خبر ثمن الاهمال -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          المشكلة المركزية التي تكشف صيغة الغاز موضع الخلاف النقاب عنها هي شكل اتخاذ القرارات وطريقة ادارة حكومة اسرائيل. وقد سجلت ذروة الحرج في التراكض الفزع في أروقة الكنيست بهدف اختراق أسوار الانظمة الادارية وانقاذ سوق الغاز من جموده.

          منذ العثور على الغاز في البحر قبل نحو ست سنوات، لم تتمكن حكومات اسرائيل، في زمن ولاية وزراء الطاقة السابقين، سلفان شالوم، بنيامين بن اليعيزر وعوزي لنداو من رسم سياسة تدمج مصالح شركات الغاز مع مصالح الجمهور. وأمس، بعد ضغط جماهيري شديد، نشرت صيغة الغاز. ولم يحصل هذا الا بعد أن تأجل التصويت في الكنيست، والذي كان يفترض أن يسرع اقرار الصيغة لان رئيس الوزراء لم ينجح في ان يحقق لها الاغلبية. كما انكشف ايضا أن جلسات الفريق الحكومي الذي عني بصيغة الغاز لم توثق في محاضر مرتبة، كما هو دارج في المداولات في مثل هذه  القرارات ثقيلة الوزن. وفي وقت لاحق من يوم أمس توجه مراقب الدولة الى وزير البنى التحتية يوفال شتاينتس بطلب دعاه فيه الى تأجيل اقرار الحكومة للصيغة وعدم اجراء نقاش في الحكومة الا بعد ان ينشر تقرير الرقابة الذي يعده مكتبه عن السلوك في سوق الغاز الطبيعي.

          كل هذا يثير التخوف من أن عملية اتخاذ القرارات لم تؤدي في نهاية المطاف الى النتيجة الافضل من ناحية السوق الاسرائيلي. وتضاف الى ذلك حقيقة انه في النصف سنة الاخيرة نشرت ثلاث صيغ مختلفة في موضوع الغاز وبالتالي فان ادعاءات شركات الغاز ايضا عن عدم استقرار الانظمة الادارية ليست بلا اساس.

          ان نتيجة هذا السلوك هو أن اقتصاد الطاقة الاسرائيلي يعتمد على انبوب واحد من بئر واحد (تمار)، وحفنة مشغلين فقط تتمتع باحتياطات الغاز الواسعة التي على شواطيء اسرائيل. ولا يتحمل الذنب في هذه النتيجة اسحق تشوفا او شيلي يحيموفتش المتماثلة مع المعارضين لصيغة الغاز، بل حكومات اسرائيل التي تصرفت بكسل وبانعدام التصميم منذ الاكتشافات في البحر.

          أحد لا يتوقع أن تتبنى الحكومة خبرات نوبل انرجي، التي تعتبر خبيرة دولية في مجال التنقيب عن الغاز، فتكتشف، تنقب وتنتج الغاز بنفسها. ولكن ما هو متوقع بالفعل منها هو أن ترسم سياسة، تفتح السوق وتراقب اللاعبين فيه بنجاعة، في صالح الاقتصاد والمستهلكين.

          على الحكومة أن تتخذ قرارات في مجالات ومواضيع ثقيلة الوزن، مثل الامن والخارجية، والتي هي احيانا ذات معان وجودية. قضية الغاز لا تعطي الجمهور الاسرائيلي اسبابا ملموسة بالثقة بمنتخبيها، والايمان بان هؤلاء يعملون في صالحه في الطريقة الافضل. وعليه فحسن ان وصلت تفاصيل الصيغة لعلم الجمهور، وسيكون ممكنا الان اجراء نقاش متجدد في الكنيست بالنسبة للاتفاق بل والاخذ بالحسبان تقرير المراقب ايضا.