حوار رضوان: الجمعيات لن تشمل البناء وموافقة مبدئية لخصم مرابحات البنوك

فلسطين اليوم

• - المشاركة في المشروع تشترط أن يكون الموظف ليس عليه أي التزامات أخرى
•  
• - د. الحمد لله لم يرد على مراسلاتنا والمشروع قانوني
•  
• - هناك توافق من حيث المبدأ لخصم مرابحات البنوك لكن لم يتم بشكل نهائي
•  
• - المستحقات تكفي لسعر الأرض فقط، أما البناء فتكون من مهمة « الموظف »
•  

مازال مشروع الجمعيات الإسكانية التي أعلنت عنها سلطة الأراضي بقطاع غزة، مثار جدل واسع في أروقة السياسيين والموظفين وكافة المواطنين بشكل عام، بحثاً عن إجابات شافية لتساؤلات هامة، مازالت تدور في الأذهان.

فمنذ الإعلان عن المشروع، طُرحت العديد من الأسئلة من قبل فئات وشرائح مختلفة، تتمحور حول قانونيته وتفاصيله وكيفية تنفيذه، وعلى الرغم من كافة الأجوبة التي أطلقها المسؤولون خلال تصريحاتهم السابقة حول المشروع، إلا أنه يتضح أن الكثير من التساؤلات بحاجة لأجوبة.

« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » حاورت المهندس إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة، محاولة منها للبحث عن أجوبة لأسئلة عديدة يطرحها الموظفون حول المشروع الذي تنفذه الحكومة بغزة.

سلطة الأراضي تعمل وفق القانون وكل ما يقال عن عدم القانونية مناكفات سياسية

المشروع قانوني والاعتراض « مناكفات سياسية »

فقد طمأن المهندس ابراهيم، كافة الموظفين من قانونية المشروع وأن كل التصرفات التي تتعلق به قانونية، موضحاً أن سلطة الأراضي حصلت على قرار رقم ( 1426) بالموافقة من قبل المجلس التشريعي، وأنه تم اعتماد المشروع بموجب قانون أقره المجلس التشريعي برقم 2/2015م، فوّض بموجبه اللجنة العليا للأراضي الحكومية بذلك.

وأكد رضوان، أن سلطة الأراضي تعمل وفق القانون، وأن كل ما يقال عن عدم القانونية مناكفات سياسية، مبيناً أنه بعد تشكيل حكومة الوفاق برائسة د. رامي الحمد لله في 6/ 2014، كان هناك جملة اتفاقات تحل مشكلة الانقسام، ولكن حكومة الحمد لله لم تفِ بما تم الاتفاق عليه، وبدأت تتصرف كحكومة ذات طرف في الانقسام، وأصبحت الحكومة هي طرف من أطراف الانقسام بدلاً من حل مشاكل المواطنين.

وأضاف، أن هناك احتياجات يومية للمواطنين، وكان هناك حلين أمام المسؤولين في غزة، هو إغلاق الدوائر أمام المواطنين، والتخلي عن مسؤوليتهم ومن له حاجة فيما يتعلق بالأراضي، عليه أن يتجه لرام الله، لكن المسؤولين بغزة ارتأوا خدمة أبناء شعبهم.

وتابع: تواصلنا مع الحكومة برام الله في وقت سابق ، فتم مراسلة د. الحمد لله والأمين العام لمجلس الوزراء برام الله، لأنه في وقتها كان هناك مشروعان هما تخصيص أرض لإنشاء محطة تحلية مياه، وتخصيص أراضي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا » لإقامة مخازن بعيدة عن أماكن التماس، لكننا لم نتلق أي ردود« .

ونوه، إلى أن د. زياد أبو عمرو هو الوحيد الذي تواصل مع سلطة الأراضي، للمناقشة في قضية تخصيص أرض لمؤسسة تيكا التركية لمكان للإيواء.

وأوضح م. رضوان، أن السلطة حصلت في شهر 2/ 2015 على قرار رقم 2 وهو تعديل على قانون الأراضي العمومية، فوضها بالتصرف بالأراضي الحكومية للجنة سميت باللجنة العليا للأراضي.

وأضاف: أرسلنا رسائل كثيرة للدكتور رامي الحمد لله ولكن لم يتم الرد عليها، فحتى لو تم إرسال رسالة بخصوص المشروع فلن يتم الرد علينا في هذا الخصوص، في إجابة عن سؤال حول علم الحكومة برام الله بالمشروع.

خصم مستحقات البلدية والكهرباء جاءت نتيجة تسلسل منطقي فمن له مستحقات على الحكومة فعليه أن يسدد التزاماته عند حصوله عليها

خصم مستحقات البلديات والكهرباء

وفي سؤال حول سبب خصم مستحقات البلدية والكهرباء عن الموظفين، الأمر الذي اعتبره بعض الموظفين ظلماً لهم عن باقي الموظفين في قطاع غزة كـ »الأنروا« ورام الله ، قال رضوان: إن خصم مستحقات البلدية والكهرباء جاءت نتيجة تسلسل منطقي، فموظف الحكومة بغزة كان لا يحصل على راتب كامل، وكانت عليه التزامات كثيرة، فكانت البنوك وشركاالكهرباء والبلدية، مطلوب منها الالتزام بالتخفيف على الموظفين، لذلك الآن من له مستحقات على الحكومة، فعليه أن يسدد التزاماته عند حصوله عليها.  

