاش حول أزمة الكهرباء نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار زيادة نسبة التحصيل تدريجياً حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الموردة للطاقة الكهربائية.

وأشار الشيخ خليل أن هناك 36 ألف مشترك ملتزمون بدفع فاتورة الكهرباء، وان 100 ألف مشترك ملتزمون بشكلٍ جزئي (يدفع في العام فاتورتين)، وان 60 ألف غير ملتزمون إطلاقاً من أصل 230 ألف اشتراك.

مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت أوضح أن خطة تحسين الجباية تقوم على مجموعة من الإجراءات التي تشمل جوانب تحفيزية لدفع الفاتورة، وجوانب أخرى رادعة بالقانون لمن يتمنعون عن الدفع وبمقدرتهم ذلك، كما تشمل الخطة قرار مجلس الوزراء خصم فاتورة الكهرباء الشهرية كاملة من الموظفين، بدلاً من 170 شيكل.

 تشمل الخطة قرار مجلس الوزراء خصم فاتورة الكهرباء الشهرية كاملة من الموظفين

يذكر أن الحكومة كانت تخصم شهريا على كل موظف مبلغ يقدر بـ170 شيكل من مستحقات شركة الكهرباء.

وأشار ثابت في تفاصيل خطة الجباية أنها تحوي عدد من الحملات التحفيزية للمشتركين منها « إطلاق حملة تسهيلات لدفع الفاتورة وشحن عداد الكهرباء بدأت من الأول من يناير من العام الجديد 2016م، وتتضمن الحملة منح المشتركين الملتزمين عبر نظام مسبق الدفع نسبة تحفيز (20%) لدي شحنهم البطاقات الخاصة بهم وتستمر حملة التحفيز حتي 30/6/2016م ».

وأوضح ثابت في تصريح لـ« فلسطين اليوم » أنه بالإضافة إلى الجوانب التحفيزية ستمنح الشركة خصم 25% من المتأخرات المتراكمة على اشتراك الموظف العمومي أو من حصته في اشتراك عائلي ينتفع منه شريطة الالتزام بعداد مسبق دفع أو سداد آلي، ويلتزم الموظف بدفع الفاتورة الشهرية والقسط المتفق عليه مع الشركة من المتأخرات، على أن تخصم آلياً من راتبه، ويستمر هذا العرض حتي 31/1/2016م.

وإعفاء من يرغب بالانفصال عن اشتراك ينتفع منه، وتركيب اشتراك جديد والالتزام بنظام السداد الآلي أو عداد مسبق الدفع من رسوم الاشتراك المعمول بها في الشركة خلال فترة الحملة.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يحصلون على كهرباء بشكل غير قانوني (سرقة)، « سندفعهم بطرقٍ عدة للحصول على الكهرباء بطرقٍ قانونيةٍ، عبر إحصاء أعدادهم وتسوية أوضاعهم عبر سلسلة من المُحددات منها تجميد الغرامة بشكلٍ استثنائي على المواطن ومنحه اشتراك بدون رسوم، واحتساب فرق استهلاك لمدة سنة واحدة فقط حتى لو كان المواطن يسرق من مدة طويلة تتجاوز السنين.

 الحملة تتضمن اطلاق حملة تسهيلات وعروض مع بداية العام الجديد 2016م من بينها جانب لتسوية أوضاع المواطنين الذين يحصلون على الكهرباء بشكل غير شرعي (السرقة)

ولفت أن المواطن الذي يرغب بالانفصال عن ذويه يُعفى من حصته على المبالغ المتراكمة على اشتراك أهلها شريطة موافقة أفراد عائلته المنتفعين من الاشتراك.

وقال: شركة الكهرباء تراعي الفئات الهشة اقتصادياً في قطاع غزة، وتشارك في التنمية والمشاركة المجتمعية، وتقدم عدد كبير من المنح والإعفاءات من قيمة الفاتورة للأسرى والمكفوفين مثالاً.

وأضاف: بالنسبة للشرائح القادرة على الدفع وتتعمد عدم دفع الفواتير، وسرقة الكهرباء بطرقٍ غير شرعية سيكون مصيرهم القانون والقضاء.

وتابع: كل الإجراءات التي تتخذها الشركة من الناحية القانونية والتحفيزية تأتي في سياق ترتيب العلاقة مع المواطن؛ وذلك للمصلحة الوطنية العليا المتمثلة في التخفيف من أزمة الكهرباء.

وأكد أن شركة الكهرباء تعكف في إطار حملتها لتحسين الجباية ووقف الفاقد الكهربائي (السرقة) من خلال التشدد في ضبط خطوط الكهرباء المسروقة والخطوط »القلابة« في كافة محافظات القطاع.

 التشدد في ضبط خطوط الكهرباء المسروقة والخطوط »القلابة« في كافة محافظات القطاع

وأوضح أن هذا الإجراء الذي ابتدأته الشركة مؤخراً يأتي بعد أن تسببت تلك الخطوط بالكثير من الخسائر المادية للشركة، وإسهامها في زيادة الأعباء على خطوط الكهرباء الرئيسية وتسببها في عدم انتظام توزيع الكهرباء على المواطنين بشكل منتظم.

ولفت ان فنيي شركة الكهرباء ينفذون زيارات ميدانية للمناطق التي تعمل بنظام (القلابات) ويصادرون كابلاتها ويخطرون أصحابها، وفي حال تصميم (السارق) على تركيب »القلاب" يعاقب بمخالفة تصل قيمتها ما بين 1000 شيكل إلى 3000 شيكل.

ولفت ان الخطة تشمل التواصل مع الوجهاء، ومؤسسات المجتمع المدني، لمجابهة السرقة ودفع المواطنين والمشتركين للالتزام بالدفع.

وكان رئيس سلطة الطاقة في رام الله عمر كتانة أكد أن زيادة تحصيلات الشركة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الحكومية من خلال تخفيض دعم الوقود المزود لمحطة توليد الكهرباء، ودفع قيمة فاتورة الاستهلاك من الشركات المزودة للطاقة الكهربائية مما يهيئ المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة.