خبر الارهاب اليهودي: الكابينت يقر الاعتقالات الادارية..-يديعوت

فلسطين اليوم

الارهاب اليهودي: الكابينت يقر الاعتقالات الادارية..-يديعوت

ينزعون القفازات: في نقاش خاص عقد أمس في أعقاب العملية في دوما أقر الكابينت توصيات الجهاد المهنية لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن العملية – بما في ذلك استخدام الاعتقالات الادارية بإذن من المستشار القانوني للحكومة.

في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء جاء ان الكابينت يرى في فعلة الاحراق « عملية ارهابية بكل معنى الكلمة ». وبالتوازي وجه الكابينت تعليماته للعمل على عجل على اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب ينطبق على منفذي الارهاب اليهودي. كما تقرر تشكيل فريق برئاسة وزير الدفاع بمشاركة وزيري الامن والعدل ليقترح على الحكومة وسائل الكفاح.

في اطار نقاش أولي عقده أمس المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين ونائبه راز ميزري مع رئيس المخابرات ومسؤولي الدائرة اليهودية تقرر أيضا « بنك وسائل » لمكافحة الارهاب اليهودي لعرضه على الكابينت لمنح قوات الامن الادوات والتراخيص اللازمة لتواجه الظاهرة بنجاح. وبين الاعمال المطلوبة: الاذن للمخابرات، بتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة، لتغيير وصف « شارة الثمن » – التي توصف اليوم بـ « التجمع غير المسموح به » الى منظمة ارهابية. فالتعريف المخفف يمنع اعتقال أعضاء المنظمة واصدار أوامر تقييد طويلة ضده. وفي حالات نادرة ينظر ايضا بالسماح بالتحقيق مع المشبوهين ضمن نظام « القنبلة المتكتكة » والذي يعني استخدام « الضغط الجسدي المعتدل » مع الخاضع للتحقيق في أعقاب التخوف الحقيقي من عملية ارهابية.

كما بحثت ايضا امكانية تشديد الاعتقالات الادارية للنشطاء المتطرفين – وهو البديل القانوني المفضل في حالات عديدة لدى المخابرات عن رفع لوائح اتهام إذ بوسع هذا البديل أن يردع نشطاء الارهاب المحتملين. واضافة الى ذلك تطرح ايضا امكانية استخدام أوامر ابعاد نشطاء الارهاب اليهود من المناطق ومن بلدات عربية اسرائيلية مع ارفاق قيد الكتروني بهم. ولما كان لا يوجد إذن قانوني في هذه المرحلة لاستخدام القيد الالكتروني في المناطق، بل فقط في نطاق اسرائيل، فستكون حاجة الى تغيير تشريعي – أو اصدار اوامر خاصة من القائد العسكري في يهودا والسامرة. كما ينظر ايضا في امكانية تخفيض مستوى الادلة اللازم سواء لغرض الاعتقال الاداري أو لاوامر الابعاد الادارية والاجراءات الجنائية وذلك للتسهيل على أعمال المنع.