وفي هذا الخصوص قال رضوان: »نظراً لأن الأفق حتى الآن غير واضح من الممكن صرف 40% من الراتب فيما بعد وتقوم البنوك بخصم مالها ووقتها سيقع الموظف في المشكلة عند حصول الموظف على نصيبه في الجمعية الإسكانية، لذا وجب حل هذه المشكلة، بتسديد ما على الموظف من التزامات« .

وأوضح، الكثير من الموظفين طلبوا من الحكومة تسديد ما عليهم من التزامات للبلديات والكهرباء من مستحقاتهم، منوهاً إلى أن القرار اختياري في الدخول للمشروع، ولا يوجد اجبار للموظف على ذلك، ولكن المشاركة في المشروع تشترط أن يكون الموظف ليس عليه أي التزامات أخرى.

 

المستحقات تكفي لسعر الأرض فقط، أما البناء فتكون من مهمة »الموظف« ، فبإمكان الموظفين الدخول في صفقات مع مقاولين، وهناك إمكانية للبيع.

نصيب الموظف والبناء على الأرض

وبخصوص حساب نصيب الموظف، بين رضوان، أن الحد الأدنى من المستحقات الذي يجب أن يتوفر لكي يستطيع الموظف المشاركة في المشروع هي 75% من سعر الأرض، بعد استقطاع مستحقات البلدية والكهرباء.

وفي حال لم تصل لهذه النسبة، قال رضوان: هناك توجه لاحتساب مستحقات الموظف من العام المقبل أي (2016)، حيث أن المشروع الحالي سيحسب فقط حتى نهاية العام الحالي (2015)، وهو أمر تم لخدمة الموظفين ذوي المستحقات القليلة.

وفي سؤال حول ما إذا كان المشروع يتضمن البناء على الأرض، أجاب رضوان: المستحقات تكفي لسعر الأرض فقط، أما البناء فتكون من مهمة »الموظف« ، فبإمكان الموظفين الدخول في صفقات مع مقاولين، وهناك إمكانية للبيع.

وفيما يتعلق بإمكانية البناء على الأراضي والتقسيط للموظف من خلال راتبه، قال رضوان: نحن نحاول القيام كل ما يخفف عن الموظف، ولكن هذا الأمر يحتاج لدراسة وجوانب مختلفة ».

أحد بنود القانون الذي أقره التشريعي بأن يتم حل المنازعات والتظلم من قبل الموظفين والمتعلقة بالمشروع، حتى لا تحدث أي مشكلة لأي موظف، لأن المشروع هدفه حل مشاكل الموظفين.

لجان متخصصة للمتظلمين

وتتمثل طبيعة المشروع بجمعيات اسكانية تصرف لجميع المواطنين دون استثناء، بحيث تتكون كل جمعية من المواطنين من (20-40) مواطن، حيث يمكن للموظف اختيار المشاركين معه سواء كانوا من الدرجة الأولى أو الثانية للموظفين، ومن ثم ستقوم اللجنة باختيار المكان الذي يتفق ومستحقاتهم المالية.

وفي حال عدم الاتفاق بين الموظفين، قال رضوان: لقد تم تشكيل لجان متخصصة لحل المشاكل المتعلقة بالمشروع، وهو أحد بنود القانون الذي أقره التشريعي بأن يتم حل المنازعات والتظلم من قبل الموظفين والمتعلقة بالمشروع، حتى لا تحدث أي مشكلة لأي موظف، لأن المشروع هدفه حل مشاكل الموظفين.

بخصوص خصم المستحقات لصالح مرابحات البنوك هناك موافقة من حيث المبدأ لكن نظراً لأن البنوك مؤسسة غير حكومية، وهناك العديد من النقاط الهامة، فلم يتم التوافق نهائياً بعد.

التوقيت الزمني للمشروع

وحول كيفية المشاركة، فقال رضوان إن اللجنة ستعلن خلال نهاية الشهر الجاري للمواطنين عن فتح الانتساب للمشروع، ضمن آلية محسوبة يتم العمل على إعدادها حاليًا من قبل وزارة الاتصالات بغزة.

وأشار إلى أنه خلال شهر 12 سيتم الانطلاق بالمشروع، حيث سيمر المشروع بمراحل عديدة، تبدأ بإطلاق موقع الكتروني للمشروع، يتم الطرح فيه العديد من التوضيحات لأنه المشروع يتضمن تفاصيل كثيرة.

وبخصوص خصم المستحقات لصالح مرابحات البنوك، بين رضوان، أن هناك موافقة مبدئية ولكن نظراً لأن البنوك مؤسسة غير حكومية، وهناك العديد من النقاط الهامة، فلم يتم التوافق نهائياً بعد.