خبر اعتصام أمام مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل رفضاً لمشروع مصنع الاسمنت« سند »

فلسطين اليوم

اعلن، اليوم الجمعة، اهالي بلدة عنبتا شرق طولكرم وناشطون معارضون لمشروع شركة « سند » الشمال لصناعة الاسمنت، المتمثل ببناء مصنع للاسمنت والمواد الإنشائية في المنطقة الزراعية الواقعة بين طولكرم ونابلس، انهم يعتزمون تنظيم اعتصام امام مجلس الوزراء في رام الله يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة الاسبوعية، لمطالبتها بعدم بحث المشروع وعدم المصادقة عليه، وفقا لما افاد لـ « شاشة نيوز » استاذ الهندسة في جامعة بيرزيت الناشط في عنبتا ضد المشروع د. منذر بركات.

وكان اهالي بلدة عنبتا وعدد من القرى المتضامنة والمتضررة من المشروع قد تظاهروا مفرق عنبتا- بزاريا، ظهر اليوم الجمعة، لمطالبة شركة سند بالعدول عن قرار إقامة مصانع الاسمنت والمواد الإنشائية على نحو ألفي دونم من أراضي المزارعين. 

وقال بركات لوسائل اعلامية محلية « ان حوالي 3000 مواطن من اهالي بلدات وقرى عنبتا وبزاريا وكفر رمان ورامين وبرقة وسبسطية وغيرها خرجوا في تظاهرة باتجاه الاراضي التي تعتزم الشركة اقامة مشروعها عليها، مؤكدا انهم سيواصلون تنظيم تظاهرات مماثلة كل اسبوع اذا لم يتم الغاء المشروع. وكشف انه تقرر ان ينظم يوم الثلاثاء المقبل اعتصام امام مجلس الوزراء لمطالبته بعدم بحث المشروع ».
واوضح ان معارضتهم للمشروع تنبع من كونه ربحيا لمصلحة خاصة خلافا لما يروج بأنه سيقام من اجل المنفعة العامة، بالاضافة الى ان له اضرارا بيئية. 

ورفض بركات استخدام مصطلح استملاك للارضي مشددا على ان ما ستقوم به الشركة هو مصادرة لاراضي عدد من المزارعين مستغلة قانون الاستملاك المعدل عام 2011 .

وكان الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس قد اصدر بيانا قبل ايام قال فيه، ان « الشركة تتفهم قلق ومخاوف المواطنين بخصوص ما أثير حول إمكانية وجود أضرار لإنشاء مصنع للإسمنت »، مضيفا « شركة سند لا يمكن أن تقوم بإنشاء هذا المشروع  في حال ثبت أي دليل علمي أو مهني أو عملي بأن هناك مساس أو ضرر على قطاعات الصحة والبيئة و الزراعة والإقتصاد، بالإضافة إلى أن  الشركة ستجري كافة الاجراءات والدراسات اللازمة لإثبات موقفها وستطلع المجتمع الفلسطيني على النتائج التي ستتوصل إليها ».

واعتبر قواس ان « مشروع المصنع هو حلم فلسطيني قديم هدفه تحقيق المصلحة الوطنية العامة من خلال تقديم بديل وطني للاسمنت المستورد من اسرائيل، والذي كلف الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات حتى الان، وسيكلفنا عدة مليارات اخرى في حال عدم انشائه. حيث ان المصنع سيضخ في الاقتصاد الفلسطيني ما قيمته 300 مليون دولار امريكي هي قيمة ما ندفعه لاستيراد الاسمنت من اسرائيل وغيرها من الدول سنويا. »