تقرير ماذا يعني حظر الحركة الإسلامية بالداخل؟ وما تبعاته؟

فلسطين اليوم

شارك مساء السبت، الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في مدينة أم الفحم المحتلة في مظاهرة جماهيرية غفيرة تنديداً واستنكاراً لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية وإغلاق مؤسساتها الخيرية.

وقد أكدت شخصيات سياسية في الأراضي المحتلة عام 1948، أن قرار حكومة الاحتلال لن يكسر إرادة الحركة الإسلامية وقياداتها في الداخل المحتل، وأن الجماهير العربية كافة في الأراضي المحتلة تقف موحدة ضد هذا القرار.

وأوضحت الشخصيات السياسية لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، ان لجنة المتابعة العليا في الأراضي المحتلة ستقوم بسلسلة من النضالات ضد هذا القرار ومنها الدفع باستمرار الهبة الجماهيرية في المدن المحتلة كافة كما حدث في مدينة أم الفحم، ومنها أيضاً إثارة القرار داخل الكنيست الإسرائيلي وفي القضاء.

القرار ظالم لن يُثني الحركة الإسلامية وقيادتها في الدفاع عن المسجد الأقصى

من جهته أكد نائب الحركة الإسلامية في « الأراضي المحتلة عام 1948 » الشيح كمال الخطيب، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية قرار ظالم وجائر، ولم يكن من حكومة قوية، بل جاء من حكومة « مهتزة وضعيفة ومرتبكة »، جراء ما يتلقاه جنودها من صفعات بعمليات دهس وطعن جراء انتفاضة القدس المستمرة.

وأوضح الشيخ الخطيب في تصريح لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن القرار بحظر الحركة الإسلامية إجراء سياسي وليست أمني مبني على اتهامات ضد أعمال الحركة الإسلامية التي تنفذ أشكال متعددة لمساعدة أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية كافة.

وقال الشيخ الخطيب: « القرار ملزم لحركته لأنه قرار حكومي، لكنه لن يثنى الحركة الإسلامية عن ممارسة أعمالها وخاصة في الدافع عن المسجد الأقصى المبارك » مضيفاً: « الحركة الإسلامية لن تتلاشى في الداخل المحتل بهذا القرار لأنها حركة متجذرة في كل قرية وبلدة داخل الأراضي المحتلة وسنستمر في خدمة أبناء شعبنا ».

وأكد نائب الحركة الإسلامية، أن حركته ستدرس بمشورة محاميها كافة الخيارات جراء تداعيات القرار وانعكاساته.

وشدد على ان للمسجد الأقصى المبارك كافة أبناء شعبنا الفلسطيني وليست الحركة الإسلامية فقط، فالاحتلال الإسرائيلي لن يفرح كثيراً بهذا القرار لأن للمسجد الأقصى شعب بأكمله سيدافع عنه بكل ما أوتى من قوة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يكون عمره أكبر وأكثر من احتلالات كثيرة وقع بها المسجد الأقصى المبارك أسيراً.

هناك سلسلة من النضالات التي سنمارسها ضد قرار حظر الحركة الإسلامية

من جانبه أوضح رئيس اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عدنان أبو ربيع، وجود نضالات عدة من أجل محاربة القرار الظالم بحق الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة.

وأكد أبو ربيع لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » أن أُولى النضالات تتمثل بهبة جماهيرية ومظاهرات ضخمة كما حدث مساء السبت في مدينة أم الفحم لرفض القرار الظالم بحق الحركة الإسلامية ومن أجل دعم الحركة الإسلامية في البقاء ضمن الحركات السياسية الأخرى في البلاد المحتلة.

وقال: « إن التوجه إلى القضاء جزء من النضال ويجب علينا دراسة القرار بوجود محامين ورجال قانون لوقف هذا القرار الظالم ».

وأضاف أبو ربيع: « علينا كحركات سياسية أن نلجأ إلى لجنة المتابعة العربية لتختار طرق النضال المناسبة ضد هذا القرار ».

وشدد على أن المبدأ الأساسي لكافة الحركات السياسي في الأراضي المحتلة رغم الاختلاف هو الدفاع عن الحريات سواء الدينية الاجتماعية الشخصية فنحن مجتمع متكامل وموحد بغض النظر عن الاختلاف في التوجهات.

نصف مليون مواطن في الأراضي الفلسطينية كافة ومنها غزة لن يستفيدوا من خدمات الحركة الإسلامية

بدوره قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة أسامة سعدي: « إن قرار حظر الحركة الإسلامية وإغلاق 17 مؤسسة تابعة لها –الحركة الإسلامية-، يعني توقف ما يقارب نصف مليون مواطن فلسطيني من تلقي الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

وأوضح سعدي في تصريح لـ »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية« ، أن الحركة الإسلامية تُقدم خدماتها للمواطنين في الجليل والمثلث ومدن الساحل والنقب الأكثر فقراً والقدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة.

وشدد على أن أعضاء الكنيست العرب يعملون في المجالات كافة من أجل رفض قرار وزير الحرب الإسرائيلي بشأن الحركة الإسلامية، مشيراً إلى أن مظاهرة أم الفحم مساء السبت كان لها الأثر الكبير والدليل الواضح على توحد جماهير شعبنا كافة ضد هذا القرار الظالم.

ولفت إلى أن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي طرحت القرار الظالم على أجندات الكنيست للمناقشة في محاولة لوقفه وإلغائه، قائلاً: »إذا مر القرار ضد الحركة الإسلامية اليوم فإن هناك قرارات أخرى ستكون ضد حركات سياسية أخرى« .

(أُكلت يوم أكل الثور الأبيض).

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت منتصف الشهر الجاري أن الحركة الاسلامية »مؤسسة محظورة"، كما أعلنت عن بعض شخصياتيها ولجانها ضمن الحظر وشمل القرار حظر 17 مؤسسة.