تقرير أثارت ضجة..تفاصيل « هامة » حول توزيع الأراضي على موظفي غزة

فلسطين اليوم

أخذت التصريحات التي أطلقها عضو المكتب السياسي لحركة حماس المهندس زياد الظاظا , جدلاً واسعاً في صفوف المواطنين , حيث رأى العديد منهم ان القرار مجحف وغير واضح , كون ان الاراض الحكومية محدودة في غزة  , والقرار جاء من جهة مستقيلة , فهو غير قانوني , في حين رأى البعض الآخر ان القرار قانوني , كونه يعطى حقاً لمن يُديرون مصالح الناس , في القطاع دون إعطائهم أي حقوق من حكومة تركتهم معلقين .

زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال في تصريحات لإذاعة القدس اليوم الأحد:ان الحديث لا يدور عن توزيع أراضي , إنما عن جمعيات إسكان وهي سياسة قديمة حديثة مارستها الجمعية المصرية ومارستها السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس عرفات وعباس, حيث قامت خلال تلك الفترة بتوزيع 10 آلاف دونم على أفراد من الأجهزة الأمنية وبدون مقابل وقدمت أيضا لهم أموال.

بنفس أسعار السوق

وأوضح الظاظا ان سياسة الجمعيات الإسكانية ليست جديدة وهي امتداد للسياسات السابقة , هو توزيع أراضي لجمعيات إسكان من ذوي الدخل المحدود تكون بنفس أسعار السوق , فإذا كان موظف وله مستحقات تأخذ منه و يكمل الباقي منه  فالموظف من خلال الوظيفة الحكومة يدفع من حصته , ويحق للمواطن العادي أيضا ان يستفيد من الجمعيات الإسكانية .

لا مبلغ مالي يحدد قيمة المستفيدين

ونفى الظاظا ان يكون هناك رقم مالي محدد من مستحقات الموظفين للاستفادة من الجمعيات الإسكانية , حيث قال بإمكان الجميع ان يستفيد , حتى المواطن العادي.

وقال ان الحديث كان عن استهداف الموظفين , كون ان توفير السكن لهم ولأسرهم , في هذا الوقت كونهم وأعطوا ما لديهم , ولا يستطيعوا الوصول لبناء بيت او شراء أي شئ لعدم توفير رواتب لهم.

اما عن الذي اتخذ القرار, فبين :" اللجنة العليا للأراضي المشكلة في المجلس التشريعي" هي من اتخذ القرار  حتى يكونوا أمناء في التصرف على هذه الأراضي , وجاء القرار بعد ان أخلت حكومة التوافق بكافة تعهداتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حيال الموظفين العاملين في قطاع غزة.

وبشأن الحملة التي شنت حول الأراضي التي سيتم توزيعها , فأوضح: في عهدي عباس وعرفات قاما كلاهما بتوزيع عشرات الاف من الدونمات على موظفيهم من الأجهزة الأمينة, وقاموا بتوزيعها في السابق بلا مقابل مادي , ولكن عندنا نريد حالياً إعطاء الموظف او المواطن الفقير حقه , تصبح جريمة , متمماً حديثة بالقول لم يحاسب احد الرئيس عباس عندما أقدم على شراء ارض في نصف البلد وبناء منزل عليه وهي ارض حكومية .

 أماكن الأراضي

وبشأن أماكن الأراضي التي سيتم توزيعها فقال :" نعم هناك ازدحام شديد في قطاع غزة , وهناك مناطق نائية سهلة ويسرة امام حركة المواطنين , وهناك مناطق لابد ان يكون فيها وجود سكاني مثل منطقة بيسان في الشمال , والمدرسة الأمريكية المرية فهذة المنطقة فارغة , وهناك مناطق في رفح وخانيونس لابد من إعادة التوازن الديمغرافي حتى تكون مناطق صالحة للسكن في قطاع غزة.

قرار قانوني

وبشان ان الحكومة لم تقرر والقرار غير قانوني : فأوضح إذا كانت الحكومة غير موجودة فالمجلس التشريعي موجود وهو قانوني ,الحكومة سلمت لحكومة على طبق من ذهب ولكن الحكومة لا تقوم بأي من التزاماتها , ناهيك ان الحكومة أصبحت خارجة عن التوافق لحدوث عدة تغيرات فيها دون أي توافق , متسائلاَ: لماذا الأموال التي تأتي لشعبنا ولا تصرف عليه لا يتم السؤال عنها.

هل القرار نهائي , أوضح الظاظا, هناك من يريد ان يحرف البوصلة والمسألة اكبر من هذا الموضوع , مؤكداً ان الموظفين العاملين يديرون الحكومة بدون أي وزراء , مستدركاً  نحن ندعم أي توجه او أي قرار يجد حل لقضيتهم , إذا أرادت الحكومة ان تقوم بإلتزامتها فأهلا وسهلا بها.