خبر تحرير المحبوسين -هآرتس

تحرير المحبوسين -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

مع نهاية عيد الحرية، يتبين ان الحرية في اسرائيل هي مسألة انتقائية. من تقرير ايلان ليئور في "هآرتس" يتبين أن ما لا يقل عن 23 من طالبي اللجوء من أرتيريا لا يزالون محتجزين في منشأة حولوت، خلافا لمعايير سلطة السكان والهجرة نفسها وذلك رغم أن تفاصيلهم سلمت لسلطة السكان قبل أربعة اسابيع من قبل محاميتهم، اوسنات كوهين ليفشتس، من عيادة حقوق المهاجرين في المركز الاكاديمي للقانون والاعمال التجارية في رمات غان. وحتى الان حررت سلطة السكان والهجرة طالب لجوء واحد.

حقيقة أن وزارة الداخلية لم تلتزم بالمعايير التي قررتها تشهد على التعسف الذي تعمل بموجبه السلطات في كل ما يتعلق بطالبي اللجوء. وطلب وزارة الداخلية من محامية المحبوسين ان تتقدم بتفويضات عن كل واحد وواحد منهم يتعارض وواجب السلطات تحريرهم فورا، ومنع تحريرهم يدل على الاستخفاف بحرية طالبي اللجوء.

ولكن عدم الالتزام بالمعايير هو مجرد طرف الجبل الجليدي لهذا الاستخفاف الذي يتلخص في مجرد التعديل لقانون التسلل، والذي يسمح بحبس طالبي اللجوء في حولوت. المعيار الذي انتهك، وبموجبه واجب الامتثال لا ينطبق الا على مواطني ارتيريا ممن اجتازوا الحدود قبل نهاية 2008، وعلى مواطني السودان الذين دخلوا اسرائيل قبل نهاية 2010 – هو اشكالي بحد ذاته، ويمس بطالبي اللجوء الذين يوجدون في اسرائيل منذ بضع سنوات وجديرون هم ايضا بالحرية.

هكذا تواصل دولة اسرائيل تقويض مبدأ "عدم الاعادة" الذي يمنع طرد الناس الى مكان تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر، المبدأ الذي تدعي بانها تعترف به وتنفذه. ان الحبس في منشأة حولوت يحرم حرية طالبي اللجوء ويجعل اسرائيل دولة هي بنفسها غير آمنة بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين.

كل موافقة مزعومة من جانب طالبي اللجوء لمغادرة اسرائيل عديمة الاساس الحقيقي من الارادة، كونها تتحقق تحت تهديد الحبس التعسفي في منشأة حولوت – والتي هي حبس بكل معنى الكلمة – و "آفاق الخروج" التي تعرضها الدولة في المحكمة كحل لمشكلة اللاجئين هي ابعاد بكل معنى الكلمة. ينبغي الامل بان يؤدي الاستئناف ضد دستورية الحبس، المعلق أمام محكمة العدل العليا، قريبا الى انهاء هذه المأساة، على الاقل، ينبغي التوقع من الدولة بان تلتزم بالمعايير التي تحددها نفسها وتحرر المحبوسين.