خبر تعطيل « انتخابات المحامين » جاءت بسبب خلافات قانونية وليست سياسية

فلسطين اليوم

أثار القرار القاضي بوقف نتائج انتخابات نقابة المحامين مؤقتًا من قبل محكمة العدل العليا في غزة ردود فعل متباينة، بعد أيام قليلة من فوز قائمة « الشهيد ياسر عرفات » المحسوبة على حركة فتح على تحالف حركتي « حماس والجهاد ».

وحّمل البعض على القرار شبهة سياسية في ظل خسارة قائمة « وطن المهنية » التابعة لتحالف حماس والجهاد، فيما فّند ذلك طعن عضوين في الهيئة العمومية للنقابة محسوبين على « فتح » لأسباب إجرائية وقانونية.

وتقدم بالطعن ضد اجتماع الهيئة العمومية الذي عقد في 4 أبريل الحالي والذي سبق الانتخابات بيومين، الحراك النقابي للمحامين بعد 3 أسابيع منها، ممثلًا عنهم عادل أبو جهل ومحمد طالب، فيما بثت المحكمة فيه بعد أقل من أسبوع.

ويقضي القرار بتجميد انتخابات النقابة بآثارها وإجراءاتها وخطواتها، وعُمم على الأجهزة الشرطية والنيابة والبنوك والمؤسسات الدولية والمحلية العاملة في القطاع لعدم التعامل معها.

ممثل الحراك النقابي للمحامين مقدم طلب الطعن « محمد طالب » أوضح أن الطعن لا علاقة له بالجوانب السياسية، موضحًا أن الإشكالية تتعلق في الأمور الإجرائية والقانونية التي قادت للانتخابات التي رفض الإفصاح عن ما هيتها.

وأشار طالب في تصريحات إعلامية إلى أن عملية الاقتراع تمت بشكل سليم، مضيفًا: « ليس لدينا أي خلاف سياسي مع أحد، أو مع أي تيار سياسي ».

ونوه إلى أن تقديمهم للطعن كان حفاظًا على الحق القانوني في فترة الطعون المسموح بها تجاه تلك الانتخابات، موضحًا أن الطلب تحت صلاحيات المحكمة وهي صاحبة الصلاحيات العليا بالأمر.

من ناحيته رد أمين سر نقابة المحامين المطعون ضدها زياد النجار على طالب بالقول: إنهم « لم يبلغوا بعد به بصورة رسمية وحسب الأصول المعمول بها »، لافتًا إلى أنهم سمعوا به من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: « ما عاينوه عبر الانترنت هو طعون ضد الهيئة العامة واجتماعها المعقود في مطلع أبريل الحالي، متهمًا المحكمة بأنها »تلقّفت« القرار مريدةً »استهداف النقابة دون إعطائها فرصة للرد« .

ويذكر أن الطعن ليس له علاقة بقضية الانتخابات التي جرت بعد يومين من الاجتماع، قائلًا: »ما ذكر لا يتطرق لموضوع الانتخابات، والطلب لا يتعلق بها« .

وأكد  النجار على أن النقابة جاءت عبر صندوق الانتخابات بصورة شفافة وأشرف عليها القضاء المطعون أمامه، ووزارة العدل ومؤسسات حقوقية، مبينًا أن النقابة سترد بشكل قانوني وحسب الأصول على قرارات المحكمة، حال بُلّغت رسميًا.

بدوره قال رئيس مجلس العدل الأعلى عبد الرؤوف الحلبي أن ما يشاع حول إلغاء المحكمة لنتائج انتخابات النقابة غير صحيح، وأن ما حدث هو طعن بنتائج اجتماع الهيئة العمومية، وعليه أوُقف العمل بالنتائج المترتبة عليه لحين الفصل في الطلب ».

ولفت الحلبي في تصريح لموقع فلسطين الآن الإلكتروني إلى أنه القرار مؤقت وقابل للإلغاء في المستقبل، موضحًا أن المدة التي قد يستغرقها القرار مرتبطة بمدى سرعة تقديم البيانات والأدلة من قبل النقابة.

ويبين أن الطعن المقدم من قبل المحاميين مفاده أن اجتماع الهيئة العمومية لم تتخذ فيه الإجراءات الصحيحة، والتي على إثرها أجريت الانتخابات.

وجرت انتخابات نقابة المحامين في 6 أبريل الجاري وحصدت فتح خلالها على المقاعد الستة، مع خسارة تحالف حماس والجهاد الإسلامي، فيما حصد « ائتلاف فتح واليسار » في الضفة الغربية سبعة مقاعد من أصل تسعة فيما تمكن اثنين من المحامين المستقلين الفوز بالمقعدين الآخرين.