خبر انطلاق الكنيست العشرين اليوم بغالبية يمينية

فلسطين اليوم

يؤدي أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ20 اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية، كي يباشروا عملهم نواباً في الكنيست رسمياً، في مراسم احتفالية يحضرها الرئيس الإسرائيلي، رؤبان ريفلين، ورئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، أشر دان كرونيز، ولفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الاحتلال.

وبعد المراسم الافتتاحية للجلسة، سوف يجري انتخاب رئيس الكنيست الجديد. ومن المرجح أن يحصل على المنصب رئيس الدورة السابقة، يولي إدلشتاين (من حزب « الليكود ») لولاية ثانية.

وتبين نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في السابع عشر من الشهر الجاري، الصورة الجديدة للكنيست، التي تحتوي على غالبية ساحقة لليمين الإسرائيلي.

 ويوجد في الكنيست الجديد غالبية تتمثل في 67 نائباً، تؤيد تكليف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما لا يحظى منافسه حالياً، عمير بيرتس، على تأييد كبير.

وبالإضافة إلى 67 نائباً في أحزاب اليمين المؤيدة لحكومة نتنياهو، فإن نواب حزب « ييش عتيد » بقيادة يئير لبيد، يعتبرون نواب يمين بكل معنى الكلمة، سواء وفق المعايير الاجتماعية الاقتصادية أم وفق المعايير والمواقف السياسية للحزب ورئيسه. وبناء عليه، يجب إضافة ستة نواب من « المعسكر الصهيوني » ينتمون أصلاً لحزب « هتنوعاة »،  بقيادة تسيبي ليفني، قبل التحالف مع حزب « العمل ».

وفي ظل هذا الواقع وهذه الخريطة الحزبية، من المرجح أن يكون هذا الكنيست أكثر عنصرية وفاشية من أسلافه، خصوصاً مع تصريحات نتنياهو المتتالية بأنّه يريد حكومة مع شركائه الطبيعيين، في إشارة إلى تفضيل ائتلاف حكومي مع أحزاب اليمين القومية والحريديم.

وعلى ضوء المصاعب التي تواجهها مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، فإن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية الذي بدأ يطفو إلى السطح يزيد من حدة التطرف القومي في الكنيست، خصوصاً إذا ظل حزبا « يسرائيل بيتينو » بقيادة أفيغدور ليبرمان، و« البيت اليهودي » بقيادة نفتالي بينيت، خارج هذا الائتلاف وشكّلا كتلة معارضة يمينية.

وفي هذا السياق، فإن الكنيست الإسرائيلي يشهد، بغض النظر عن التوليفة الحكومية النهائية، ماراثون تشريع عنصري ضد حقوق الفلسطينيين في الداخل، وضد ما تبقى من حقوق للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ومن أخطر هذه الخطوات، وضع نفتالي بينت شرطاً من أجل الانضمام لحكومة نتنياهو، تتمثل في موافقة الأخير على فرض القانون الإسرائيلي على مناطق (سي) وضمها للاحتلال.

وذكرت الصحف الإسرائيلية غداة الانتخابات أن أهم قانونين يعمل كل من نتنياهو وليبرمان وبينيت على سنّهما هما قانون « القومية اليهودية » الذي ينص على أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وحده، وأن الشعب اليهودي هو صاحب الحق الوحيد على « أرض إسرائيل »، مما يحول الفلسطينيين في الداخل إلى مجرد رعايا لا يملكون سوى حقوق مدنية فردية. والقانون الثاني هو قانون الولاء الذي يطالب ليبرمان بسنّه، وينص على ضرورة إلزام كل « مواطن » بإعلان الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، مقابل حصوله على الهوية والجنسية الإسرائيلية.

في هذه الأثناء، يتوقع أن يشرع حزبا « الليكود » و« العمل » في سنّ قانون يضع اللغة العربية في المرتبة الثانية وينزع عنها مكانتها الرسمية، محدداً اللغة العبرية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة للدولة. كما يتوقع أن تطال التشريعات المرتقبة هجوماً على المحكمة العليا الإسرائيلية ومكانة القضاء الإسرائيلي. فقد أعلن عدد من أقطاب « الليكود » بينهم عضو الكنيست يرون يريف، أن أحد أهم القوانين التي يريد « الليكود » سنّها هذه المرّة هو قانون تحديد صلاحيات المحكمة العليا، خصوصاً في ما يتعلق بقدرتها على إلغاء قوانين قد تعتبرها المحكمة عنصرية أو تنتهك حقوق الإنسان.

القوة الثالثة خارج التأثير

خلال الانتخابات الأخيرة، وفي ظل رفع نسبة الحسم إلى 3.25 في المائة، اضطرت الكتل العربية الثلاث في الكنيست إلى تشكيل تحالف انتخابي تحت اسم القائمة المشتركة. ولم يطلق على القائمة اسم القائمة العربية الموحدة لأنها تشمل أيضاً « الجبهة الديمقراطية »، التي تعرف نفسها بأنها حزب يهودي عربي. وحصلت القائمة المشتركة على 13 مقعداً لتحتل القوة الثالثة بعد « الليكود » و« العمل ». وبالرغم من أن الأحزاب العربية، ربحت مقعدين إضافيين، غير أن ذلك لن ينعكس على قدرة القائمة في التأثير على مجريات السياسة الإسرائيلية. ويكفي في هذا الباب الإشارة إلى أن حزب « العمل » الصهيوني الذي حصل في انتخابات الكنيست السابقة على 15 مقعداً، ظل عديم التأثير ولم يتمكن من تحقيق أي إنجاز يذكر من وعوده لناخبيه.