خبر « بيتسيلم »: نتانياهو جعل الجنود قضاة وجلادين يعدمون خارج القانون

فلسطين اليوم

توجهت منظمة بتسيلم لحقوق الانسان الاسرائيلية برسالة حادّة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبته خلالها بوقف استخدام القوة الفتاكة ضد « الأفراد الّذين أضرّوا، أو حاولوا الإضرار أو كانوا مشتبهين في ذلك، في حين لم يعودوا يشكّلون خطرًا »، وإيقاف متوالية الإعدامات المرعبة في الشارع.

 

وكتب المدير التنفيذي لبتسيلم، حاغاي إلعاد رسالة موجهة لنتنياهو قال فيها: « تسمح الحكومة التي تترأسها- بل وحتّى تشجّع –تحوّل رجال الشرطة وحتى المدنيين المسلحين، إلى قضاة وجلادين. ادّعِيَ أنّه لا يوجد أيّ تغيير في قواعد إطلاق النار وأن قوات الأمن تؤدّي عملها ضمن استخدام قوة معقولة لا تتجاوز ما هو مطلوب لوقف منفّذي العمليّات ».

 

وأضاف :« يبدو بديهيًا أنّ إطلاق النار على شخص مصاب لا يشكّل خطرًا هو أمر غير قانونيّ، على أرض الواقع، يعبّر الدعم الكامل لعمليات القتل غير القانونيّة - وحتّى يؤسس لشرعيّة - واقع مختلف في جوهره ».

 

وتابع إلعاد :« في فترة تولّيك رئاسة الحكومة، تبلور واقع يبدو ذا معياريّة جديدة، وينصّ على أنّه »يجب إطلاق النار بقصد القتل« ، في أي حال، وفي أي وضع، حتى عندما لا يعود المشتبه به- بها يشكل أي خطر ».

 

وأشار إلعاد إلى أن هذا الواقع هو نتيجة مباشرة للخطاب الحماسي لدى المسؤولين في الحكومة والممثلين المنتخبين في الائتلاف الحكومي، والذين يحوزون على دعم عبر صمتك; الفرد الذي يدمج بين مظهر عربيّ وبين سكّين له نهاية واحدة فقط- الإعدام في الشارع« .

 

واستطرد »أول أمس قام شرطي في القدس بإطلاق النار على نورهان عواد، 16 عامًا، من قلنديا; تمدّدت الفتاة على الأرض مصابةً وبلا حراك، أطلِق النار على ابنة خالها هديل البالغة من العمر 14 عامًا في نفس الحادث حتّى بعد أن أصيبَت من الرصاصة الأولى وسقطت، ممّا أدّى إلى قتلها« .

 

»في اليوم السابق، أطلق الجنود النار على أشرقت كتناني البالغة من العمر 16 عامًا من نابلس، وأردوها قتيلة، بعد أن أصيبت جرّاء دهسها. في القدس، قُتل في شهر أكتوبر كلّ من باسل سدر وفادي علّون; وتواصل إطلاق النار صوبهما حتّى إصابتهما« وفق قوله ولفت إلى أنه في هذه الحالات الخمس، يدور الحديث حول أفراد كانوا »مشلولي الحركة« ، ورغم ذلك أُطلق النار عليهم أكثر من مرة، مؤكداً أن من بين الخمسة، أربعة قتلوا وأصيبت واحدة بجروح بليغة.

 

ولفت إلى أنه سواء دار الحديث عن أفراد حاولوا تنفيذ عمليّة أم لا، فإن الأمر لا يحجب الحقيقة المرّة: وهي أن المسألة تتمحور حول تنفيذ الإعدام في الشارع، دون قانون ودون محاكمة، وبشكل فوريّ وعلنيّ؛ وهناك اشتباه بأنّ حالات أخرى تنضمّ إلى هذه الحالات المذكورة.

 

واضاف » ان القانون الجنائي لدولة إسرائيل، ألغى عقوبة الإعدام على جرائم القتل منذ أكثر من ستين عامًا، وذلك في عام 1954، على وجه الخصوص، لم يُنصّ بأي حال على عقوبة الإعدام في مسائل تتعلّق بالشروع في قتل أو اعتداء خطير، وفي كلتا الحالتين، حتى لو كانت هذه السلطة قائمة في القانون الإسرائيلي، فإنّ القرار بشأنها يعود إلى المحاكم.

 

وأوضح أن حزب « إسرائيل بيتنا » الذي أخذ على عاتقه مسؤوليّة تشريع الأمر في الانتخابات الأخيرة، فشل في محاولة تحريك الأمر قدمًا، حيث صوتت جميع الكتل البرلمانيّة باستثنائها - 94 عضوًا في الكنيست لقاء 6 - ضد مشروع القانون.

 

وشدد على أن من يصمت في الوقت الذي تتصرّف فيه قوات الجيش خارج نطاق القانون، لا يمكنه أن يكون نظيف اليدين.

 

وخاطب إلعاد نتنياهو بالقول :« لا يمكنك أن تقول إنّ أذنيك لم تسمع أو أن فمك لم يأمر، صمتك المتواصل في ضوء الأحداث، إلى جانب الثناء العام على عمل قوات الأمن، يوضّح السياسة التي تتبناها وتدعمها.

 

 صمتك في ضوء تصريحات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، أن »كل مخرّب يجب أن يعرف انه لن ينجو من العمليّة التي سينفّذها« يصادق على هذه السياسة غير القانونيّة ».

 

وختم :« صمتك بعد تنفيذ السياسة هو دعم لاحق، موجة الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين أمر صادم، وقوات الجيش ملزمة بحماية الجمهور وهو ملزمة باستخدام القوة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لكن، يجب على رجال الشرطة والجنود ألا يتصرفوا بمثابة قضاة وجلادين في نهاية المطاف، فإنّك أنت، كرئيس الحكومة، من يتحمّل المسؤوليّة ».